الدمام - عبد العزيز القرعاوي الحياة - 15/12/08//
تضاءلت آمال أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة، في أن يعقد وزراء اللجنة السداسية المعنية بدرس وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري، بعد تلبية عضو اللجنة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أمس (الأحد) دعوة، وجهها إليه نظيره التونسي حاتم بن سالم، لزيارة تونس، وسيجري خلالها محادثات حول سبل دعم التعاون الثنائي في المجالات التعليمية والتربوية، على أن يزور بعض المؤسسات التعليمية هناك، وستستمر الزيارة حتى الخميس المقبل، ليترأس بعدها وفد المملكة، في اجتماعات المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في دورته الـ19، التي تبدأ في العاصمة التونسية.
وعقد المعلمون والمعلمات آمالاً في أن تعقد اللجنة السداسية اجتماعاتها خلال الأسبوع الأول من العودة للدراسة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لكن سفر الوزير إلى تونس، أجل الاجتماع لحين عودته.
من جهته، واصل «الموقع الرسمي للمطالبة في حقوق المعلمين والمعلمات»، نشاطاته في سبيل دعم قضيته، وصمم أعضاؤه برنامجاً، يهدف إلى حساب الاستحقاق المالي لجميع المعلمين والمعلمات المنقوصة رواتبهم من أول تعيين. ويخدم البرنامج جميع المعلمين والمعلمات، ويتيح خيارات البحث لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، من بكالوريوس تربوي، وغير تربوي، ودبلوم كليات المعلمين، ودبلوم معاهد المعلمات.
كما يحسب الموقع، بدلات النأي والغلاء المستحدثة أخيراً، ويعادل الأول نحو سبعة في المئة، فيما يعادل الثاني خمسة في المئة، إضافة إلى بدل التعيين، ويقرأ إجمالي الفروقات المالية منذ تاريخ التعيين. وتخطت الفروقات، بحسب البرنامج، حاجز مئتي ألف ريال للمعلم، فيما كان أقلها ما يقارب 10 آلاف ريال لمعلمي العام الدراسي الجاري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وجه في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة. واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية لديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمال، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
تضاءلت آمال أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة، في أن يعقد وزراء اللجنة السداسية المعنية بدرس وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري، بعد تلبية عضو اللجنة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أمس (الأحد) دعوة، وجهها إليه نظيره التونسي حاتم بن سالم، لزيارة تونس، وسيجري خلالها محادثات حول سبل دعم التعاون الثنائي في المجالات التعليمية والتربوية، على أن يزور بعض المؤسسات التعليمية هناك، وستستمر الزيارة حتى الخميس المقبل، ليترأس بعدها وفد المملكة، في اجتماعات المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في دورته الـ19، التي تبدأ في العاصمة التونسية.
وعقد المعلمون والمعلمات آمالاً في أن تعقد اللجنة السداسية اجتماعاتها خلال الأسبوع الأول من العودة للدراسة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لكن سفر الوزير إلى تونس، أجل الاجتماع لحين عودته.
من جهته، واصل «الموقع الرسمي للمطالبة في حقوق المعلمين والمعلمات»، نشاطاته في سبيل دعم قضيته، وصمم أعضاؤه برنامجاً، يهدف إلى حساب الاستحقاق المالي لجميع المعلمين والمعلمات المنقوصة رواتبهم من أول تعيين. ويخدم البرنامج جميع المعلمين والمعلمات، ويتيح خيارات البحث لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، من بكالوريوس تربوي، وغير تربوي، ودبلوم كليات المعلمين، ودبلوم معاهد المعلمات.
كما يحسب الموقع، بدلات النأي والغلاء المستحدثة أخيراً، ويعادل الأول نحو سبعة في المئة، فيما يعادل الثاني خمسة في المئة، إضافة إلى بدل التعيين، ويقرأ إجمالي الفروقات المالية منذ تاريخ التعيين. وتخطت الفروقات، بحسب البرنامج، حاجز مئتي ألف ريال للمعلم، فيما كان أقلها ما يقارب 10 آلاف ريال لمعلمي العام الدراسي الجاري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وجه في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة. واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية لديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمال، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
