تربوي تك ( الوكالات ) :
محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي طالب وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بتقديم توضيحات لطريقة تفعيل المكرمة الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأبنائه المعلمين والمعلمات وقال ان كثيرا من المعلمين اصابهم الخوف بعد تنامي معلومات عن قيام الوزارتين بتحوير وظائفهم التعليمية وذلك مخالف للتوجيه الملكي المتضمن استحداث وظائف جديدة وليس تحوير الوظائف الحالية كذلك من الاهمية بمكان ان تشمل هذه المكرمة جميع المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفق المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من بكالوريوس تربوي وغير تربوي وكذلك الحاصلين والحاصلات على درجه الماجستير ومحضري المختبرات والحاسب الآلي .
وأضاف من الاهمية بمكان إعطاء كل معلم ومعلمة الدرجة الوظيفية التي يستحقونها حتى تتحقق المساواة بين الجميع على أن تحسب خدمة المعلم والمعلمة من تاريخ تعيينه على بند (105) وليس الدرجة التي تلي أقرب راتب كما صرح بذلك مدير الشؤون الادارية الذي يبدو انه خلط بين لائحتي الوظائف التعليمية والوظائف العامة فالمسألة لا تتعلق بالترقيات إنما بحق مكتسب , ومن حق كل معلم ومعلمة اللجوء للقضاء في حالة عدم إعطائه حقوقه وبالأخص الفروقات المادية التي يستحقونها نتيجة صبرهم طيلة السنوات الماضية , وحول القضية المقامة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمة، قال القضية : صادر فيها أمر ملكي وهو من الناحية القانونية منهي لها وما ذكرناه سابقاً بشأن استئناف القضية من الناحية القانونية كنا نقصد به في الحالة التي تمتنع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات واللجنة أصدرت قرارها واعتمده خادم الحرمين الشريفين الذي لن ولم يبخل على أبنائه المعلمين والمعلمات بأي حق من حقوقهم وكما أسلفنا فمن حق أي معلم ومعلمة اللجوء للقضاء للفصل في مطالبه.
محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي طالب وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بتقديم توضيحات لطريقة تفعيل المكرمة الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأبنائه المعلمين والمعلمات وقال ان كثيرا من المعلمين اصابهم الخوف بعد تنامي معلومات عن قيام الوزارتين بتحوير وظائفهم التعليمية وذلك مخالف للتوجيه الملكي المتضمن استحداث وظائف جديدة وليس تحوير الوظائف الحالية كذلك من الاهمية بمكان ان تشمل هذه المكرمة جميع المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفق المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من بكالوريوس تربوي وغير تربوي وكذلك الحاصلين والحاصلات على درجه الماجستير ومحضري المختبرات والحاسب الآلي .
وأضاف من الاهمية بمكان إعطاء كل معلم ومعلمة الدرجة الوظيفية التي يستحقونها حتى تتحقق المساواة بين الجميع على أن تحسب خدمة المعلم والمعلمة من تاريخ تعيينه على بند (105) وليس الدرجة التي تلي أقرب راتب كما صرح بذلك مدير الشؤون الادارية الذي يبدو انه خلط بين لائحتي الوظائف التعليمية والوظائف العامة فالمسألة لا تتعلق بالترقيات إنما بحق مكتسب , ومن حق كل معلم ومعلمة اللجوء للقضاء في حالة عدم إعطائه حقوقه وبالأخص الفروقات المادية التي يستحقونها نتيجة صبرهم طيلة السنوات الماضية , وحول القضية المقامة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمة، قال القضية : صادر فيها أمر ملكي وهو من الناحية القانونية منهي لها وما ذكرناه سابقاً بشأن استئناف القضية من الناحية القانونية كنا نقصد به في الحالة التي تمتنع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات واللجنة أصدرت قرارها واعتمده خادم الحرمين الشريفين الذي لن ولم يبخل على أبنائه المعلمين والمعلمات بأي حق من حقوقهم وكما أسلفنا فمن حق أي معلم ومعلمة اللجوء للقضاء للفصل في مطالبه.