أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق الصادر بالأمر الكريم في25 /6 /1426هـ مشمولون بأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر أمس، بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ومن خارج الميزانية.
وأضاف الخنين في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن معلمات برنامج تعليم الكبيرات والمعلمين المتعاقد معهم من قبل وزارة التربية والتعليم وموظفي بند السوسة الحمراء لدى وزارة الزراعة هم أيضا من المشمولين بالأمر الملكي.
وبذلك تحرر 180 ألف موظف وموظفة من حصار بند الأجور، وسيتم التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة ذات العلاقة، وأن يكون لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى خدماتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل 1433 /1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
ونفت وزارة التربية والتعليم شمول قرار الترسيم المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم بشكل مباشر أو عن طريق إداراتها التعليمية لسد العجز في مدارسها لهذا العام الدراسي.
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل(صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... إلخ).
كما يشمل المعينين على(لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز في تصريح صحفي أمس وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي:
على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.
لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.
يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429 القاضي بأن على "المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف".
المشمولون بقرار التثبيت
• المعينون على كافة البنود.
• لائحة المستخدمين.
• بند الأجور وبند 105.
• صندوق الطلاب والطالبات .
• دعم الفروع الإيوائية.
• الغلال والأوقاف.
• المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
رثاء للبنود المؤقتة.. وتهنئات بـ"الثبات"
أبها: محمد الصالحي
من دار البنود المؤقتة إلى دار الثبات الحكومي، جهز موظفون على بندي 105 و70 والمستخدمون وغيرهم، أنفسهم لمغادرة مستقرة طالما حلموا وطالبوا بها منذ سنوات. وتحولت صفحاتهم في المواقع الإلكترونية أمس، إلى مطولات رثاء طريف للأعوام التي قضوها في خوف من مستقبل مبهم، وإلى مجلس مفتوح لاستقبال التهاني وهم يرحلون إلى سلالم وظيفية ثابتة.
وتندر مبتهجون على بنود ظهرت استجابة لأزمات مرضية، وحاجة اجتماعية، إضافة إلى عجز وظيفي في بعض الوزارات، فقالوا عن قصة ابتكارها ".. وعلى قدر الأزمات والمشاريع تأتي البنود". في حين تساءل القابعون تحت بند "105"، بعد سردهم لحكايات أيام الخوف التي عاشوها، عن ذلك الذي ابتكر ما أسموه بـ"بدعة البنود".