وجهت إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم انتقادات لاذعة لرئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الدكتور راشد العبدالكريم الذي رثى في حوار مع صحيفة (الحياة ) أخيراً حال الوزارة وأشفق على العاملين فيها من ضياع الجهد والوقت.
واعتبرت أن العبدالكريم «غير موضوعي» ولا يملك معلومات صحيحة عن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، نافية عن نفسها ما وصفها به من الاستعجال في اتخاذ القرار التربوي.
وأكدت أنه كان يلعب دوراً مهماً عند اتخاذ بعض القرارات التي ينتقدها الآن «لم يكن بمعزل عما يجري في الوزارة، لأنه تقلد مناصب تربوية عالية مثل مدير عام الإشراف والمدير العام للإرشاد، وهاتان الإدارتان تعدان من الإدارات ذات الأثر المباشر في المجال التعليمي».
وفي ما يأتي تعقيب «الإعلام التربوي» على حوار العبدالجبار مع صحيفة «الحياة» الذي نشر في تاريخ 28-10-2008:
«ربط الدكتور راشد العبدالكريم القرار التربوي بالاستعجال وأعطى مثله على ذلك بتجربة اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية واختبارات الثانوية، والتقويم المستمر، ونرى أن تنفيذ تلك المشاريع والبرامج لم يكن مستعجلاً بل أن جميع الإمثلة التي تطرق لها الدكتور راشد جاءت بعد دراسات مستفيضة أو التعرف على تجارب سابقة أو بالاثنين معاً، هذا من جانب ومن جانب آخر نؤكد أن العالم اليوم لم يعد يلتفت إلى تلك الأطروحات التي تدعو إلى تكرار إجراء الدراسات تلو الدراسات من دون اتخاذ قرارات عملية يتم مراقبة نتائجها وتقويمها باستمرار لمزيد من التطوير والتحديث.
كما نود التوضيح أن الدكتور راشد لم يكن بمعزل عما يجري في الوزارة حيث تقلد مناصب تربوية عالية مثل مدير عام الإشراف والمدير العام للإرشاد، وهاتان الإدارتان تعدان من الإدارات ذات الأثر المباشر في المجال التعليمي وبالتالي كان الدكتور راشد يلعب دوراً مهماً عند اتخاذ بعض من تلك القرارات.
تحدث الدكتور راشد عن غياب المعايير التربوية وأنها سبب في وجود الضبابية لدرجة أنها تصيب بالعتمة التربوية وهنا نود أن نوضح أن الدكتور راشد العبدالكريم أحد الذين كتبوا واستكتبوا من الوزارة عن المعايير التربوية، وصدر أخيراً كتاب من الوزارة من جزأين تحت عنوان: «معايير عناصر العملية التعليمية» وشارك الدكتور في الجزأين كليهما.
تحدث الدكتور راشد عن ضرورة تقديم حلول يشارك فيها الجميع، وتذمر من وجود لجان مصغرة ونحن نتفق معه على مشاركة الجميع، ولكننا نختلف معه أيضاً من حيث تكوين اللجان فهذه اللجان المصغرة تكون لها ضرورة أحياناً كثيرة في إنجاز الأعمال وسبق أن شارك الدكتور راشد في تلك اللجان المصغرة.
تحدث الدكتور راشد بإسهاب عن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ولم يكن تناوله لهذا الجانب موضوعياً، إذ لا يبدو أنه يملك المعلومة الصحيحة عن المشروع، وندعوه إلى التواصل مع القائمين على المشروع، وهذا الأسلوب ينافي المهنية التي دعا إليها في بداية حواره، كما نرغب أيضاً الآتي:
بدأ حديثه عن المشروع والقائمين عليه بأنه ليس لديه أدنى شك في خطأ توجههم في التطوير، وكيف يستقيم هذا الكلام والمشروع جاء بعد رصد لواقع الوزارة وتعرف على تجارب دول عالمية متطورة في التعليم، سواء من خلال التقارير الموجودة أصلاً في الوزارة نتيجة الزيارات الدولية التي قام بها مسؤولو الوزارة والدكتور راشد واحد منهم، أم من خلال الزيارات الدولية التي وجه بها رئيس اللجنة الوزارية لمشروع تطوير الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
من جانب آخر، فإن كل التجارب الدولية والدراسات الميدانية العالمية حول تطوير التعليم تجعل من الطالب المستهدف بالعملية التعليمية التربوية وتحدد المحاور الأساسية المؤثرة فيه في ثلاثة عناصر هي:
- المنهج.
- التطوير المهني للمعلمين.
- البيئة التعليمية ودمج التقنية في التعليم.
ولهذا وعندما تمّ رصد الواقع وما تمّ من دراسات وأدبيات حول واقع التعليم في المملكة، وجد أن ما نعانيه أو يعانيه الطالب في تعليمه لا يتعدي تلك المحاور، ولأجل هذا تمّ التركيز عليها في وثيقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم التي صدر فيها القرار السامي الكريم، ولأن المدرسة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف تلك البرامج فقد تمّ النظر إلى المدرسة كوحدة للتطوير، ولذا فإن مشروع تطوير يعتمد على ما يسمى (التطوير المبني على المدرسة)، إذ يكون الطالب هو المرتكز والتعلم هو المفهوم الأساسي الذي تبني عليه بقية البرامج.
من هنا يتضح للقارئ الكريم أن مشروع تطوير لم يأت صدفة أو من خلال جلسة حوار عامية كما وصفها الدكتور راشد بل جاء من خلال منهجية علمية شارك فيها مجموعة من المتخصصين.
أما نقد الدكتور راشد العبدالكريم لتركيز المشروع على التقنية فالكل مطلع على ثورة المعرفة التي تقودها التقنية والنجاحات التي تحققت دولياً لعملية دمج التقنية في التعليم، نعم التقنية أداة وليست غاية لكنها أداة يحتاج إليها كل فرد يريد أن يكون له موطئ قدم في هذا العالم المتطور تقنياً، وإن مهارة استخدام التقنية تعد من أهم المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل وكل باحث ودارس وعالم.
إن التطوير التعليمي المبني على دمج التقنية في التعليم هو الذي يقود العالم اليوم نحو تنمية مستدامة، ولأهميتها لم يغفلها القائمون على المشروع ولم يغفلوا أيضاً عن تدريب المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية على تلك التقنية وكذلك الطلاب.
وختاماً نؤكد أن الوزارة ثرية بخبراتها وكوادرها البشرية، وقادرة بإذن الله على دعم المؤسسات التعليمية في القطاع الحكومي والأهلي والعالي والعام وتعويض ذلك مما تملكه من ثروة بشرية مؤهلة في الوزارة ومسؤولوها يرحبون بكل نقد هادف يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبرت أن العبدالكريم «غير موضوعي» ولا يملك معلومات صحيحة عن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، نافية عن نفسها ما وصفها به من الاستعجال في اتخاذ القرار التربوي.
وأكدت أنه كان يلعب دوراً مهماً عند اتخاذ بعض القرارات التي ينتقدها الآن «لم يكن بمعزل عما يجري في الوزارة، لأنه تقلد مناصب تربوية عالية مثل مدير عام الإشراف والمدير العام للإرشاد، وهاتان الإدارتان تعدان من الإدارات ذات الأثر المباشر في المجال التعليمي».
وفي ما يأتي تعقيب «الإعلام التربوي» على حوار العبدالجبار مع صحيفة «الحياة» الذي نشر في تاريخ 28-10-2008:
«ربط الدكتور راشد العبدالكريم القرار التربوي بالاستعجال وأعطى مثله على ذلك بتجربة اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية واختبارات الثانوية، والتقويم المستمر، ونرى أن تنفيذ تلك المشاريع والبرامج لم يكن مستعجلاً بل أن جميع الإمثلة التي تطرق لها الدكتور راشد جاءت بعد دراسات مستفيضة أو التعرف على تجارب سابقة أو بالاثنين معاً، هذا من جانب ومن جانب آخر نؤكد أن العالم اليوم لم يعد يلتفت إلى تلك الأطروحات التي تدعو إلى تكرار إجراء الدراسات تلو الدراسات من دون اتخاذ قرارات عملية يتم مراقبة نتائجها وتقويمها باستمرار لمزيد من التطوير والتحديث.
كما نود التوضيح أن الدكتور راشد لم يكن بمعزل عما يجري في الوزارة حيث تقلد مناصب تربوية عالية مثل مدير عام الإشراف والمدير العام للإرشاد، وهاتان الإدارتان تعدان من الإدارات ذات الأثر المباشر في المجال التعليمي وبالتالي كان الدكتور راشد يلعب دوراً مهماً عند اتخاذ بعض من تلك القرارات.
تحدث الدكتور راشد عن غياب المعايير التربوية وأنها سبب في وجود الضبابية لدرجة أنها تصيب بالعتمة التربوية وهنا نود أن نوضح أن الدكتور راشد العبدالكريم أحد الذين كتبوا واستكتبوا من الوزارة عن المعايير التربوية، وصدر أخيراً كتاب من الوزارة من جزأين تحت عنوان: «معايير عناصر العملية التعليمية» وشارك الدكتور في الجزأين كليهما.
تحدث الدكتور راشد عن ضرورة تقديم حلول يشارك فيها الجميع، وتذمر من وجود لجان مصغرة ونحن نتفق معه على مشاركة الجميع، ولكننا نختلف معه أيضاً من حيث تكوين اللجان فهذه اللجان المصغرة تكون لها ضرورة أحياناً كثيرة في إنجاز الأعمال وسبق أن شارك الدكتور راشد في تلك اللجان المصغرة.
تحدث الدكتور راشد بإسهاب عن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ولم يكن تناوله لهذا الجانب موضوعياً، إذ لا يبدو أنه يملك المعلومة الصحيحة عن المشروع، وندعوه إلى التواصل مع القائمين على المشروع، وهذا الأسلوب ينافي المهنية التي دعا إليها في بداية حواره، كما نرغب أيضاً الآتي:
بدأ حديثه عن المشروع والقائمين عليه بأنه ليس لديه أدنى شك في خطأ توجههم في التطوير، وكيف يستقيم هذا الكلام والمشروع جاء بعد رصد لواقع الوزارة وتعرف على تجارب دول عالمية متطورة في التعليم، سواء من خلال التقارير الموجودة أصلاً في الوزارة نتيجة الزيارات الدولية التي قام بها مسؤولو الوزارة والدكتور راشد واحد منهم، أم من خلال الزيارات الدولية التي وجه بها رئيس اللجنة الوزارية لمشروع تطوير الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
من جانب آخر، فإن كل التجارب الدولية والدراسات الميدانية العالمية حول تطوير التعليم تجعل من الطالب المستهدف بالعملية التعليمية التربوية وتحدد المحاور الأساسية المؤثرة فيه في ثلاثة عناصر هي:
- المنهج.
- التطوير المهني للمعلمين.
- البيئة التعليمية ودمج التقنية في التعليم.
ولهذا وعندما تمّ رصد الواقع وما تمّ من دراسات وأدبيات حول واقع التعليم في المملكة، وجد أن ما نعانيه أو يعانيه الطالب في تعليمه لا يتعدي تلك المحاور، ولأجل هذا تمّ التركيز عليها في وثيقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم التي صدر فيها القرار السامي الكريم، ولأن المدرسة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف تلك البرامج فقد تمّ النظر إلى المدرسة كوحدة للتطوير، ولذا فإن مشروع تطوير يعتمد على ما يسمى (التطوير المبني على المدرسة)، إذ يكون الطالب هو المرتكز والتعلم هو المفهوم الأساسي الذي تبني عليه بقية البرامج.
من هنا يتضح للقارئ الكريم أن مشروع تطوير لم يأت صدفة أو من خلال جلسة حوار عامية كما وصفها الدكتور راشد بل جاء من خلال منهجية علمية شارك فيها مجموعة من المتخصصين.
أما نقد الدكتور راشد العبدالكريم لتركيز المشروع على التقنية فالكل مطلع على ثورة المعرفة التي تقودها التقنية والنجاحات التي تحققت دولياً لعملية دمج التقنية في التعليم، نعم التقنية أداة وليست غاية لكنها أداة يحتاج إليها كل فرد يريد أن يكون له موطئ قدم في هذا العالم المتطور تقنياً، وإن مهارة استخدام التقنية تعد من أهم المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل وكل باحث ودارس وعالم.
إن التطوير التعليمي المبني على دمج التقنية في التعليم هو الذي يقود العالم اليوم نحو تنمية مستدامة، ولأهميتها لم يغفلها القائمون على المشروع ولم يغفلوا أيضاً عن تدريب المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية على تلك التقنية وكذلك الطلاب.
وختاماً نؤكد أن الوزارة ثرية بخبراتها وكوادرها البشرية، وقادرة بإذن الله على دعم المؤسسات التعليمية في القطاع الحكومي والأهلي والعالي والعام وتعويض ذلك مما تملكه من ثروة بشرية مؤهلة في الوزارة ومسؤولوها يرحبون بكل نقد هادف يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
