اوضح المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي والذي تولى قضية المعلمين والمعلمات في تحسين المستويات انه من أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد وزارة التربية، في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية.
وأكد المالكي محامي المعلمين والمعلمات في تصريح للمدينة على أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات، حتى لايحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، حيث إن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم..
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره.، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجددًا، لافتًا إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن اللجنة الوزارية لم تعقد اجتماعها الى الآن. الجدير بالذكر انه اكثر من 200 ألف معلم ومعلمة وضعوا مطالبهم على طاولة اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها لدراسة تحسين مستويات هؤلاء المعلمين الذين تم تعيينهم على مستويات أقل.
http://www.al-madina.com/node/85243
وأكد المالكي محامي المعلمين والمعلمات في تصريح للمدينة على أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات، حتى لايحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، حيث إن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم..
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره.، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجددًا، لافتًا إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن اللجنة الوزارية لم تعقد اجتماعها الى الآن. الجدير بالذكر انه اكثر من 200 ألف معلم ومعلمة وضعوا مطالبهم على طاولة اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها لدراسة تحسين مستويات هؤلاء المعلمين الذين تم تعيينهم على مستويات أقل.
http://www.al-madina.com/node/85243
