المعلم مهمّش ، والمسؤول لم يتغير ، والتجربة تطبق في مدارس بلا مقاعد ولا طاولات .... ،
الرياض – الوئام – ناصر المرشدي :
التعليم لدينا يعاني منذ زمن بعيد من صعوبات كبيرة ، ومشاكل لا حصر لها ، جعلته بلا فاعلية أو لنكن منصفين ونقول ، إنه يؤدي دوره بأقل درجات الفاعلية المطلوبة .
فأركان التعليم التي يقوم عليها من مناهج ومعلمين ومبانٍ ، تعاني قصوراً واضحاً في تأهليها وأدائها ، فكان النتاج الطبيعي مخرجات ضعيفة مشوهة ، تمثلت في أجيال لم تحظ من التعليم إلا بمعرفة القراءة والكتابة ، وحسب .
إلى وقتٍ قريبٍ ومسؤولي التعليم لدينا يكابرون ، بل ويغالطون الواقع ، ليقنعوا الرأي العام أن تعليمنا الأجود ، ومعلمينا الأفضل ، ومناهجنا الأمثل ، ومدارسنا الأحدث ... ، لكن لغة المكابرة هذه خفّت أو اختفت ، تحت ضغط ما من جهة أو جهات ما.. ، وكم كان جميلاً لو أن السبب اعتراف المسؤولين الذاتي بالقصور ، وعجزهم عن المعالجة والتصحيح !
فكانت المبادرة التاريخية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، باعتماد مبلغ تسعة مليارات ريال لتطوير التعليم العام ، عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) .
وانطلق المشروع هذا العام بعد صدور المرسوم الملكي بإنشاء الشركة القائمة عليه ، وتم اختيار عدد خمسين مدرسة للبنين والبنات في كل المناطق التعليمية ، لتطبيق أولى التجارب التطويرية للمشروع العملاق .
لكن البدايات كانت دون الطموح ، والأخطاء وقعت من البداية ، فقد ارتكبت إدارة المشروع بعض الأخطاء ، التي كان يمكن تفاديها ، من أبرزها أن عدد المدارس المختارة لتطبيق المشروع لا يتوازى مع العدد الكبير للمدارس ، ولا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من مدارس التعليم العام ، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية ، حيث ستكون المعطيات التي ستبنى عليها كثير من التوجهات ، والقرارات بعيدة عن الواقع ، وبهذا تنتفي الشمولية في التجربة ، التي تعتبر بشكلها الحالي بمثابة بحث علمي ناقص ، لأنه لم يأخذ الحد الأدنى من عينة البحث ، التي تمثّل العينة الكلية .
ملاحظة أخرى سُجّلت على المشروع ، ألا وهي أن معظم القائمين عليه من القياديين ، هم من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، ولم تتم الاستعانة بخبرات أو كفاءات من خارج الوسط التربوي إلا على نطاق ضيق جداً ، وهنا يطرح سؤال كبير...إذا كان مسؤولي الوزارة المشاركين في المشروع لديهم القدرة والكفاءة ، ويملكون أدوات المبادرة من خلال مواقعهم القيادية في الوزارة ، فما الحاجة للمشروع إذاً ؟
لماذا لم يساهموا في التطوير من خلال مواقعهم القيادية في وزارة التربية والتعليم –وهذا صلب عملهم- ، أم أن الحافز المادي الذي يمنحه لهم المشروع والذي يصل إلى ضعف مرتباتهم 100 % ، هو ما سيجعلهم يبدعون في طرح أفكار تطويرية ؟!
وخلاف استئثار مسؤولي الوزارة بوظائف المشروع العليا والدنيا ، فإن مالدينا من تجارب إدارية وإبداعية ناجحة ورائدة على مستوى العالم ، من شركات حكومية ، وقطاع خاص ، كتجربة شركة أرامكو ، وشركة سابك ، والاتصالات السعودية ، والبنوك السعودية ، لم يتم الاستفادة منها ، أو الاستعانة بها كنماذج ناجحة ، ولم يتم إشراك عناصرها في صياغة المشروع ، وخطته الإستراتيجية ، فلم نر حتى الآن أي توجّه معلن من إدارة المشروع للاستفادة من هذه التجارب ، أو الاستعانة بكوادرها البشرية .
ومما سجل أيضاً على المشروع من سلبيات ، استبعاد المعلم وهو حجر الأساس في مشروع التطوير من نظام الحوافز والمكافآت المادية ، التي اقتصرت على قيادات المشروع .
فكيف تريد إدارة المشروع من المعلم أن يكون عنصراً فاعلاً في تطبيق التجارب والرؤى والأفكار التطويرية ، وهو يعمل في هذا الجو المحبط ، الذي يرى أنه يهمّش دوره ، ولا يقدّر قيمة مشاركته ، مما سيحد أو يلغي التفاعل المنتظر منه ، وهذا سيكون له تأثيره البالغ على المشروع ككل ، كون المعلم هو الأداة التنفيذية الأهم في المشروع برمته ؟!
من طرائف المشروع المضحكة والمحزنة في آن معاً ، أن يطبق في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة تبوك ، التي لا تتوافر فيها أدنى مقومات المدرسة التقليدية ، حيث نشرت صحيفة الجزيرة صورة لطلاب مدرسة أبي موسى الأشعري الثانوية بمنطقة تبوك ، وهم يجلسون أرضاً بلا مقاعد ولا طاولات ، والطاولة والكرسي الوحيد بالفصل مخصصة للمعلم .
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تبرر إدارة المشروع خطأ اختيار هذه المدرسة ، ومن بين برامجها التطويرية (برنامج تحسين البيئة المدرسية) ؟!
أمعنوا النظر جيداً في الصورة المرفقة التي ربما تعطي مؤشراً دالاً على منهجية العمل في المشروع ، وأخطاء البداية الفادحة ، التي كان بالإمكان تفاديها ، وكأن لسان حالها يقول : هل هناك بيئة مدرسية أصلاً ، ليتم تحسينها ؟
إذا كانت هذه البدايات ، فكيف ستسير الأمور عندما يدخل المشروع في مراحله التنفيذية المعقدة ، ويطبق على نطاق أوسع ليشمل كل مدارس التعليم العام ، في مراحله النهائية ؟
الرياض – الوئام – ناصر المرشدي :
التعليم لدينا يعاني منذ زمن بعيد من صعوبات كبيرة ، ومشاكل لا حصر لها ، جعلته بلا فاعلية أو لنكن منصفين ونقول ، إنه يؤدي دوره بأقل درجات الفاعلية المطلوبة .
فأركان التعليم التي يقوم عليها من مناهج ومعلمين ومبانٍ ، تعاني قصوراً واضحاً في تأهليها وأدائها ، فكان النتاج الطبيعي مخرجات ضعيفة مشوهة ، تمثلت في أجيال لم تحظ من التعليم إلا بمعرفة القراءة والكتابة ، وحسب .
إلى وقتٍ قريبٍ ومسؤولي التعليم لدينا يكابرون ، بل ويغالطون الواقع ، ليقنعوا الرأي العام أن تعليمنا الأجود ، ومعلمينا الأفضل ، ومناهجنا الأمثل ، ومدارسنا الأحدث ... ، لكن لغة المكابرة هذه خفّت أو اختفت ، تحت ضغط ما من جهة أو جهات ما.. ، وكم كان جميلاً لو أن السبب اعتراف المسؤولين الذاتي بالقصور ، وعجزهم عن المعالجة والتصحيح !
فكانت المبادرة التاريخية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، باعتماد مبلغ تسعة مليارات ريال لتطوير التعليم العام ، عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) .
وانطلق المشروع هذا العام بعد صدور المرسوم الملكي بإنشاء الشركة القائمة عليه ، وتم اختيار عدد خمسين مدرسة للبنين والبنات في كل المناطق التعليمية ، لتطبيق أولى التجارب التطويرية للمشروع العملاق .
لكن البدايات كانت دون الطموح ، والأخطاء وقعت من البداية ، فقد ارتكبت إدارة المشروع بعض الأخطاء ، التي كان يمكن تفاديها ، من أبرزها أن عدد المدارس المختارة لتطبيق المشروع لا يتوازى مع العدد الكبير للمدارس ، ولا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من مدارس التعليم العام ، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية ، حيث ستكون المعطيات التي ستبنى عليها كثير من التوجهات ، والقرارات بعيدة عن الواقع ، وبهذا تنتفي الشمولية في التجربة ، التي تعتبر بشكلها الحالي بمثابة بحث علمي ناقص ، لأنه لم يأخذ الحد الأدنى من عينة البحث ، التي تمثّل العينة الكلية .
ملاحظة أخرى سُجّلت على المشروع ، ألا وهي أن معظم القائمين عليه من القياديين ، هم من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، ولم تتم الاستعانة بخبرات أو كفاءات من خارج الوسط التربوي إلا على نطاق ضيق جداً ، وهنا يطرح سؤال كبير...إذا كان مسؤولي الوزارة المشاركين في المشروع لديهم القدرة والكفاءة ، ويملكون أدوات المبادرة من خلال مواقعهم القيادية في الوزارة ، فما الحاجة للمشروع إذاً ؟
لماذا لم يساهموا في التطوير من خلال مواقعهم القيادية في وزارة التربية والتعليم –وهذا صلب عملهم- ، أم أن الحافز المادي الذي يمنحه لهم المشروع والذي يصل إلى ضعف مرتباتهم 100 % ، هو ما سيجعلهم يبدعون في طرح أفكار تطويرية ؟!
وخلاف استئثار مسؤولي الوزارة بوظائف المشروع العليا والدنيا ، فإن مالدينا من تجارب إدارية وإبداعية ناجحة ورائدة على مستوى العالم ، من شركات حكومية ، وقطاع خاص ، كتجربة شركة أرامكو ، وشركة سابك ، والاتصالات السعودية ، والبنوك السعودية ، لم يتم الاستفادة منها ، أو الاستعانة بها كنماذج ناجحة ، ولم يتم إشراك عناصرها في صياغة المشروع ، وخطته الإستراتيجية ، فلم نر حتى الآن أي توجّه معلن من إدارة المشروع للاستفادة من هذه التجارب ، أو الاستعانة بكوادرها البشرية .
ومما سجل أيضاً على المشروع من سلبيات ، استبعاد المعلم وهو حجر الأساس في مشروع التطوير من نظام الحوافز والمكافآت المادية ، التي اقتصرت على قيادات المشروع .
فكيف تريد إدارة المشروع من المعلم أن يكون عنصراً فاعلاً في تطبيق التجارب والرؤى والأفكار التطويرية ، وهو يعمل في هذا الجو المحبط ، الذي يرى أنه يهمّش دوره ، ولا يقدّر قيمة مشاركته ، مما سيحد أو يلغي التفاعل المنتظر منه ، وهذا سيكون له تأثيره البالغ على المشروع ككل ، كون المعلم هو الأداة التنفيذية الأهم في المشروع برمته ؟!
من طرائف المشروع المضحكة والمحزنة في آن معاً ، أن يطبق في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة تبوك ، التي لا تتوافر فيها أدنى مقومات المدرسة التقليدية ، حيث نشرت صحيفة الجزيرة صورة لطلاب مدرسة أبي موسى الأشعري الثانوية بمنطقة تبوك ، وهم يجلسون أرضاً بلا مقاعد ولا طاولات ، والطاولة والكرسي الوحيد بالفصل مخصصة للمعلم .
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تبرر إدارة المشروع خطأ اختيار هذه المدرسة ، ومن بين برامجها التطويرية (برنامج تحسين البيئة المدرسية) ؟!
أمعنوا النظر جيداً في الصورة المرفقة التي ربما تعطي مؤشراً دالاً على منهجية العمل في المشروع ، وأخطاء البداية الفادحة ، التي كان بالإمكان تفاديها ، وكأن لسان حالها يقول : هل هناك بيئة مدرسية أصلاً ، ليتم تحسينها ؟
إذا كانت هذه البدايات ، فكيف ستسير الأمور عندما يدخل المشروع في مراحله التنفيذية المعقدة ، ويطبق على نطاق أوسع ليشمل كل مدارس التعليم العام ، في مراحله النهائية ؟