نبدأ بهذا الخبر ...
===========
أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي أن تخصيص مبلغ تسعة مليارات لدعم البرامج الزمنية لتطوير التعليم ونقله إلى مرحلة متقدمة سيتم حصاد نتائجها خلال الست سنوات القادمة وذلك من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وأوضح أن الميزانية الجديدة تضمنت استمرار اعتماد خطة إحلال المشاريع المدرسية بدلاً من المستأجرة بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني القائمة وإضافة تكاليف جديدة للمشاريع القائمة حيث بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ما يقارب ال 6000مبنى مدرسي (بنين - بنات) سيتم الانتهاء منها خلال السنتين القادمتين، هذا بالإضافة إلى اعتماد الوظائف التعليمية حسب احتياج النمو والأحداث.
وأكد أن الدولة وفرت كافة الامكانات للتعليم ولم يبق إلا دور المنفذين وليس لأحد منا عذر في تحقيق أعلى المستويات التعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
لـ نركز على كلمة " لم يبق الا دور المنفذين "
لكن انظروا الى هذة الوثيقة
ايها السادة النبلاء ..
لماذا تلزم المعلمة بدفع مبلغ وقدره " 30 ريالاً " .. لهذة الدورات ... وهي ضمن الميزانية ...
الم يقل مدير الشؤون الإدارية والمالية " لم يبق الا دور المنفذين " ...
هل هذة الدورات ... خارج نطاق " التسعة مليار " ...اذا كان كذلك ..
فلماذا تقول :
" ان الدولة وفرت كافة الإمكانيات للتعليم " ...!!
بل .. قل :
ان التسعة مليار والتي تعتبر ميزانية كاملة لبعض الدول .. لم تكفي لتطوير التعليم .. لذلك الزمنا ادارات المناطق بعمل دورات تدريبية ...وإلزام المعلمة المغلوبة على امرها بدفع قيمة الدورة المشتركة فيها غصباً عنها ... وإذا لم تلتزم بذلك .. يوضع عليها الف علامة استفهام .. وتوضع في خانة التعقيد والسجن المؤبد في المنطقة مع التضييق عليها حتى تقوم بالفصل ...!!
ملاحظة :
العام الماضي تم توزيع سيديات مجانية للطلاب والطالبات .. وذهبت ادراج الرياح .. فمن المسؤول عن هذا التخبط والهدر واللعب ..!!
وهل الوزارة تضم أعتى الحرامية والخونة؟
===========
أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي أن تخصيص مبلغ تسعة مليارات لدعم البرامج الزمنية لتطوير التعليم ونقله إلى مرحلة متقدمة سيتم حصاد نتائجها خلال الست سنوات القادمة وذلك من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وأوضح أن الميزانية الجديدة تضمنت استمرار اعتماد خطة إحلال المشاريع المدرسية بدلاً من المستأجرة بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني القائمة وإضافة تكاليف جديدة للمشاريع القائمة حيث بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ما يقارب ال 6000مبنى مدرسي (بنين - بنات) سيتم الانتهاء منها خلال السنتين القادمتين، هذا بالإضافة إلى اعتماد الوظائف التعليمية حسب احتياج النمو والأحداث.
وأكد أن الدولة وفرت كافة الامكانات للتعليم ولم يبق إلا دور المنفذين وليس لأحد منا عذر في تحقيق أعلى المستويات التعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
لـ نركز على كلمة " لم يبق الا دور المنفذين "
لكن انظروا الى هذة الوثيقة
ايها السادة النبلاء ..
لماذا تلزم المعلمة بدفع مبلغ وقدره " 30 ريالاً " .. لهذة الدورات ... وهي ضمن الميزانية ...
الم يقل مدير الشؤون الإدارية والمالية " لم يبق الا دور المنفذين " ...
هل هذة الدورات ... خارج نطاق " التسعة مليار " ...اذا كان كذلك ..
فلماذا تقول :
" ان الدولة وفرت كافة الإمكانيات للتعليم " ...!!
بل .. قل :
ان التسعة مليار والتي تعتبر ميزانية كاملة لبعض الدول .. لم تكفي لتطوير التعليم .. لذلك الزمنا ادارات المناطق بعمل دورات تدريبية ...وإلزام المعلمة المغلوبة على امرها بدفع قيمة الدورة المشتركة فيها غصباً عنها ... وإذا لم تلتزم بذلك .. يوضع عليها الف علامة استفهام .. وتوضع في خانة التعقيد والسجن المؤبد في المنطقة مع التضييق عليها حتى تقوم بالفصل ...!!
ملاحظة :
العام الماضي تم توزيع سيديات مجانية للطلاب والطالبات .. وذهبت ادراج الرياح .. فمن المسؤول عن هذا التخبط والهدر واللعب ..!!
وهل الوزارة تضم أعتى الحرامية والخونة؟
