عبــدالله الشــريف
إدارة الملتقى
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا تعليقي على بعض النقاط المهمة الواردة في البيان الختامي :
علماً أن جلسات ديوان المظالم المقررة في 17/ 12 / 1429 هـ لقضيتنا تم تقديمها هذا الأسبوع من يوم السبت 24 / 11/ 1429 هـ
1- القضية لم تلغى أو تنتهي .!
بل أوقف سيرها موقتاً وذلك بسبب توجيه الملك حفظه الله ورعاه .!
فلا يمكن أن يحكم القضاء في قضيتنا والملك موجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أفضل السبل لحلها .
فالملك يطلب أفضل الحلول من اللجنة الوزارية بحيث تدرس القضية بشكل كامل ثم ترفع له توصياتها لكي يصدر القرارات المناسبة من قبله حفظه الله .!
فالملك يملك السلطات الثلاث (( التشريعية - القضائية - التنفيذية ))
فسلطات القضاء تدخل تحت سلطة الملك .! ولايمكن أن يصدر أمر أعلى من أمر الملك .!
2- وهذا الحق يضمنه النظام لنا وسيتم تقديم الأعتراض من قبل المحامي .!
3- يمكن أن يكون هذا الأجراء هو بداية الحل لقضيتنا من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل الملك حفظه الله .!
4- نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمحامينا البطل أحمد المالكي الذي عمل بكل إخلاص وتفاني من أجل أسترداد حقوقنا كاملة .!
فشكراً أبا الوليد على كل ما بذلتموه من أجل قضيتنا ولا ننسى وقفاتكم المشرفة وتنازلكم عن باقي مستحقاتكم المالية من بداية إنطلاق القضية .!
فقد أجتهدتم وعملتم ولكن أمر المقام السامي أعلى من الجميع .!
وكذلك نتقدم بالشكر لمحامينا الأخر عبيد العيافي على جهودة الكبيرة في القضية .!
شكراً شركة المالكي والعيافي للمحاماة
هذا تعليقي على بعض النقاط المهمة الواردة في البيان الختامي :
علماً أن جلسات ديوان المظالم المقررة في 17/ 12 / 1429 هـ لقضيتنا تم تقديمها هذا الأسبوع من يوم السبت 24 / 11/ 1429 هـ
وأستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/1429هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية , ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه , ومعالي وزير المالية , ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط , ومعالي وزير التربية والتعليم , ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
1- القضية لم تلغى أو تنتهي .!
بل أوقف سيرها موقتاً وذلك بسبب توجيه الملك حفظه الله ورعاه .!
فلا يمكن أن يحكم القضاء في قضيتنا والملك موجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أفضل السبل لحلها .
فالملك يطلب أفضل الحلول من اللجنة الوزارية بحيث تدرس القضية بشكل كامل ثم ترفع له توصياتها لكي يصدر القرارات المناسبة من قبله حفظه الله .!
فالملك يملك السلطات الثلاث (( التشريعية - القضائية - التنفيذية ))
فسلطات القضاء تدخل تحت سلطة الملك .! ولايمكن أن يصدر أمر أعلى من أمر الملك .!
ثالثاً : سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم , ومن المتوقع إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.
2- وهذا الحق يضمنه النظام لنا وسيتم تقديم الأعتراض من قبل المحامي .!
3- يمكن أن يكون هذا الأجراء هو بداية الحل لقضيتنا من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل الملك حفظه الله .!
4- نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمحامينا البطل أحمد المالكي الذي عمل بكل إخلاص وتفاني من أجل أسترداد حقوقنا كاملة .!
فشكراً أبا الوليد على كل ما بذلتموه من أجل قضيتنا ولا ننسى وقفاتكم المشرفة وتنازلكم عن باقي مستحقاتكم المالية من بداية إنطلاق القضية .!
فقد أجتهدتم وعملتم ولكن أمر المقام السامي أعلى من الجميع .!
وكذلك نتقدم بالشكر لمحامينا الأخر عبيد العيافي على جهودة الكبيرة في القضية .!
شكراً شركة المالكي والعيافي للمحاماة