أستفسار لآخي أحمد المالكي: إيقاف القضية من مصلحة المعلمين وعودة حقوقهم قريبا
أستفسار لآخي أحمد المالكي: إيقاف القضية من مصلحة المعلمين وعودة حقوقهم قريبا
من قال أنها تصب في مصلحة المعلمين ! و هل هذا يعني أسترداد حقوقنا سواء المستوى و الفروقات
أخي أحمد سلمك الله سبحانة و تعالى هل تعلم أن هذا الإيقاف أضر بالمعلمين و المعلمات ؟
أخي احمد قضيتنا من بثقة على أمرين رئيسيين أولهما أعطى المعلم و المعلمة المستوى المستحق مع درجة تحتسب له عن كل سنة خبرة كما تنصح علية أنظمة و لوائح الخدمة المدنية ،
ثانياً : الأثر الرجعي وهو الفروقات كا تنص علية أنظمة و لوائح الخدمة المدنية ،
إذا كان و لنفترض أنة تم تحقيق الهدف الأول وهو المستوى المستحق مع درجة لكل سنة من سنوات الخبرة ،
ولآكن الهدف الثاني لم يتم تحقيقة و هو الفروقات
هل هذا يصب في مصلحة المعلمين ! !
وكما نسمع يومياً من الأعلام أن اللجنة المنبثقة تطرقة إلى تحسين المستويات و لم تتطرق للفروقات
وهذا خبر مقتبس من جريدة الوطن اليوم بتاريخ 29 ذو القعدة 1429هـ العدد 2981
وأن اللجنة ربما لن تتطرق إلى هذا الجانب كون المعلمين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة وفق رغباتهم، وبموافقتهم عند تقدمهم لوزارة الخدمة المدنية، وأن إجراءات الدراسة سوف تركز على حل مشكلة المستويات فقط، ومنح المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة.
اليس هذا فية ظلم و أجحاف لحقوقنا المسلوبة !
و على ما أعتقد مافي أحد يرضى بالظلم و الظلم ظلمات يوم القيامة
و توقيف القضية من قبل ديوان المظالم وفقاً للأمر السامي هو القشة التي قصمت ظهر البعير .
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن ...
أستفسار لآخي أحمد المالكي: إيقاف القضية من مصلحة المعلمين وعودة حقوقهم قريبا
من قال أنها تصب في مصلحة المعلمين ! و هل هذا يعني أسترداد حقوقنا سواء المستوى و الفروقات
أخي أحمد سلمك الله سبحانة و تعالى هل تعلم أن هذا الإيقاف أضر بالمعلمين و المعلمات ؟
أخي احمد قضيتنا من بثقة على أمرين رئيسيين أولهما أعطى المعلم و المعلمة المستوى المستحق مع درجة تحتسب له عن كل سنة خبرة كما تنصح علية أنظمة و لوائح الخدمة المدنية ،
ثانياً : الأثر الرجعي وهو الفروقات كا تنص علية أنظمة و لوائح الخدمة المدنية ،
إذا كان و لنفترض أنة تم تحقيق الهدف الأول وهو المستوى المستحق مع درجة لكل سنة من سنوات الخبرة ،
ولآكن الهدف الثاني لم يتم تحقيقة و هو الفروقات
هل هذا يصب في مصلحة المعلمين ! !
وكما نسمع يومياً من الأعلام أن اللجنة المنبثقة تطرقة إلى تحسين المستويات و لم تتطرق للفروقات
وهذا خبر مقتبس من جريدة الوطن اليوم بتاريخ 29 ذو القعدة 1429هـ العدد 2981
وأن اللجنة ربما لن تتطرق إلى هذا الجانب كون المعلمين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة وفق رغباتهم، وبموافقتهم عند تقدمهم لوزارة الخدمة المدنية، وأن إجراءات الدراسة سوف تركز على حل مشكلة المستويات فقط، ومنح المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة.
اليس هذا فية ظلم و أجحاف لحقوقنا المسلوبة !
و على ما أعتقد مافي أحد يرضى بالظلم و الظلم ظلمات يوم القيامة
و توقيف القضية من قبل ديوان المظالم وفقاً للأمر السامي هو القشة التي قصمت ظهر البعير .
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن ...
