عاجل - متابعة - ( ماجد الصالح )
وفقاً لما صدر مؤخراً من قرار لوزارة التربية والتعليم يتضمن تعيين 4100 معلمة رسمية واحتساب درجة عن كل سنة خبرة قمن بتدريسها في المدارس الأهلية ، فقد لاقى الخبر استهجاناً واسعاً على المستويين التعليمي والتربوي ضمن المعلمات اللاتي تم تعيينهن لما لايقل عن سبع سنوات على بند (105) دون احتساب خبراتهن الوظيفية!
وفي هذا الصدد عبرت منظمات حملة المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية عن شعورهن بالخذلان من وزارتهن التي ترفض حتى الآن احتساب هذه الخبرات كدرجات وظيفية وصرف فروقاتهن كنظيراتهن معلمات المدارس الأهلية ، وذلك على موقع حملتهن الإلكتروني:
www.ksa-edu.net
نائبة الحملة المعلمة (نادية) أشارت أن التعيين على البند (105) لايختلف عن التعيين في المدارس الأهلية سواء من ناحية ساعات العمل أو طريقة التحضير وخلافه من مهام ، لذا فإن معلمات البند عانين من أمور كثيرة من أبرزها اغترابهن في القرى والهجر النائية بعكس معلمات المدارس الأهلية اللاتي حظين بوظائف في أحياء مساكنهن ، مما يتطلب منهن – كمغتربات - أن يدفعن مايقارب نصف الراتب لوسيلة النقل التي كان يفترض أن تحتسبها لهن الوزارة كبدلات حسب لائحة الوظائف!
وقد عبرت المعلمة (أم بندر)عن إحباطها لهكذا تفرقة وقالت: "ازددت إحباطاً عند سماع الخبر مقارنة بنا حيث هُمِّشنا نحن المعينات على بند (105) لسبع سنوات عجاف دون احتساب لخبراتنا التي تضيع من سنوات التقاعد ونحن في خدمة الوطن!!" وتساءلت عن الحل الذي يمكنهن السعي من خلاله لإيقاف مثل هذه الممارسات المجحفة؟! أما المعلمة ( مها ) والتي قامت بالتدريس في المدارس الأهلية قبل عام 1419هـ ثم تعينت على البند (105) عام 1419هـ ، فقد ناشدت التربية أن تنظر في أمرها حيث وقع عليها الظلم من جهتين فلم تحتسب لها خدمة سنوات البند من جهة ، وأيضا لم تحتسب لها سنوات التدريس في المدارس الأهلية من جهة أخرى! وبمقارنة راتبها (7500 ريال) براتب معلمة عام 1426هـ (6073 ريال) يلاحظ الظلم العظيم الذي لحقها بدون وجه حق.
ولمزيد من نظرة حيادية في هذا الشأن تنقل المعلمة (لطيفة) حقيقة التفرقة ، فتذكر أنها إحدى معلمات المدارس الأهلية سابقاً والتي تم تعيينها على وظيفة رسمية العام الماضي 1428هـ ، وقد تم رفعها من الدرجة (الثالثة) بالمستوى الثاني إلى الدرجة (السادسة) لنفس المستوى براتب شهري يقدّر بـ (6700 ريال) مقارنة بزميلاتها المتعينات في نفس العام واللاتي تبلغ رواتبهن (5400 ريال) فقط!! إضافة إلى زيادة مالية حصلت عليها كفروقات لخبرتها بالمدارس الأهلية.
ومن جهتها عبرت رئيسة اللجنة الإدارية للحملة المعلمة (فوزية) عن وجهة نظرها بالقرار بجانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، حيث ترى أن هذه الخطوة تحمل استراتيجيات مأمولة في التعيينات اللاحقة لزميلاتهن الخريجات الجدد ، ولكنها – في الوقت ذاته – تراها "خطوة تُدين التربية بالتفرقة بين منسوباتها المعينات سابقاً وحاليا"! وندّدت (فوزية) أن هذه ثغرة أخرى تُضاف إلى ملف القضية الأم التي أقيمت ضد التربية.
وقد استنكر مستشار الحملة الأستاذ (محمد راشد) ماوصلت إليه التربية من عجز في التنفيذ العادل بقوله: "في حقيقة الأمر أن هذا الخبر زادني يقينا بأن من يتولون شؤون وزارة التربية قـد أعلنوا إفلاسهم على جميع الأصعدة وآخرها الصعيد الإنساني ، ناهيك عن الصعيد التربوي!" وتابع حديثه منتقداً سياسة اتخاذ القرارات اللامسئولة: "من الجائر أن يكون قرار أجيال بيد جهة رسمية نراها تغمطه حقه والذي حفظته له أدنى قواعد الإنسانية بدلاً من أن تسعى للمطالبة بحقوقه" ، وأكد من وجهة نظر إدارية أن هذا هو حال القرار الارتجالي غير المدروس ، والذي يفرضه منظور اقتصادي بحت للتعليم مما يجعل العملية التعليمية تسير قُدُماً في نفقٍ مظلم.
وفقاً لما صدر مؤخراً من قرار لوزارة التربية والتعليم يتضمن تعيين 4100 معلمة رسمية واحتساب درجة عن كل سنة خبرة قمن بتدريسها في المدارس الأهلية ، فقد لاقى الخبر استهجاناً واسعاً على المستويين التعليمي والتربوي ضمن المعلمات اللاتي تم تعيينهن لما لايقل عن سبع سنوات على بند (105) دون احتساب خبراتهن الوظيفية!
وفي هذا الصدد عبرت منظمات حملة المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية عن شعورهن بالخذلان من وزارتهن التي ترفض حتى الآن احتساب هذه الخبرات كدرجات وظيفية وصرف فروقاتهن كنظيراتهن معلمات المدارس الأهلية ، وذلك على موقع حملتهن الإلكتروني:
www.ksa-edu.net
نائبة الحملة المعلمة (نادية) أشارت أن التعيين على البند (105) لايختلف عن التعيين في المدارس الأهلية سواء من ناحية ساعات العمل أو طريقة التحضير وخلافه من مهام ، لذا فإن معلمات البند عانين من أمور كثيرة من أبرزها اغترابهن في القرى والهجر النائية بعكس معلمات المدارس الأهلية اللاتي حظين بوظائف في أحياء مساكنهن ، مما يتطلب منهن – كمغتربات - أن يدفعن مايقارب نصف الراتب لوسيلة النقل التي كان يفترض أن تحتسبها لهن الوزارة كبدلات حسب لائحة الوظائف!
وقد عبرت المعلمة (أم بندر)عن إحباطها لهكذا تفرقة وقالت: "ازددت إحباطاً عند سماع الخبر مقارنة بنا حيث هُمِّشنا نحن المعينات على بند (105) لسبع سنوات عجاف دون احتساب لخبراتنا التي تضيع من سنوات التقاعد ونحن في خدمة الوطن!!" وتساءلت عن الحل الذي يمكنهن السعي من خلاله لإيقاف مثل هذه الممارسات المجحفة؟! أما المعلمة ( مها ) والتي قامت بالتدريس في المدارس الأهلية قبل عام 1419هـ ثم تعينت على البند (105) عام 1419هـ ، فقد ناشدت التربية أن تنظر في أمرها حيث وقع عليها الظلم من جهتين فلم تحتسب لها خدمة سنوات البند من جهة ، وأيضا لم تحتسب لها سنوات التدريس في المدارس الأهلية من جهة أخرى! وبمقارنة راتبها (7500 ريال) براتب معلمة عام 1426هـ (6073 ريال) يلاحظ الظلم العظيم الذي لحقها بدون وجه حق.
ولمزيد من نظرة حيادية في هذا الشأن تنقل المعلمة (لطيفة) حقيقة التفرقة ، فتذكر أنها إحدى معلمات المدارس الأهلية سابقاً والتي تم تعيينها على وظيفة رسمية العام الماضي 1428هـ ، وقد تم رفعها من الدرجة (الثالثة) بالمستوى الثاني إلى الدرجة (السادسة) لنفس المستوى براتب شهري يقدّر بـ (6700 ريال) مقارنة بزميلاتها المتعينات في نفس العام واللاتي تبلغ رواتبهن (5400 ريال) فقط!! إضافة إلى زيادة مالية حصلت عليها كفروقات لخبرتها بالمدارس الأهلية.
ومن جهتها عبرت رئيسة اللجنة الإدارية للحملة المعلمة (فوزية) عن وجهة نظرها بالقرار بجانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، حيث ترى أن هذه الخطوة تحمل استراتيجيات مأمولة في التعيينات اللاحقة لزميلاتهن الخريجات الجدد ، ولكنها – في الوقت ذاته – تراها "خطوة تُدين التربية بالتفرقة بين منسوباتها المعينات سابقاً وحاليا"! وندّدت (فوزية) أن هذه ثغرة أخرى تُضاف إلى ملف القضية الأم التي أقيمت ضد التربية.
وقد استنكر مستشار الحملة الأستاذ (محمد راشد) ماوصلت إليه التربية من عجز في التنفيذ العادل بقوله: "في حقيقة الأمر أن هذا الخبر زادني يقينا بأن من يتولون شؤون وزارة التربية قـد أعلنوا إفلاسهم على جميع الأصعدة وآخرها الصعيد الإنساني ، ناهيك عن الصعيد التربوي!" وتابع حديثه منتقداً سياسة اتخاذ القرارات اللامسئولة: "من الجائر أن يكون قرار أجيال بيد جهة رسمية نراها تغمطه حقه والذي حفظته له أدنى قواعد الإنسانية بدلاً من أن تسعى للمطالبة بحقوقه" ، وأكد من وجهة نظر إدارية أن هذا هو حال القرار الارتجالي غير المدروس ، والذي يفرضه منظور اقتصادي بحت للتعليم مما يجعل العملية التعليمية تسير قُدُماً في نفقٍ مظلم.
