قبل أن تضع الحرب أوزارها
لاشك أن ملامحَ هزيمةٍ إداريةٍ مُخجِـلة قد ظهرت على جبهة وزارة التربية والتعليم جرّاء الأزمة الحرجة بينها وبين مرؤوسيها من معلمين ومعلمات هضموا حقوقهم الوظيفية..! ومن سوء التقدير أن نعتقد أن الأزمة ستنتهي في حال وجود بقايا آثارٍ غير مُرضِية لأصحاب الشأن !!
ماحَدث لم يكن هيّناً ..! إنما هو بمثابة حربٍ غير معهودة في تاريخ التعليم على مستوى الوطن (إن لم يكن على مستوى العالم) ، ولا حاجة لأيّ جهد لاكتشاف عواقب هذه الحرب التي أوشكت أن تقضي على طرفيها: الطرف التابع الذي عانى على جميع المستويات السيكولوجيّة والوظيفية والاجتماعية، والآخر المتبوع (وَ) الذي (مازال) يُعاني إداريّاً !!
فَـبَعد معاناةٍ دامت آماداً طويلة اخترقت عامها الخامس عشر ووفقاً لما تُورِده الأصول القانونية ويستقر عليه القضاء الإداري، يُدرك الجميع أن ما بُخِس من رواتب هذه الشريحة الهامة من أبناء الوطن إنما هو ضررٌ ماديٌّ بيّنٌ غير مبرَّر ألحِـق بهم ويستحقون التعويض عنه ماديّاً (ومعنويا) وفقاً لقوانين حقوق الإنسان؛ إذ أن هذا الضرر الذي يبرزُ بصورةٍ "ماديّة" في المقام الأول، وصور اجتماعية (كغياب هيبة المعلم في أوساط مجتمعه) ووظيفية (كسوء علاقته برؤسائه) في المقام الثاني، يُعدّ - في الأصل - حقاً من الحقوق المكتسبة التي لايمكن – بأي حال – المساس بها دون ذنبٍ مقترَف أو جريمةٍ مرتكَبَة.
ومن الواجب دوماً الأخذ بالقوانين النافذة التي لم تُعدّل أو تُلغى وفيها حقوق مكتسبة؛ فلا يجوز لتعميماتٍ وقراراتٍ داخلية أن تتجاوز على مكتسبات إضافةً إلى اختراقها نظاماً لائحيّاً أقرّته الدولة منذ تأسيسها !!
وقبل أن تضع الحربُ أوزارها، ومن هذا المنطلق، وددتُ تذكير معالي أعضاء اللجنة الوزارية المشكّلة باستخدام كل الصلاحيات المخولة لهم نظاماً لإبطال "كل" القرارات التي اتُّخذت مع هذه الشريحة المظلومة دون اعتمادٍ على لائحة أو بناءً عليها وتتصف بـ "التمييز الوظيفي" سواءً بين المعلمين والمعلمات المستهدفين وزملائهم المعينين قبل عام 1415هـ، أو بين المعلمين المستهدفين ونظيراتهم المعلمات المعينات بعد 1415هـ والذين تم تمييزهم عليهن في احتساب سنوات البند (سوى عام واحد) وفي المستوى والدرجة والراتب التقاعدي!
فالأزمة لم تعُـد قضية فئةٍ واحـدة عندما يتعلق الأمر بالظلم في الحقوق؛ بل هما فئتان مُيّزت إحداهما على الأخرى في خروجٍ واضحٍ عن المضامين الدولية التي تقتضي مساواة الجنسين (التوصية رقم 198 لمؤتمر جنيف الدولي) والتي صادق عليها مؤخراً مجلس الشورى السعودي ضمن جلسته ليوم الأحد 24/2/2008 والتي تقتضي "تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل"، أي "عدم التمييز العنصري ضد المرأة." لذا فإن ما بُني على باطل فهو باطل وعلى اللجنة الموقّرة النظر بعين البصيرة لنقض هذا الغزل المتشابك حتى لا تُفتَح صفحة الإدانات من جديد..!!
وضمن إطار نضالٍ سلميّ لاستعادة حقوقهم المكتسبة (!!) عنونوه في تكتّلاتٍ وطنية خلف لوحات المفاتيح في المنتديات، وعلى صفحات الصحف المحلية، والقنوات المرئية، وفي إطارٍ محموم من ترقّبٍ مشوبٍ بالمخاوفِ من عدم تغطية جميع جوانب المشكلة، ينتظر أكثر من 180,000 معلم ومعلمة إعلان "الحرف الأول" من التوصيات لتحديد قرار المصير الذي سينتهون إليه معلّقين آمالهم بالجهود المخلَصة لأعضاء اللجنة و(من بعدها) بعـدل ملك الإنسانية – حفظه الله – في ظل ميزانيةٍ تفيض بالخيرات ولاتُساوم على راحة المواطن، فكيف بمواطنيها من معلمين ومعلمات بَنوا أجيالاً.. وحققوا أمالا..ً تعاظمت بها لَبِنات الوطن؟!!
غيداء الأحمد
أكاديمية سعودية
http://www.burnews.com/articles.php?action=show&id=1348
لاشك أن ملامحَ هزيمةٍ إداريةٍ مُخجِـلة قد ظهرت على جبهة وزارة التربية والتعليم جرّاء الأزمة الحرجة بينها وبين مرؤوسيها من معلمين ومعلمات هضموا حقوقهم الوظيفية..! ومن سوء التقدير أن نعتقد أن الأزمة ستنتهي في حال وجود بقايا آثارٍ غير مُرضِية لأصحاب الشأن !!
ماحَدث لم يكن هيّناً ..! إنما هو بمثابة حربٍ غير معهودة في تاريخ التعليم على مستوى الوطن (إن لم يكن على مستوى العالم) ، ولا حاجة لأيّ جهد لاكتشاف عواقب هذه الحرب التي أوشكت أن تقضي على طرفيها: الطرف التابع الذي عانى على جميع المستويات السيكولوجيّة والوظيفية والاجتماعية، والآخر المتبوع (وَ) الذي (مازال) يُعاني إداريّاً !!
فَـبَعد معاناةٍ دامت آماداً طويلة اخترقت عامها الخامس عشر ووفقاً لما تُورِده الأصول القانونية ويستقر عليه القضاء الإداري، يُدرك الجميع أن ما بُخِس من رواتب هذه الشريحة الهامة من أبناء الوطن إنما هو ضررٌ ماديٌّ بيّنٌ غير مبرَّر ألحِـق بهم ويستحقون التعويض عنه ماديّاً (ومعنويا) وفقاً لقوانين حقوق الإنسان؛ إذ أن هذا الضرر الذي يبرزُ بصورةٍ "ماديّة" في المقام الأول، وصور اجتماعية (كغياب هيبة المعلم في أوساط مجتمعه) ووظيفية (كسوء علاقته برؤسائه) في المقام الثاني، يُعدّ - في الأصل - حقاً من الحقوق المكتسبة التي لايمكن – بأي حال – المساس بها دون ذنبٍ مقترَف أو جريمةٍ مرتكَبَة.
ومن الواجب دوماً الأخذ بالقوانين النافذة التي لم تُعدّل أو تُلغى وفيها حقوق مكتسبة؛ فلا يجوز لتعميماتٍ وقراراتٍ داخلية أن تتجاوز على مكتسبات إضافةً إلى اختراقها نظاماً لائحيّاً أقرّته الدولة منذ تأسيسها !!
وقبل أن تضع الحربُ أوزارها، ومن هذا المنطلق، وددتُ تذكير معالي أعضاء اللجنة الوزارية المشكّلة باستخدام كل الصلاحيات المخولة لهم نظاماً لإبطال "كل" القرارات التي اتُّخذت مع هذه الشريحة المظلومة دون اعتمادٍ على لائحة أو بناءً عليها وتتصف بـ "التمييز الوظيفي" سواءً بين المعلمين والمعلمات المستهدفين وزملائهم المعينين قبل عام 1415هـ، أو بين المعلمين المستهدفين ونظيراتهم المعلمات المعينات بعد 1415هـ والذين تم تمييزهم عليهن في احتساب سنوات البند (سوى عام واحد) وفي المستوى والدرجة والراتب التقاعدي!
فالأزمة لم تعُـد قضية فئةٍ واحـدة عندما يتعلق الأمر بالظلم في الحقوق؛ بل هما فئتان مُيّزت إحداهما على الأخرى في خروجٍ واضحٍ عن المضامين الدولية التي تقتضي مساواة الجنسين (التوصية رقم 198 لمؤتمر جنيف الدولي) والتي صادق عليها مؤخراً مجلس الشورى السعودي ضمن جلسته ليوم الأحد 24/2/2008 والتي تقتضي "تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل"، أي "عدم التمييز العنصري ضد المرأة." لذا فإن ما بُني على باطل فهو باطل وعلى اللجنة الموقّرة النظر بعين البصيرة لنقض هذا الغزل المتشابك حتى لا تُفتَح صفحة الإدانات من جديد..!!
وضمن إطار نضالٍ سلميّ لاستعادة حقوقهم المكتسبة (!!) عنونوه في تكتّلاتٍ وطنية خلف لوحات المفاتيح في المنتديات، وعلى صفحات الصحف المحلية، والقنوات المرئية، وفي إطارٍ محموم من ترقّبٍ مشوبٍ بالمخاوفِ من عدم تغطية جميع جوانب المشكلة، ينتظر أكثر من 180,000 معلم ومعلمة إعلان "الحرف الأول" من التوصيات لتحديد قرار المصير الذي سينتهون إليه معلّقين آمالهم بالجهود المخلَصة لأعضاء اللجنة و(من بعدها) بعـدل ملك الإنسانية – حفظه الله – في ظل ميزانيةٍ تفيض بالخيرات ولاتُساوم على راحة المواطن، فكيف بمواطنيها من معلمين ومعلمات بَنوا أجيالاً.. وحققوا أمالا..ً تعاظمت بها لَبِنات الوطن؟!!
غيداء الأحمد
أكاديمية سعودية
http://www.burnews.com/articles.php?action=show&id=1348
