شدد مدير عام قضايا المعلمين بوزارة التربية والتعليم يوسف العمران على أن الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله 42 لجنة لقضايا المعلمين في مختلف إدارات التربية والتعليم للبنين بالمملكة هو تصفية الميدان التربوي من أي معلم قد يشكل خطرا على الطلاب أو يخل بالعملية التعليمية والتربوية التي تؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي.
وأكد أن لجان قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، واللجنة العليا بالوزارة لا تصلها إلا ملفات قضايا المعلمين الذين يثبت عدم القدرة على إصلاحهم من قبل إدارات الإشراف التربوي، موضحا أن عدة إدارات أخرى مسؤولة عن أي قضية منذ ظهورها وحتى وصولها للجنة قضايا المعلمين ابتداء من المدرسة ثم مركز الإشراف التربوي فإدارات التعليم ومن ثم الوزارة.
وذكر العمران لـ "الوطن" خلال افتتاح أول ملتقى للجان قضايا المعلمين تعقده الوزارة في جدة أمس، أن عمل هذه اللجان ينطلق من مبدأ أن على المعلم معرفة حقوقه وواجباته، وأنه إذا كانت له حقوق فلابد من محاسبته على الواجبات، وأن المحاسبة تتضمن قصور الأداء الوظيفي، وانحراف السلوكيات. وقال إن الوزارة تهتم بمختلف الإجراءات التي تتخذ بكافة قضايا المعلمين على مستوى المدرسة أو المركز أو الإدارة أو الوزارة.
وأضاف أن جلسات الملتقى ستناقش على مدى 3 أيام الدليل الإجرائي الجديد الذي طبقته الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة، ويبدأ من المدرسة، وينتهي بدور وإجراءات لجنة قضايا المعلمين في الإدارة، موضحا أن الهدف من دراسة ومناقشة الدليل الإجرائي هو تعميمه على الإدارات التعليمية لتطبيق نفس الإجراءات، وليعطي المعلم نفس المعطيات سواء من حيث الاستصلاح عن طريق الإشراف التربوي، أو الوصول إلى إصدار القرارات.
وقال إن الهدف الأساسي لهذه اللجان هو حماية الميدان التربوي، وتصفيته من أي معلم يشكل خطرا على الطلاب أو العملية التعليمية، وأن مفهوم الخطورة يعني الدخول ضمن الأسباب الموجبة لإبعاد المعلم عن التعليم، وأن هذه الأسباب اعتمدها وزير التربية، واعتمدتها وزارة الخدمة المدنية، وهي التي تشكل خطرا على الطلاب أثناء استمرار المعلم في عمله التدريسي المواجه للطلاب مثل قضايا التجاوزات السلوكية، وقضايا توجهات المعلم الفكرية، وسلوكياته داخل المدرسة حيث يرى الطلاب تصرفات المعلم كلها صحيحة، وأن واجب جهاز الوزارة الوقوف ضد خطر هذا التأثير.
وأكد العمران أن قضايا التحرش والمخدرات وانحراف السلوك موجودة في ميدان التربية، وأنه لا يوجد إحصاء حالي لها لتعدد الجهات المشاركة في إجراءاتها، وأن الوزارة تركز في هذا الجانب على سنة التجربة، وهي السنة الأولى بعد تعيين المعلم، وأن الوزارة بدأت في تطبيق تحليل المخدرات على المتقدمين للتدريس من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وكشف العمران عن تشكيل لجنة عليا وجه بها وزير التربية، لبحث قضايا المعلمين المتعثرة في الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام المتابعة الإدارية، وعضوية كل من مدير عام شؤون المعلمين، ومدير عام قضايا المعلمين، ومساعد مدير عام شؤون الموظفين، ومستشار قانوني من الإدارة العامة للشؤون القانونية. وقال إن القضايا المتعثرة هي التي تكون مرتبطة بجهات أخرى تسببت في تأخر البت فيها، وأصبح بقاء المعلم صاحب القضية في المدرسة يشكل خطرا، وبقاء القضية متعثرة تشكل مشكلة أخرى.
وأوضح أن نائب وزير الوزير لتعليم البنين شكل لجنة أخرى للبت في قضايا المعلمين، وإصدار القرارات التأديبية حيالها مثل طي القيد، والتحويل للعمل الإداري بعضوية كل من مدير شؤون المعلمين، ومدير عام القضايا، واثنين من مشرفي العموم في لجنة القضايا، ومهمتها إصدار القرارات ليؤيدها نائب الوزير بقراره الذي يصبح نافذا.
وقال إن ورش العمل الجارية حاليا ضمن الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين سوف ترفع توصية في ختام لقاءاتها بضرورة زيادة أعداد مشرفي قضايا المعلمين بواقع مشرف واحد لكل 1500 معلم، إضافة إلى مقترح يدرس آلية ترشيح هؤلاء المشرفين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة قضايا المعلمين بتعليم جدة، مدير إدارة الإشراف التربوي معجب الزهراني أن المجتمعين ضمن الملتقى سوف يحاولون التعرف على تجربة تطبيق الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين بتعليم جدة، ومناقشة مديري المدارس حول تطبيق هذه الآلية إضافة لعرض المحاور الرئيسية للدليل الإجرائي لقضايا المعلمين على مستوى الوزارة، واستعراض مهام وضوابط ترشيح المشرفين القائمين على هذه الآلية، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بقضايا المعلمين، والاستفادة من آراء وتجارب الإدارات التعليمية في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن الدليل الجديد الذي سيتم العمل بموجبه بعد إقراره يشمل الإجراءات الإدارية، والمعالجات التربوية التي ينبغي اتخاذها من قبل مدير المدرسة، والمشرف التربوي، ومركز الإشراف التربوي، وإدارة التربية والتعليم لكل نوع من أنواع القضايا، كما يشمل النماذج الإدارية المعتمدة من قبل الوزارة في مثل هذه القضايا.
http://www.albarg.org/inf/news.php?action=show&id=4435
وأكد أن لجان قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، واللجنة العليا بالوزارة لا تصلها إلا ملفات قضايا المعلمين الذين يثبت عدم القدرة على إصلاحهم من قبل إدارات الإشراف التربوي، موضحا أن عدة إدارات أخرى مسؤولة عن أي قضية منذ ظهورها وحتى وصولها للجنة قضايا المعلمين ابتداء من المدرسة ثم مركز الإشراف التربوي فإدارات التعليم ومن ثم الوزارة.
وذكر العمران لـ "الوطن" خلال افتتاح أول ملتقى للجان قضايا المعلمين تعقده الوزارة في جدة أمس، أن عمل هذه اللجان ينطلق من مبدأ أن على المعلم معرفة حقوقه وواجباته، وأنه إذا كانت له حقوق فلابد من محاسبته على الواجبات، وأن المحاسبة تتضمن قصور الأداء الوظيفي، وانحراف السلوكيات. وقال إن الوزارة تهتم بمختلف الإجراءات التي تتخذ بكافة قضايا المعلمين على مستوى المدرسة أو المركز أو الإدارة أو الوزارة.
وأضاف أن جلسات الملتقى ستناقش على مدى 3 أيام الدليل الإجرائي الجديد الذي طبقته الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة، ويبدأ من المدرسة، وينتهي بدور وإجراءات لجنة قضايا المعلمين في الإدارة، موضحا أن الهدف من دراسة ومناقشة الدليل الإجرائي هو تعميمه على الإدارات التعليمية لتطبيق نفس الإجراءات، وليعطي المعلم نفس المعطيات سواء من حيث الاستصلاح عن طريق الإشراف التربوي، أو الوصول إلى إصدار القرارات.
وقال إن الهدف الأساسي لهذه اللجان هو حماية الميدان التربوي، وتصفيته من أي معلم يشكل خطرا على الطلاب أو العملية التعليمية، وأن مفهوم الخطورة يعني الدخول ضمن الأسباب الموجبة لإبعاد المعلم عن التعليم، وأن هذه الأسباب اعتمدها وزير التربية، واعتمدتها وزارة الخدمة المدنية، وهي التي تشكل خطرا على الطلاب أثناء استمرار المعلم في عمله التدريسي المواجه للطلاب مثل قضايا التجاوزات السلوكية، وقضايا توجهات المعلم الفكرية، وسلوكياته داخل المدرسة حيث يرى الطلاب تصرفات المعلم كلها صحيحة، وأن واجب جهاز الوزارة الوقوف ضد خطر هذا التأثير.
وأكد العمران أن قضايا التحرش والمخدرات وانحراف السلوك موجودة في ميدان التربية، وأنه لا يوجد إحصاء حالي لها لتعدد الجهات المشاركة في إجراءاتها، وأن الوزارة تركز في هذا الجانب على سنة التجربة، وهي السنة الأولى بعد تعيين المعلم، وأن الوزارة بدأت في تطبيق تحليل المخدرات على المتقدمين للتدريس من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وكشف العمران عن تشكيل لجنة عليا وجه بها وزير التربية، لبحث قضايا المعلمين المتعثرة في الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام المتابعة الإدارية، وعضوية كل من مدير عام شؤون المعلمين، ومدير عام قضايا المعلمين، ومساعد مدير عام شؤون الموظفين، ومستشار قانوني من الإدارة العامة للشؤون القانونية. وقال إن القضايا المتعثرة هي التي تكون مرتبطة بجهات أخرى تسببت في تأخر البت فيها، وأصبح بقاء المعلم صاحب القضية في المدرسة يشكل خطرا، وبقاء القضية متعثرة تشكل مشكلة أخرى.
وأوضح أن نائب وزير الوزير لتعليم البنين شكل لجنة أخرى للبت في قضايا المعلمين، وإصدار القرارات التأديبية حيالها مثل طي القيد، والتحويل للعمل الإداري بعضوية كل من مدير شؤون المعلمين، ومدير عام القضايا، واثنين من مشرفي العموم في لجنة القضايا، ومهمتها إصدار القرارات ليؤيدها نائب الوزير بقراره الذي يصبح نافذا.
وقال إن ورش العمل الجارية حاليا ضمن الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين سوف ترفع توصية في ختام لقاءاتها بضرورة زيادة أعداد مشرفي قضايا المعلمين بواقع مشرف واحد لكل 1500 معلم، إضافة إلى مقترح يدرس آلية ترشيح هؤلاء المشرفين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة قضايا المعلمين بتعليم جدة، مدير إدارة الإشراف التربوي معجب الزهراني أن المجتمعين ضمن الملتقى سوف يحاولون التعرف على تجربة تطبيق الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين بتعليم جدة، ومناقشة مديري المدارس حول تطبيق هذه الآلية إضافة لعرض المحاور الرئيسية للدليل الإجرائي لقضايا المعلمين على مستوى الوزارة، واستعراض مهام وضوابط ترشيح المشرفين القائمين على هذه الآلية، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بقضايا المعلمين، والاستفادة من آراء وتجارب الإدارات التعليمية في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن الدليل الجديد الذي سيتم العمل بموجبه بعد إقراره يشمل الإجراءات الإدارية، والمعالجات التربوية التي ينبغي اتخاذها من قبل مدير المدرسة، والمشرف التربوي، ومركز الإشراف التربوي، وإدارة التربية والتعليم لكل نوع من أنواع القضايا، كما يشمل النماذج الإدارية المعتمدة من قبل الوزارة في مثل هذه القضايا.
http://www.albarg.org/inf/news.php?action=show&id=4435
