Maroom Maroom

أهلاً بالقانون فنحن من يطالب بالقانون يا وزارة بلا قانون ..!!

عبــدالله الشــريف

إدارة الملتقى
بسم الله الرحمن الرحيم

يقول المثل (( كاد المريب أن يقول خذوني ))

ويقول الخبر المنشور اليوم في صحيفة سبق ونصه


(سبق) الرياض: تعكف وزارة التربية والتعليم على تدقيق قرارها المتضمن تعديل وضع المعلمين والمعلمات على أقرب درجة موازية لرواتبهم بشكل نهائي قبل الشروع في تنفيذه والذي اعلنته الوزارة مؤخرا بالتزامن مع صدور قرار تحسين مستويات المعلمين والمعلمات للمستوى الخامس والرابع والذي يشمل اكثر من (204) الاف معلم ومعلمة .
ووفقا لصحيفة «المدينة» اليوم فان وزارة التربية والتعليم استعانت بعدد من القانونيين والمتخصصين بالانظمة الإدارية والمالية لمعالجة اي سلبيات أو ثغرات قد تصاحب تطبيق قرار تعديل المستويات للمعلمين والمعلمات والذي اوضحت الوزارة انه مبني وفق نظام الخدمة المدنية . وبينت المصادر أن المتخصصين بالشؤون الادارية والمعنيين بالقانون والانظمة المالية سيقومون بتدوين أي ملاحظة حول القرار والرفع بها للجهات المعنية.

فأهلاً وسهلاً بالقانون وأهله فنحن أول من طرق هذا الباب من خلال قضيتنا المعروفة ..!!

ونحن اليوم نؤكد للجميع أن المعلمين يرتضون أهل القانون حكماً فيما شجر بينهم وبين وزارتهم ولن يجدوا في أنفسهم حرجاً مما يقضون به وسيسلموا تسليماً غير أن هذا كله مشروط بأن ترتضي الوزارة ما ارتضاه خصومها وأن يطلع القانونيون على القضية من كافة جوانبها وأن يشمل حكمهم (( الدرجات - الفروقات - سنوات الخدمة )) ولا يقتصر حكمهم على الدرجة فقط ويغفل ما سواها
آملين ألا تكون الوزارة انتقائية (( تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ))
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الكاتبة

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
وشف هذا المنقول يابو رغد

قرأت كما قرأ غيري تصريح لوزير الخدمة المدنية في لقاء صحفي ولي تعليقات على بعض النقاط

"إحداث الوظائف يُبنى على حاجة كل جهاز حكومي من حيث الأعداد والمستويات الوظيفية ومقار الوظائف حسب ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها في ضوء الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية. أمّا ما يعتمد منها فبحسب الإمكانيات المالية المتاحة"

وهنا أثبت الوزير أن الجهة الحكومية هي من تطلب حاجتها الفعلية من المستويات والأعداد فماذا فعلت وزارة التربية والتعليم هل طلبت المستوى الثاني أم الخامس ؟؟؟ وبالنسبة للإمكانيات المالية فلاداعي للتحدث عنها لأن سعر النفط بدأ يإن من الغلاء الفاحش ...وإذا كنا نريد أن نعطي الموظف مستوى أقل من المستحق مراعاة لمصلحة الجهة المالية فيمكن في المقابل أن نراعي مصلحة الموظف المالية حيث أن الكثير مديونين ورواتب لاتكفي مع الغلاء الفاحش في الأسعار حيث يمكن أن يغيب الموظف ولايخصم عليه ويمكن أن نعطيه إجازات اضطرارية أكثر من النظامي ويمكن أن نسمح له بالعمل والتجارة مراعاة لمصلحته المالية لأن النظام يكفل حقل العامل وحق صاحب العامل في نفس الوقت ..
فلايمكن أن نطبق على الموظف جميع الحقوق الخاصة بصاحب العمل ولايطبق صاحب العمل جميع الحقوق الخاصة بالموظف !!!



" إن شغل الوظائف الحكومية بالتعيين لأول مرة مبني على أساس المنافسة بين عموم المواطنين المؤهلين وذلك تنفيذاً لمبدئي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها نظامًا وذلك عن طريق المفاضلة وذلك عندما يكون المتقدمون للوظائف يفوقون أعدادها حيث يتم المفاضلة بين المرشحين وفق عدة عناصر (التقدير في المؤهل العلمي ، أقدمية التخرج ، سنوات الخبرة ، التدريب ، التعليم الزائد عن المؤهل العلمي) إن وجدت هذه العناصر ثم يُرتب جميع المتقدمين وفق برنامج التوظيف الآلي بحيث تكون أولوية التعيين على أساس الأعلى في الحصول على نقاط المفاضلة، وهكذا يؤخذ من القائمة بقدر الوظائف المتاحة والمعلن عنها، وتحتفظ الوزارة بقوائم تلك المفاضلة لشغل الوظائف المماثلة عند ظهور حاجة لدى الأجهزة الحكومية وتطلب شغلها"

وهنا سقطت وزارة الخدمة المدنية في خطأ كبير وهو عنصر المفاضلة (الأقدمية) وأنه أحد أهم عناصر المفاضلة فماذا تقول الوزارة في خريجات معاهد المعلمات وخريجات الدبلوم الذين لهم أكثر من عشر سنوات على الأقل ولم يتم توظيفهم وتم توظيف من بعدهم ؟؟؟؟


" مع تعدد سلالم الرواتب في الخدمة المدنية مثل (سلم رواتب الموظفين العام ( وهو السلم الأساسي )، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الصحية، وسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سلم رواتب القضاة، وسلم رواتب المستخدمين، وكذا سلم رواتب بند الأجور) فإن دور وزارة الخدمة المدنية يقتصر على شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة (العاشرة) فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية (متى ما طلب من هذه الوزارة شغلها). أمّا بقية الوظائف المشمولة بتلك السلالم وغيرها، وكذلك وظائف المؤسسات العامة في مختلف السلالم، فإن صلاحية شغل الوظائف المشمولة بتلك السلالم من اختصاص جهاتها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية. ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير المواطنين، حيث إنها تعتبر في حكم المعلن عنها دون أخذ رأي الجهة الحكومية متى ما توفر من المواطنين مَن يحمل المؤهلات المطلوبة لتلك الوظائف"

لماذا توكل بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتوظيف بدلا من الخدمة المدنية ؟؟؟ أليس في ذلك ظلم كبير لشريحة كبيرة من الناس لأنها لن تحقق العدل والمساواة والتكافؤ في الفرص والجدارة لشغل الوظائف؟ وهي أول مادة في نظام الخدمة المدنية ...
مادة /1

الجدارة هي الأساس في إختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0


" أن بعض الوظائف الشاغرة تكون في مستويات غير مستويات دخول المؤهلات العلمية مثل وظيفة (مستشار قانوني) م10 أو طبيب استشاري أو لا يتوفر في سوق العمل مواطنون يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لتلك الوظائف مثل ما هو حاصل في الوظائف الطبية وبعض التخصصات الهندسية ، وبعض تخصصات هيئة التدريس بالجامعات، وبالتالي فهي فرص متاحة بصفة مستمرة متى ما توفر المواطن ذو المؤهلات المناسبة أمكن شغلها بالتوظيف المباشر، مهيأة لترقية القائمين على رأس العمل، بحكم مؤهلاتهم المناسبة للعمل.
- إن بعضًا من تلك الوظائف تكون في المراتب العليا وبالأخص في المراتب (13،12،11) وهي إمّا أن
تكون ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية ولذلك فشغلها يرجع تقديره للجهة الحكومية المعتمدة بها الوظيفة وذلك وفق لائحة التعيين في الوظيفة العامة، ويتم شغل تلك الوظائف بآليات تضمن اختيار الأكفأ."

عتبي عليكم أنكم تعلمون أن هنالك وظائف عليا وتحتاج إلى مؤهلات وبعد ذلك تضيقون على الموظفين على رأس العمل عموما لكي لايستطيعوا الحصول على الشهادات العليا ولايستطيعوا أن يتقدموا لهذه الوظائف ؟؟؟ وما لائحة الاعتداد بالمؤهلات الجديدة التي أصدرتموها قبل شهور قليلة إلا إثبات واضح ؟؟ هل تقصدون أن هذه الوظائف فقط للمشاهدة فقط ؟؟ سواء عينتم عليها من يملك المؤهلات من المتقدمين لها كأول وظيفة حكومية لهم أو عينتم عليها ترقية فماالفرق ؟؟؟


" لا بد أن أؤكد هنا أن تحديد أعداد الوظائف التعليمية (للرجال أو النساء) أو مستوياتها أو تخصصاتها
أو مقارها من اختصاص وزارة التربية والتعليم، ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية عند طلب شغل تلك الوظائف حيث يتم الإعلان عنها (عددًا ومستوىً وتخصصًا ومقرًا) إضافة إلى متطلبات شغلها، وذلك بحسب ما يرد من وزارة التربية والتعليم، ثم إجراء المفاضلة بين المتقدمين أو المتقدمات بحسب عناصر المفاضلة "

وهنا اثبات آخر على أن وزارتنا الموقرة هي المختصة بطلب الوظائف بتخصصاتها ومستوياتها وأعدادها ..فهل طالبت وزارتنا بالمستويات المستحقة لنا أم أنا لانستحق إلا المستوى الأول والثاني ؟


" إن الترقية في الخدمة المدنية التي تدور حولها وتساؤلات الموظفين تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعد المدني وتصل إلى أقل من هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة حسب الوظائف المتاحة مجالاً ومستوىً ومقرًا، فيما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% من الوظائف المشمولة بالتقاعد المدني مثل سلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام والجامعي) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها، ووظيفية في نفس الوقت)"


إمسك يامحامينا القدير وشهد شاهد من أهلها ...الوزير يقول أن الترقيات هي نظام يعمل به في سلم رواتب الموظفين العام ..وأما السلالم الأخرى ومنها التعليم فترقياتهم (علمية أو مهنية ) والمقصود به أن الترقية تطبق فقط في حال الحصول على مؤهل أعلى فقط ... ونحن حاصلون على المؤهلات بداية من التعيين فلماذا يطبق علينا نظام الترقيات والذي ينص على أن يحصل الموظف على أقرب راتب في المرتبة التالية؟؟ ...ومن تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة تبين لي أن الوزارة لاتعلم بأننا مصنفين ضمن لائحة الوظائف التعليمية . وقد ذكرت هذا الخلل في أكثر من موضوع سابق وأتمنى أن ينتبه محامينا القدير لهذا الخلل في طعنه على طريقة التحسينات الحالية ...

أخيرا أعتب على وزارة الخدمة المدنية لأنها تتبرأ مما حصل للمعلمين والمعلمات وأن عملها الأصلي هو شغل الوظائف وإجراء المفاضلات فقط بينما من أعمالها متابعة مخالفات الجهات الحكومية للأنظمة ...

وأحب أن أشيد بوزير الخدمة المدنية لأنه إلى الآن كما هو واضح أفضل الوزراء الذين يعرفون لوائحهم جيدا وليس مثل بعض الوزراء الذين لايعلمون عن أبسط اللوائح في جهاتهم ...
 

الباسم123

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
هم يبحثون عن مخارج للطوارئ بعد أن ضاق عليهم الخناق ولكن لا مشكلة القانون لا يحمي المغفلين ومن يظلم الناس لن يجني إلا الخسارة فسبحان من سلط عليهم ما أشغلهم في معاشهم ،،،
رسالة إلى من يهمه أمر هذه الوزارة من سكانها الموقرين :
رجاءً عدم صرف مخصصات التعليم على كلينكسات ترقيع فضائحكم فإن الحق أبلج والشمس لا تستر بغربال وما تفعلونه الآن هو هدر للمال العام في سبيل الحفاظ على الحقوق من الوصول لأصحابها ودمتم كما أنتم،،،
ثم سؤال اخر لهم /
هل تعترفون للمعلم بحقه ؟
إن كانت الإجابة بنعم فما الحاجة لرجال القانون !
وإن كانت الأخرى فلن يغنوا عنكم شيئاً ،،،
مع شكري وتقديري لأبورغد الشريف حفظه الله ورعاه .
 

بند105

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
يسوون كذا عشان مايكون فيه ثغرات واذا وجدوا خلل في القرار يتداركون الامر فيما لو تم رفع قضية عليهم من قبلنا
عندها يكونوا قد اعدوا العدة وسدوا الثغرات
الله يكفينا شرهم
لكن اذا تم ظلمنا تحت مظلة القانون.. فسلملي على التعليم والوزير .........
 
س

سيف

زائر
حسبنا الله على الظالمين

يبحثون عن حجج وسن قوانين وتشريعات من أجل هضم حقوقنا
 

band987

عضوية تميّز
عضو مميز
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
ايتها الكاتبة
ارجوا تثبيت هذا الرد كموضوع مستقل
 

ابو ريان

عضوية تميّز
عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114)قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115)

قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119)

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)


فليأتوا بمحاميهم
 

شموخ إنسان

تربوي
عضو ملتقى المعلمين

نعم أهلا ً و سهلا ً
بمن يبحث عن الحق
وليس لمن يبحث عن مخارج و مسكنات
نحن هدفنا الوصول لحقوق لنا قد سلبت
نحن نبحث عن تصحيح لخطأ قد أرتكب في حقنا
ما نحن إلا أناس نبحث عن القانون
متفائل ... متفائل
ورب الكعبة
هذا هو طبعي
تحية طيبة و معطرة
للجميع
شموخ إنسان
 

الراتب المظلوم

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
القانون لا يحمي المغفلين

وإذا كان المعلمين مغفلين ولم يتظلموا خلال 15 يوم من القرار

فالقرار سيكون رسميا

ولنحمل شعار

ظلمونا باسم مليكنا
 

مرسال الوله

عضوية تميّز
عضو مميز
اخي ابا رغد
انهم يرون مالا ترى
من خلال قراءتي للخبر بسبق يتضح انهم لم يأتوا بهم لمعرفة الوضع القانوني لقرار التحسين هل هو على الدرجة المستحقة او الدرجة الموازية بل أتوا بهم لتأكيد قرارهم بكيفية اغلاق الخرق والمنافذ والشروخ التي خلفها لهم قرارهم الارتجالي دون ان يعدلوا القرار حتى يأخذ القرار صفة القانونية

لكن هيهات هيهات وش يترقع ش يخلوا كلها خروق مايترقع شي لكن عندي لهم حل واحد إذا مايبون يعدلوا قرارهم ومصرين يمشوه بأي طريقة الا وهو تعديل نظام الخدمة المدنية .
 

عوض الحارثي

عضو مجلس إدارة الموقع
عضو مجلس الإدارة
نعم نحن نحب القانون والعدل ونحب أن يعطى كل شخص حقه فمن حق المعلمين الفروقات والدرجة المستحقه وإضافة خدمة البند .

مشكور يا أبا رغـــــــــد على هذه الكلمات
 
أعلى