ان اللجنة المكونة من الوزراء الموقرين انهت اعمالها بلتصديق على حقوق المعلمين في حصولهم على المستوى الحامس فورا لمن يستحقه والرابع لغير التربوي وصرف الفروقات لجميع المعلمين ولكن للأسف وزير المالية الوحيد الذي عارض ورفض التوقيع على الفروقات والإحتمال الأكبر الحصول على المستويات المستحقة دون فروقات .:36_7_8[1]: