لم توفق وزارة التربية والتعليم في التعامل جيداً مع التوجيه الملكي الكريم القاضي بإحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستوى الخامس لإنهاء مشكلة المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تقل عن المحددة لمؤهلاتهم، إنما زادت الأمور تعقيداً وأعادت الأزمة إلى نقطة الصفر.!
قبل التطرق لآلية تعامل الوزارة مع التوجيه الكريم كنت أتمنى من معالي الوزير أن يمسك عنّا "بلابل الدوح" من مسؤولي وزارته الذين ما تركوا غصناً لم يغردوا عليه منذ لحظة ظهور خبر الوظائف المحدثة (وكأنهم من أصدر الأمر). وليتهم حتى كانوا متفقين وموفقين في تصريحاتهم، إذ خلقوا هرجاً ومرجاً لا مبرر له بين أوساط المعلمين.!
بحسب الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية تنوي وزارته نقل المعلمين إلى المستوى الخامس، ولكن على الدرجة التي تلي راتبهم الحالي بغض النظر عن سنوات الخبرة. بمعنى أنه لن يتم وضعهم على الدرجة التي تُقابل سنوات الخدمة كما ينص النظام. وفي ذلك ظلم كبير لأن فيه مساواة لعدد من الدفعات بنفس الدرجة متجاهلين الخبرات السابقة. فأي عدل بمساواة معلم خبرته 5 سنوات مع معلم جديد على ذات الدرجة (الأولى في المستوى الخامس).
أي بشارة هذه التي يبشر بها معلم ظل لنحو عقد من الزمن يطالب بحقه ليخرج بفارق عشرة ريالات عن راتبه الحالي، كما لا يخفى على مسؤولي التربية أن هناك معلمين على المستوى الخامس حاليا كانوا ينتظرون الحصول على الدرجة المستحقة على ذلك المستوى التي تحددها سنوات الخبرة؟!
القضية الأخرى وهي "الفروقات" عن السنوات الماضية. فعندما سئل الأستاذ الحميدي عنها أجاب بأنه لن تكون هناك "فروقات". وعلل بأن ذلك سيفتح إشكالية كبيرة مع العسكريين والموظفين في القطاعات الأخرى. ولا أعلم ما علاقته بالقطاعات الأخرى فلها مسؤولوها. ومن خلال رد سعادته لم يدحض قانونية حصول المعلمين على الفروقات، إنما برر عدم صرفها بالخوف من فتح الباب للموظفين الآخرين!
هذه أرزاق وحقوق أكثر من 200 ألف معلم، ولا مجال هنا لـ"الفهلوة"، فالمليك لم يقصر مع أبنائه المعلمين، لكن للأسف دائماً ما تأتي "الطوام" من المسؤول المباشر.
حقوق المعلمين واضحة وقانونية، ولا يعني معالجة جزء منها (المستوى المستحق) التغاضي عن بقية الحقوق كوضعهم على الدرجات التي تُقابل سنوات خدمتهم، وحصولهم على الفروقات المالية عن السنوات الماضية، وكذلك احتساب ما أمضوه على (البند105) كسنوات خبرة.
كلنا أمل في مسؤولي وزارة التربية بإعادة حساباتهم، لأن الحقيقة واضحة. وما يطالب به المعلم ليس إلا حقاً انتزع منه سابقاً بحجة عدم توفر المستويات المستحقة، ونقص المخصصات المالية. أما الآن فلا عذر، والكرة في ملعب جهاز الوزارة.
هناك قاعدة شرعية تقول: إن الحق لا يسقط بالتقادم. !
للكاتب /هيل العبدان
بجريدة الوطن
وهذا رابط الخبر
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3028&id=9029&R****=59
قبل التطرق لآلية تعامل الوزارة مع التوجيه الكريم كنت أتمنى من معالي الوزير أن يمسك عنّا "بلابل الدوح" من مسؤولي وزارته الذين ما تركوا غصناً لم يغردوا عليه منذ لحظة ظهور خبر الوظائف المحدثة (وكأنهم من أصدر الأمر). وليتهم حتى كانوا متفقين وموفقين في تصريحاتهم، إذ خلقوا هرجاً ومرجاً لا مبرر له بين أوساط المعلمين.!
بحسب الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية تنوي وزارته نقل المعلمين إلى المستوى الخامس، ولكن على الدرجة التي تلي راتبهم الحالي بغض النظر عن سنوات الخبرة. بمعنى أنه لن يتم وضعهم على الدرجة التي تُقابل سنوات الخدمة كما ينص النظام. وفي ذلك ظلم كبير لأن فيه مساواة لعدد من الدفعات بنفس الدرجة متجاهلين الخبرات السابقة. فأي عدل بمساواة معلم خبرته 5 سنوات مع معلم جديد على ذات الدرجة (الأولى في المستوى الخامس).
أي بشارة هذه التي يبشر بها معلم ظل لنحو عقد من الزمن يطالب بحقه ليخرج بفارق عشرة ريالات عن راتبه الحالي، كما لا يخفى على مسؤولي التربية أن هناك معلمين على المستوى الخامس حاليا كانوا ينتظرون الحصول على الدرجة المستحقة على ذلك المستوى التي تحددها سنوات الخبرة؟!
القضية الأخرى وهي "الفروقات" عن السنوات الماضية. فعندما سئل الأستاذ الحميدي عنها أجاب بأنه لن تكون هناك "فروقات". وعلل بأن ذلك سيفتح إشكالية كبيرة مع العسكريين والموظفين في القطاعات الأخرى. ولا أعلم ما علاقته بالقطاعات الأخرى فلها مسؤولوها. ومن خلال رد سعادته لم يدحض قانونية حصول المعلمين على الفروقات، إنما برر عدم صرفها بالخوف من فتح الباب للموظفين الآخرين!
هذه أرزاق وحقوق أكثر من 200 ألف معلم، ولا مجال هنا لـ"الفهلوة"، فالمليك لم يقصر مع أبنائه المعلمين، لكن للأسف دائماً ما تأتي "الطوام" من المسؤول المباشر.
حقوق المعلمين واضحة وقانونية، ولا يعني معالجة جزء منها (المستوى المستحق) التغاضي عن بقية الحقوق كوضعهم على الدرجات التي تُقابل سنوات خدمتهم، وحصولهم على الفروقات المالية عن السنوات الماضية، وكذلك احتساب ما أمضوه على (البند105) كسنوات خبرة.
كلنا أمل في مسؤولي وزارة التربية بإعادة حساباتهم، لأن الحقيقة واضحة. وما يطالب به المعلم ليس إلا حقاً انتزع منه سابقاً بحجة عدم توفر المستويات المستحقة، ونقص المخصصات المالية. أما الآن فلا عذر، والكرة في ملعب جهاز الوزارة.
هناك قاعدة شرعية تقول: إن الحق لا يسقط بالتقادم. !
للكاتب /هيل العبدان
بجريدة الوطن
وهذا رابط الخبر
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3028&id=9029&R****=59