لا شك أن الفترة الأخيرة شهدت هجوماً حاداً ضد الاستاذ صالح الحميدي بسبب تصريحاته المتناقضة والمثيرة للجدل . وقد أجد العذر لأخواني المعلمين في ردة فعلهم القوية بسبب تناقض التصريحات التي أطلقها - وإن كنت ضد السب والتجريح - ولكن دعونا نناقش الحدث بموضوعية ونتتبع الأحداث بدقة .. فالرجل صاحب سلطة تنفيذية وخطأه الوحيد كما يقول الكاتب صالح الشيحي - بجريدة الوطن - أنه وقف في وجه المدفع ورمي بنفسه في وجه العاصفة , وليلة البارحة ومن خلال حديثه في التلفزيون السعودي والقناة الإخبارية أكد مرات عديدة على أن الوزارة هي جهة تنفيذية - يقصد إدارته هو - وليست جهة تشريعية .
إن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسؤولية الأكبر في مسألة حقوق المعلمين على مدار السنوات الماضية ليس بسبب سكوتها على انتهاك الحقوق الوظيفية للمعلمين فحسب بل لسياساتها التطفيشية ضد المعلمين التي ولدت الضغط والإنفجار ومن الصعب حصرها في هذا المكان .......ولكن من المسؤول الحقيقي عما يجري حالياً ؟؟؟؟؟؟؟
كل الأصابع تشير إلى وزارة المالية كونها صاحبة الحل والعقد في المسائل الوظيفية والمالية ومن ورائها وزارة الخدمة المدنية ... لقد حاولت وزارة المالية من خلال اللجنة الوزارية تمرير قرارها على الجميع واجتهدت من خلال التوجيه الملكي الكريم في الخروج بأقل مبلغ تدفعه ( وكأنه من جيب معالي الوزير العساف ) رغم أن القرار الملكي الكريم يصب في مصلحة المعلم من كل النواحي ولكن يبدو أن الوزارة لها رأي آخر فهي لا يهمها مسألة إعطاء المعلمين حقوقهم ولا فروقاتهم ولا درجاتهم المستحقة ولكنها حاجة في نفس يعقوب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سياسات وزارة المالية ليست بخافية على أحد فهي قد امتدت إلى الجميع ولكم أن تعودوا إلى ما قاله الدكتور علي الموسى في جريدة الوطن في مقالات سابقة ....... إن المطلوب أيها الإخوة إيصال حقيقة ما يجري إلى والدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فهو لن يرضى بما يجري ولن يقبل بما تمارسه المالية من تعتيم على حقيقة ما يجري ........
ولوزيرنا الفاضل أقول: ليس عيباً أن توضح حقيقة ما يجري ومن هو المسؤول الحقيقي عن ما يجري ؟
وفق الله الجميع ورد الحق إلى أصحابه
إن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسؤولية الأكبر في مسألة حقوق المعلمين على مدار السنوات الماضية ليس بسبب سكوتها على انتهاك الحقوق الوظيفية للمعلمين فحسب بل لسياساتها التطفيشية ضد المعلمين التي ولدت الضغط والإنفجار ومن الصعب حصرها في هذا المكان .......ولكن من المسؤول الحقيقي عما يجري حالياً ؟؟؟؟؟؟؟
كل الأصابع تشير إلى وزارة المالية كونها صاحبة الحل والعقد في المسائل الوظيفية والمالية ومن ورائها وزارة الخدمة المدنية ... لقد حاولت وزارة المالية من خلال اللجنة الوزارية تمرير قرارها على الجميع واجتهدت من خلال التوجيه الملكي الكريم في الخروج بأقل مبلغ تدفعه ( وكأنه من جيب معالي الوزير العساف ) رغم أن القرار الملكي الكريم يصب في مصلحة المعلم من كل النواحي ولكن يبدو أن الوزارة لها رأي آخر فهي لا يهمها مسألة إعطاء المعلمين حقوقهم ولا فروقاتهم ولا درجاتهم المستحقة ولكنها حاجة في نفس يعقوب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سياسات وزارة المالية ليست بخافية على أحد فهي قد امتدت إلى الجميع ولكم أن تعودوا إلى ما قاله الدكتور علي الموسى في جريدة الوطن في مقالات سابقة ....... إن المطلوب أيها الإخوة إيصال حقيقة ما يجري إلى والدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فهو لن يرضى بما يجري ولن يقبل بما تمارسه المالية من تعتيم على حقيقة ما يجري ........
ولوزيرنا الفاضل أقول: ليس عيباً أن توضح حقيقة ما يجري ومن هو المسؤول الحقيقي عن ما يجري ؟
وفق الله الجميع ورد الحق إلى أصحابه
