أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد أن أزمة مستويات المعلمين في طريقها للإنتهاء في غضون 12 يوماً وذلك في لقاءٍ إذاعي عبر إذاعة جدة البرنامج الثاني .
كما أكد العبيد على حل قضية معلمي 1421 ، خلال الشهر الجاري .
---------------------------------
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أنه سيتم إغلاق ملف تحسين مستويات المعلمين خلال 12 يوما، مرجعا السبب في ذلك إلى تفعيل توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة من عدة وزارات لإنهاء مشكلة تحسين المستويات، إضافة إلى الاعتمادات المالية الجيدة التي حظيت بها الوزارة في موازنة العام الحالي. جاء ذلك في رده صباح أمس على مداخلة لرئيس اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد خلال استضافة الوزير في برنامج "ساعات الضحى" الذي بثته الإذاعة السعودية "البرنامج الثاني" من جدة.
وطلب الوزير من 204 آلاف معلم ومعلمة يعملون على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم التي يحملونها انتظار قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين أوضاعهم خلال 12 يوما فقط. ووجه العبيد لهؤلاء المعلمين والمعلمات رسالة مفادها "انتظرتم التحسين منذ 12 عاما، فعليكم الانتظار 12 يوما مقبلة فقط". ووصف هذه الرسالة بمنتهى الشفافية التي يخاطب بها المعلمين والمعلمات. وطمأن العبيد المعلمين والمعلمات بأن خادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على دفع مخصصات كبيرة للتعليم في مجالات المشاريع المدرسية، ومشروع تطوير التعليم، ومشروع الرياضيات والعلوم وصلت إلى مليارات الريالات، لن يبخل على المعلمين والمعلمات بما تقره اللجنة الوزارية.
وكشف الدكتور العبيد عن إجراءات اتخذتها الوزارة كان لا ينبغي لها أن تحصل، ودلل على ذلك بمشكلة دفعة معلمي 1421 التي حسنت الوزارة جزءا منها، وتركت الجزء الأكبر دون تحسين، موضحا أن مثل هذه المشكلات هي مسؤولية الوزارة نفسها، ويجب أن تعالجها، وأن حل قضية هذه الدفعة قد تم بالفعل.
وقال الدكتور العبيد إن السبب في تحسين جزء من معلمي هذه الدفعة هو حاجة الوزارة في ذلك الوقت لعدد من التخصصات التي تم تحسين مستويات معلميها، وإن التحسين لم يتم وفق تاريخ المباشرة أو الأقدمية آنذاك، بل تم وفق التخصص الذي تحتاجه الوزارة. كما أكد العبيد حرص الوزارة على الإفادة القصوى من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وبما يحقق إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم العام في المملكة.
وعن حوسبة المعامل في المدارس ولاسيما الثانوية منها، أشار العبيد إلى أن الوزارة ستعمل على إبعاد المواد الخطرة من مختبرات ومعامل المدارس، وتفعيل نظام حاسوبي تعليمي تفاعلي يتم من خلاله عرض طريقة وسير التجربة دون أن يتعامل الطالب مع المواد مباشرة.
وعن مشكلة بعض المباني في مناطق الشمال وعدم مواكبتها لمواجهة موجة البرد القارس، أوضح العبيد أن المشكلة تكمن في تماثل المباني في كافة المناطق، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل وفق خطة مستقبلية على مراعاة البيئة والطقس في كل منطقة وعمل الإضافات اللازمة للمباني لمواجهة ظروف الطقس.
وعما يتعرض له الطلاب من مخاطر البرد في بعض مناطق المملكة، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم إعطاء الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم لتحديد موعد بدء الدوام الشتوي على أن يتم ذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق، محملا أولياء الأمور جزءا من المسؤولية. وقال "يجب أن يقدر ولي الأمر حالة ابنه الصحية لذهابه إلى المدرسة من عدمه، وتزويده بالملابس المناسبة لمثل هذه الأجواء".
وعن تمديد خدمة بعض المعلمين بعد بلوغهم السن النظامية، أشار إلى أن ذلك خارج اختصاص الوزارة عدا أولئك الذين تصادف نهاية خدمتهم منتصف العام الدراسي، فيمكن التمديد لهم حتى نهاية العام فقط.
وحول مدى أهمية قيام الوزارة باستقدام خبراء أجانب لتقديم المشورة فيما يخص تطوير التعليم، أوضح العبيد أن هناك برنامجا تدريبيا خارج المملكة لمديري التربية والتعليم، إضافة إلى اللقاءات الدورية لوزراء التربية والتعليم العرب والخليجيين على وجه الخصوص، مشيرا إلى عدم الحاجة الفعلية لاستقدام خبراء أجانب.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن تصريحات وزير التربية جاءت وفق ما رفعته اللجان التحضيرية للجنة الوزارية لاعتماده والتوقيع عليه، وأنها لا تدل على أن اللجنة الوزارية اجتمعت، بل تدل على أن اجتماع اللجنة سيكون قريبا للتوقيع على ما أقرته اللجان التحضيرية من تحسين مستويات جميع المعلمين على الثالث والرابع والخامس، وعلاج السنوات الماضية التي قضوها على مستويات متدنية، وكذلك تعيين المستجدين على مستوياتهم المستحقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم معلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد أن وزير التربية أوضح أن هذه التحسينات هي من اختصاص الوزارة ولا تتعلق بقرارات اللجنة الوزارية التي ستجتمع قريبا (رجحت مصادر أخرى أن يكون ذلك الأسبوع المقبل)، وأن الوزارة تقوم بعملية التحسين مباشرة عند وجود أي شاغر على المستويين الرابع والخامس.
وقال إن إيضاح الوزير أمس حمل في طياته بشرى سارة لجميع المعلمين والمعلمات الذين حدد الوزير عددهم بـ 204 آلاف، وإنه دليل على سعي الوزارة للإيفاء بكامل حقوق المعلمين والمعلمات من مستويات مستحقة، وفروقات مالية عن السنوات الماضية، واحتساب خدماتهم على البند 105.
كما أكد العبيد على حل قضية معلمي 1421 ، خلال الشهر الجاري .
---------------------------------
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أنه سيتم إغلاق ملف تحسين مستويات المعلمين خلال 12 يوما، مرجعا السبب في ذلك إلى تفعيل توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة من عدة وزارات لإنهاء مشكلة تحسين المستويات، إضافة إلى الاعتمادات المالية الجيدة التي حظيت بها الوزارة في موازنة العام الحالي. جاء ذلك في رده صباح أمس على مداخلة لرئيس اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد خلال استضافة الوزير في برنامج "ساعات الضحى" الذي بثته الإذاعة السعودية "البرنامج الثاني" من جدة.
وطلب الوزير من 204 آلاف معلم ومعلمة يعملون على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم التي يحملونها انتظار قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين أوضاعهم خلال 12 يوما فقط. ووجه العبيد لهؤلاء المعلمين والمعلمات رسالة مفادها "انتظرتم التحسين منذ 12 عاما، فعليكم الانتظار 12 يوما مقبلة فقط". ووصف هذه الرسالة بمنتهى الشفافية التي يخاطب بها المعلمين والمعلمات. وطمأن العبيد المعلمين والمعلمات بأن خادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على دفع مخصصات كبيرة للتعليم في مجالات المشاريع المدرسية، ومشروع تطوير التعليم، ومشروع الرياضيات والعلوم وصلت إلى مليارات الريالات، لن يبخل على المعلمين والمعلمات بما تقره اللجنة الوزارية.
وكشف الدكتور العبيد عن إجراءات اتخذتها الوزارة كان لا ينبغي لها أن تحصل، ودلل على ذلك بمشكلة دفعة معلمي 1421 التي حسنت الوزارة جزءا منها، وتركت الجزء الأكبر دون تحسين، موضحا أن مثل هذه المشكلات هي مسؤولية الوزارة نفسها، ويجب أن تعالجها، وأن حل قضية هذه الدفعة قد تم بالفعل.
وقال الدكتور العبيد إن السبب في تحسين جزء من معلمي هذه الدفعة هو حاجة الوزارة في ذلك الوقت لعدد من التخصصات التي تم تحسين مستويات معلميها، وإن التحسين لم يتم وفق تاريخ المباشرة أو الأقدمية آنذاك، بل تم وفق التخصص الذي تحتاجه الوزارة. كما أكد العبيد حرص الوزارة على الإفادة القصوى من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وبما يحقق إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم العام في المملكة.
وعن حوسبة المعامل في المدارس ولاسيما الثانوية منها، أشار العبيد إلى أن الوزارة ستعمل على إبعاد المواد الخطرة من مختبرات ومعامل المدارس، وتفعيل نظام حاسوبي تعليمي تفاعلي يتم من خلاله عرض طريقة وسير التجربة دون أن يتعامل الطالب مع المواد مباشرة.
وعن مشكلة بعض المباني في مناطق الشمال وعدم مواكبتها لمواجهة موجة البرد القارس، أوضح العبيد أن المشكلة تكمن في تماثل المباني في كافة المناطق، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل وفق خطة مستقبلية على مراعاة البيئة والطقس في كل منطقة وعمل الإضافات اللازمة للمباني لمواجهة ظروف الطقس.
وعما يتعرض له الطلاب من مخاطر البرد في بعض مناطق المملكة، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم إعطاء الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم لتحديد موعد بدء الدوام الشتوي على أن يتم ذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق، محملا أولياء الأمور جزءا من المسؤولية. وقال "يجب أن يقدر ولي الأمر حالة ابنه الصحية لذهابه إلى المدرسة من عدمه، وتزويده بالملابس المناسبة لمثل هذه الأجواء".
وعن تمديد خدمة بعض المعلمين بعد بلوغهم السن النظامية، أشار إلى أن ذلك خارج اختصاص الوزارة عدا أولئك الذين تصادف نهاية خدمتهم منتصف العام الدراسي، فيمكن التمديد لهم حتى نهاية العام فقط.
وحول مدى أهمية قيام الوزارة باستقدام خبراء أجانب لتقديم المشورة فيما يخص تطوير التعليم، أوضح العبيد أن هناك برنامجا تدريبيا خارج المملكة لمديري التربية والتعليم، إضافة إلى اللقاءات الدورية لوزراء التربية والتعليم العرب والخليجيين على وجه الخصوص، مشيرا إلى عدم الحاجة الفعلية لاستقدام خبراء أجانب.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أن تصريحات وزير التربية جاءت وفق ما رفعته اللجان التحضيرية للجنة الوزارية لاعتماده والتوقيع عليه، وأنها لا تدل على أن اللجنة الوزارية اجتمعت، بل تدل على أن اجتماع اللجنة سيكون قريبا للتوقيع على ما أقرته اللجان التحضيرية من تحسين مستويات جميع المعلمين على الثالث والرابع والخامس، وعلاج السنوات الماضية التي قضوها على مستويات متدنية، وكذلك تعيين المستجدين على مستوياتهم المستحقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم معلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد أن وزير التربية أوضح أن هذه التحسينات هي من اختصاص الوزارة ولا تتعلق بقرارات اللجنة الوزارية التي ستجتمع قريبا (رجحت مصادر أخرى أن يكون ذلك الأسبوع المقبل)، وأن الوزارة تقوم بعملية التحسين مباشرة عند وجود أي شاغر على المستويين الرابع والخامس.
وقال إن إيضاح الوزير أمس حمل في طياته بشرى سارة لجميع المعلمين والمعلمات الذين حدد الوزير عددهم بـ 204 آلاف، وإنه دليل على سعي الوزارة للإيفاء بكامل حقوق المعلمين والمعلمات من مستويات مستحقة، وفروقات مالية عن السنوات الماضية، واحتساب خدماتهم على البند 105.