أصبح مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض مزاراً لمنسوبيها سعياً للقاء المسؤولين في الوزارة لإيصال معاناتهم، حيث تجمع مجدداً أمس مجموعة من معلمات "محو الأمية" مطالبات بالتثبيت على وظائف رسمية.
وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي لوفد معلمات محو الأمية الذي تجمع أمام الوزارة صباح أمس، أن الوزارة سترفع خطاباً للمقام السامي بوضعهن، وذلك بعد عدم شمولهن بقرار التثبيت الذي أقرته اللجنة التي شكلت لتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية. وقال الحميدي لقرابة الـ11 معلمة من معلمات محو الأمية "مسائي" اللائي حضرن لمقابلة الوزير، ولكن لم يتمكن من ذلك، "المعلمات من حقهن التثبيت، والوزارة تعمل على نيلهن هذا الحق". وكانت المعلمات تجمعن أمس أمام مبنى الوزارة، وطالبن بمقابلة الوزير، عقب إعلان اللجنة المختصة التي شكلت لاعتماد إجراءات تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية، واستثنتهن من التثبيت.
كما قررت معلمات محو الأمية القيام بتجمع آخر اليوم أمام وزارة الخدمة المدنية، حيث ستجتمع قرابة الـ100 معلمة محو أمية "مسائي" للمطالبة بمقابلة المسؤولين، لشرح قضيتهن، والمطالبة بتثبيتهن أسوة بالبنود الأخرى. وأبدت المعلمات صدمتهن من القرار الذي أبعدهن عن التثبيت الذي حلمن به سنوات طويلة، بعد أن تحملن عدم وجود حقوق لهن تحت هذا البند، وتحملن ضغوط العمل، والتهديد السنوي بإلغاء العقود، وأكدن أن أمر خادم الحرمين الشريفين واضح جداً بتثبيت كل البنود، وطالبن بإعادة النظر في القرار، وأنهن سيطرقن جميع الأبواب لتحقيق ذلك. وقالت أم علي "إحدى المعلمات المتظلمات من قرار اللجنة": أمضيت 22 عاماً كمعلمة محو أمية"، في حين أكدت زميلتها قائلة "حلم التثبيت تبخر بعد قرار اللجنة الجائر، فكيف تنهي خدمة 22 عاماً، دون أية حقوق"، وطالبت بتثبيتهن، وعمل مفاضلة، نظراً للخبرات التي حصلن عليها طوال سنوات خدمتهن. أما المعلمة دلال عبدالله السلامة، التي اضطرت لترك زوجها من أجل الوظيفة، فقد أكدت أنها حرمت من الوظيفة والزوج، رغم أنها معلمة منذ 16 عاماً. وتقول المعلمة عميدة زياد العكيلي، التي تعمل في محو الأمية منذ 10 سنوات، وأم لثمانية أطفال، وزوجها متقاعد "قرار إبعاد المعلمات صدمهن كثيراً، خصوصاً أن كثيرات منهن يعتمدن على التثبيت للبحث عن الاستقرار". وترى المعلمة مها التي أمضت 16 عاماً في التدريس، أن الوضع محبط، خصوصاً أنهن بدأن بـ1500 ريال، وقبل 3 سنوات، أصبحت ثلاثة آلاف ريال سنوياً مع اقتطاع 270 ريالاً للتأمينات، والآن أخبروهن بأن مبلغ التأمين سيعود لأنهن لن يتم تثبيتهن.
واشتكت المعلمتان فاطمة الطلحي، ومنى باوزير من عدم تقدير الجهد الذي بذل في 12 عاماً هي سنوات عملهما بالوزارة ، حيث درستا مراحل صباحية ومسائية، والآن أصبحتا مهددتين بإلغاء العقود. وكانت المعلمات قد رفعن خطابا للوزير، يطالبنه بالنظر في ترسيمهن، أسوة بزميلاتهن معلمات محو الأمية الصباحي، خصوصاً أنهن استثنين حسب الخطاب من الترسيم عام 1426، وتم استثناؤهن هذا العام أيضاً.
وفي ذات السياق، تجمع عدد من معلمات "بند محو الأمية" أمس، أمام مبنى إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك، رافعات لافتات تطالب بتثبيتهن. وأبدين خلال ذلك احتجاجهن على القرارات الصادرة من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية، التي تتضمن استثناءهن من قرار التثبيت.
وأكدت المعلمة أم محمد أنها تعمل معلمة لمحو الأمية منذ أكثر من 22 عاماً، متمنية تثبيتها تقديراً لخدمتها الطويلة في محو الأمية، بينما تشير زميلتها المعلمة منال سويلم العنزي، إلى أنها ملت من إرسال الخطابات لكل الجهات المعنية لأخذ حقوقها.
وتضيف المعلمة أم موسى -وهي مديرة إحدى مدارس محو الأمية بمنطقة تبوك- أنهن تعبن من الوعود، مشيرةً إلى أنهن يعلن أسراً وأطفالاً، ويحتجن إلى مورد رزق يلبي متطلبات أسرة لا يكفيها راتب بند محو الأمية.
من جانبه، أكد مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم تبوك سعد الحارثي أمس، أن المعلمات اللواتي تجمعن أمام مبنى الإدارة أردن إيصال رسالة للجهة ذات الاختصاص في تعليم الكبيرات، مشيراً إلى أنهن أبدين مطالبهن بالتثبيت. واعتبر الحارثي أن ذلك أمر يخص جهتين هما وزارتا الخدمة المدنية والمالية، إلا أنه أكد أن وزارته تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الخدمة المدنية لوضع آلية لتحسين وضعهن الوظيفي. وفي الطائف، تجمع عدد من معلمات محو الأمية أمام مبنى إدارة التربية والتعليم للبنات بالطائف للمطالبة بالتثبيت أيضا.
وأبدت المتعاقدات استياءهن من تفسير وزارة الخدمة المدنية لأمر خادم الحرمين الشريفين الذي أصدره بشأن تثبيت كافة العاملين على البنود وحرمان شريحة من المعلمات عملن على بند محو الأمية سنوات عديدة دون مبررات، مؤكدات أنهن سيواصلن التجمع أمام مكتب الخدمة المدنية بالطائف إلى حين وصول أصواتهن لأصحاب القرار. من جهته، أشار مدير عام التربية والتعليم بالطائف محمد أبو رأس أنه تمت محاولة التواصل مع المعلمات اللاتي تواجدن أمام الإدارة من قبل مسؤولة العلاقات العامة بتعليم البنات، وكانت مطالبهن تخص جهة أخرى غير الإدارة، حيث إن مطالبهن تعنى بها وزارة الخدمة المدنية.
