بدر البلوي
تربوي - دعم فني سابق
أسوة بالدول المتقدمة .. تشمل معلم أول ومشرف وخبير
تظل 24 حصة في الأسبوع هاجسا يؤرق المعلم كل عام، فمنذ الأزل ولأكثر من 30 عاما مضت ونظام الـ 24 حصة هذا كما هو لم يتغير ولم يتطور، بقي من بقي وتقاعد من تقاعد ورحل من رحل.
الوزارة منذ سنوات خمس مضت تدرس نظام تقليص الحصص بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات وأخذ الدورات، وما زال المعلم المغلوب على أمره يجاهد وينتظر الفرج لعل سنوات الدراسة تسفر عن جديد .. ولكن يبدو أن لا جديد على الأقل في نظر بعض المعلمين!!
وطرح مجلس وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي مشروع إقرار نظام الرتب الوظيفية للمعلمين على جدول أعماله، في الوقت الذي تتجه فيه التربية للتطبيق الفعلي لهذا النظام، الذي من المتوقع أن يكون بالشكل التالي: معلم، معلم أول، معلم خبير، أسوة بالدول المتقدمة مع بعض الاختلاف: معلم، معلم أول، معلم ثاني، معلم خبير.
يقول ممدوح حمدي معلم ثانوي، درجت العادة منذ تعييني قبل 11 عاما ألا يقل نصاب الحصص لدي عن 24 حصة غير حصص الانتظار والمراقبة والإشراف المتنوع وغيرها، حيث إن فرص التقديم على الإرشاد الطلابي ووكالة وإدارة المدارس تعد ضيئلة، غير أن مسمى الوظيفة واحد سواء كان معلما أو مرشدا أو وكيلا أو مدير أو حتى مشرف تربوي.
وأضاف أن الوظائف الإدارية الأخرى سواء كانت في إدارة التعليم أو في وزارة التربية لا تعدو كونها محض صدفة ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، فماذا ذنب المعلم الذي يبقى في وظيفة واحدة طوال حياته العملية دون أن يحرك ساكنا، على الرغم أننا الوحيدين في دول المنطقة الذين لا يطبقون نظاما معينا للرتب الوظيفية.
وبين حمدي: سمعنا قبل خمس سنوات أن وزارة التربية والتعليم تدرس نظاما خاصا لرتب المعلمين تشمل مسميات: معلم أول، معلم مشرف، معلم خبير، ولا ندري ما الذي تم بهذا الخصوص، مضيفا أن في أي نظام من أنظمة التعليم في الدول العربية والمتقدمة أيضا يوجد نظام لتناقص الحصص بمرور السنوات وبحسب قوانين وضوابط معينة، فالمعلم في سورية مثلا يبدأ بـ 36 حصة (6 أيام دراسة في الأسبوع) تبدأ بالتناقص مع طول المدة والبقاء في الخدمة، ويترقى المعلم وقد يصل إلى مدير تعليم في ظروف عادية، ومن بقي في التعليم معلما لا يتعدى نصابه ثماني حصص.
أما في مصر يترقى المعلم في البداية إلى "معلم أول" بعد خمس سنوات من الخدمة، لينقص نصابه من 24 حصة إلى 14 حصة فقط، ومن ثم يبدأ بالتناقص حتى يترقى إلى مشرف تربوي وبنصاب حصتين فقط.
وبين أحمد جاد وهو معلم من مصر الشقيقة، وممن يدرسون في بلادنا يقول إن لديهم أفضل سلم وظيفي من حيث الترقيات الإدارية ولكن قلة العائد المادي تجعل المعلم هناك يغادر الوظيفة التعليمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد الحربي أستاذ سياسة التعليم في كلية التربية في جامعة الملك سعود، وعضو سابق في لجنة رتب المعلمين أن تطبيق قرار رتب المعلمين من شأنه أن يعطي للمعلم المزيد من الولاء لمهنة التعليم، ويخفف بعض الأعباء عنهم فمن الملاحظ أن أغلب المعلمين يأخذ نصابه كاملا (24 حصة) غير ما يضاف إليه من أعباء.
وبين أن نظام رتب المعلمين سيمنحهم مزيدا من العدالة، حيث من غير المعقول أن يلقى من أمضى 10 أو 15 أو 20 أو 30 سنة المعاملة نفسها، فمن المهم مكافأة المعلم صاحب الخدمات الطويلة في التعليم بتخفيف الأعباء عنه، وليس من الضروري أن يكون ذلك مربوطا بمزايا مادية، فالمعلم يفكر في المقام الأول بالدعم المعنوي لأن ذلك يعطيه قيمة معنوية بين زملائه خاصة إذا طبق هذا النظام كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية والعالمية، وذلك فيما يعرف بالمعلم الأول والمعلم الثاني والمعلم الخبير، وكل رتبة لها نصاب محدود من الحصص، فهذا سيؤثر تأثيرا كبيرا في العملية التعليمية، حتى أن هذا القرار ستكون له آثار واضحة في أداء المعلم وبالتالي سيؤثر ذلك في الطالب، وإذا استطعنا أن نوفر للمعلمين حوافز مادية فهذا مناسب وإلا فالحافز المعنوي مهم ومطلوب.
وأوضح الحربي حول تأثير هذا القرار في احتياج وزارة التربية والتعليم من المعلمين وكون تفريغ عدد منهم من الحصص سيؤثر في سير العملية التعليمية، أن هذا القرار سبق دراسته من داخل الوزارة وخارجها، من الميدان التربوي ومن بعض الجامعات ولا أعتقد أن وزارة التربية ستواجه صعوبة في هذا المجال، فلو دققنا جيدا في نصاب المعلم نجد أن بعض المعلمين نصابه قليل ومن ثم فإن تطبيق هذا القرار يكون من خلال التوفيق بين هؤلاء المعلمين والآخرين المستفيدين، مؤكدا ضرورة ألا يكون الاحتياج عائقا في تطبيق هذا القرار، خصوصا أنه تم تطبيقه في عديد من الدول وهم يواجهون مشكلات مشابهة لمشكلاتنا وتغلبوا عليها.
وأشار الدكتور محمد الحربي إلى إمكانية تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي على شكل شرائح، بداية بمن خدمتهم 30 عاما، ثم 20 عاما، ثم 10 سنوات وهكذا حتى يمكن تطبيقه في بعض المناطق على شكل تجربة ثم التوسع فيه.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=150047
تظل 24 حصة في الأسبوع هاجسا يؤرق المعلم كل عام، فمنذ الأزل ولأكثر من 30 عاما مضت ونظام الـ 24 حصة هذا كما هو لم يتغير ولم يتطور، بقي من بقي وتقاعد من تقاعد ورحل من رحل.
الوزارة منذ سنوات خمس مضت تدرس نظام تقليص الحصص بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات وأخذ الدورات، وما زال المعلم المغلوب على أمره يجاهد وينتظر الفرج لعل سنوات الدراسة تسفر عن جديد .. ولكن يبدو أن لا جديد على الأقل في نظر بعض المعلمين!!
وطرح مجلس وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي مشروع إقرار نظام الرتب الوظيفية للمعلمين على جدول أعماله، في الوقت الذي تتجه فيه التربية للتطبيق الفعلي لهذا النظام، الذي من المتوقع أن يكون بالشكل التالي: معلم، معلم أول، معلم خبير، أسوة بالدول المتقدمة مع بعض الاختلاف: معلم، معلم أول، معلم ثاني، معلم خبير.
يقول ممدوح حمدي معلم ثانوي، درجت العادة منذ تعييني قبل 11 عاما ألا يقل نصاب الحصص لدي عن 24 حصة غير حصص الانتظار والمراقبة والإشراف المتنوع وغيرها، حيث إن فرص التقديم على الإرشاد الطلابي ووكالة وإدارة المدارس تعد ضيئلة، غير أن مسمى الوظيفة واحد سواء كان معلما أو مرشدا أو وكيلا أو مدير أو حتى مشرف تربوي.
وأضاف أن الوظائف الإدارية الأخرى سواء كانت في إدارة التعليم أو في وزارة التربية لا تعدو كونها محض صدفة ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، فماذا ذنب المعلم الذي يبقى في وظيفة واحدة طوال حياته العملية دون أن يحرك ساكنا، على الرغم أننا الوحيدين في دول المنطقة الذين لا يطبقون نظاما معينا للرتب الوظيفية.
وبين حمدي: سمعنا قبل خمس سنوات أن وزارة التربية والتعليم تدرس نظاما خاصا لرتب المعلمين تشمل مسميات: معلم أول، معلم مشرف، معلم خبير، ولا ندري ما الذي تم بهذا الخصوص، مضيفا أن في أي نظام من أنظمة التعليم في الدول العربية والمتقدمة أيضا يوجد نظام لتناقص الحصص بمرور السنوات وبحسب قوانين وضوابط معينة، فالمعلم في سورية مثلا يبدأ بـ 36 حصة (6 أيام دراسة في الأسبوع) تبدأ بالتناقص مع طول المدة والبقاء في الخدمة، ويترقى المعلم وقد يصل إلى مدير تعليم في ظروف عادية، ومن بقي في التعليم معلما لا يتعدى نصابه ثماني حصص.
أما في مصر يترقى المعلم في البداية إلى "معلم أول" بعد خمس سنوات من الخدمة، لينقص نصابه من 24 حصة إلى 14 حصة فقط، ومن ثم يبدأ بالتناقص حتى يترقى إلى مشرف تربوي وبنصاب حصتين فقط.
وبين أحمد جاد وهو معلم من مصر الشقيقة، وممن يدرسون في بلادنا يقول إن لديهم أفضل سلم وظيفي من حيث الترقيات الإدارية ولكن قلة العائد المادي تجعل المعلم هناك يغادر الوظيفة التعليمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد الحربي أستاذ سياسة التعليم في كلية التربية في جامعة الملك سعود، وعضو سابق في لجنة رتب المعلمين أن تطبيق قرار رتب المعلمين من شأنه أن يعطي للمعلم المزيد من الولاء لمهنة التعليم، ويخفف بعض الأعباء عنهم فمن الملاحظ أن أغلب المعلمين يأخذ نصابه كاملا (24 حصة) غير ما يضاف إليه من أعباء.
وبين أن نظام رتب المعلمين سيمنحهم مزيدا من العدالة، حيث من غير المعقول أن يلقى من أمضى 10 أو 15 أو 20 أو 30 سنة المعاملة نفسها، فمن المهم مكافأة المعلم صاحب الخدمات الطويلة في التعليم بتخفيف الأعباء عنه، وليس من الضروري أن يكون ذلك مربوطا بمزايا مادية، فالمعلم يفكر في المقام الأول بالدعم المعنوي لأن ذلك يعطيه قيمة معنوية بين زملائه خاصة إذا طبق هذا النظام كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية والعالمية، وذلك فيما يعرف بالمعلم الأول والمعلم الثاني والمعلم الخبير، وكل رتبة لها نصاب محدود من الحصص، فهذا سيؤثر تأثيرا كبيرا في العملية التعليمية، حتى أن هذا القرار ستكون له آثار واضحة في أداء المعلم وبالتالي سيؤثر ذلك في الطالب، وإذا استطعنا أن نوفر للمعلمين حوافز مادية فهذا مناسب وإلا فالحافز المعنوي مهم ومطلوب.
وأوضح الحربي حول تأثير هذا القرار في احتياج وزارة التربية والتعليم من المعلمين وكون تفريغ عدد منهم من الحصص سيؤثر في سير العملية التعليمية، أن هذا القرار سبق دراسته من داخل الوزارة وخارجها، من الميدان التربوي ومن بعض الجامعات ولا أعتقد أن وزارة التربية ستواجه صعوبة في هذا المجال، فلو دققنا جيدا في نصاب المعلم نجد أن بعض المعلمين نصابه قليل ومن ثم فإن تطبيق هذا القرار يكون من خلال التوفيق بين هؤلاء المعلمين والآخرين المستفيدين، مؤكدا ضرورة ألا يكون الاحتياج عائقا في تطبيق هذا القرار، خصوصا أنه تم تطبيقه في عديد من الدول وهم يواجهون مشكلات مشابهة لمشكلاتنا وتغلبوا عليها.
وأشار الدكتور محمد الحربي إلى إمكانية تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي على شكل شرائح، بداية بمن خدمتهم 30 عاما، ثم 20 عاما، ثم 10 سنوات وهكذا حتى يمكن تطبيقه في بعض المناطق على شكل تجربة ثم التوسع فيه.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=150047
