إلى جميع المعلمين .
أولا: نشكر لكم وقفتكم القوية في وجه الظلم والظلمة، ومطالبتكم القوية بحقوقكم. وهذا أقل ماتقدموه في حق أنفسكم.
ثانيا: أرجو منكم المواصلة على هذا النهج وأن لا تتأثروا بما يعرض من حرب إعلامية ضدكم من أناس يحاربونكم ويقفوا ضد مصلحة التطور في التعليم وتحت غطاء مصلحة التعليم وهم بهذا العمل يقفون ضد مصلحة جيل ووطن بأكمله وهم لايعلمون.
دولتنا ولله الحمد وفرت جميع السبل للإرتقاء بالتعليم والنهوض به إلى درجات متقدمة، ولكن ننصدم ونتفاجأ بتنفيذ من قبل المسؤولين الذين وثقت بهم دولتنا الحبيبة يكون معارضا لمثل هذه الأهداف النبيلة التي تسعى في خدمة هذا البلد المعطاء..
مادفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو بعض التناقضات العجيبة في تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ،يأتي مسؤول فيصرح بتصريح مسجل ثم يأتي في اليوم الآخر فينفي ماقاله أو يدعي انه لم يقصد ماقاله، هل هو استغفال؟ أم استخفاف بعقول المتلقين ؟
ماتصرح به الوزارة في وسائل الإعلام من تصاريح متناقضة دليل على تخبطها وعدم معرفتها بالقوانين وهذا يدفعنا دفعة كبيرة للمواصلة في دعوانا والمطالبة في حقوقنا كاملة.
أعرض لكم هذا التصريح الذي عرض اليوم في صحيفة سبق ولي تعليقات على هذا الموضوع ستكون بمشيئة الله شافية لقلوبكم ومطمنة لكم وداعمة لكم للمواصلة في دعواكم.
"التربية" تستعين بقانونيين لتدقيق قرار تعديل الدرجات الوظيفية
(سبق) الرياض: تعكف وزارة التربية والتعليم على تدقيق قرارها المتضمن تعديل وضع المعلمين والمعلمات على أقرب درجة موازية لرواتبهم بشكل نهائي قبل الشروع في تنفيذه والذي اعلنته الوزارة مؤخرا بالتزامن مع صدور قرار تحسين مستويات المعلمين والمعلمات للمستوى الخامس والرابع والذي يشمل اكثر من (204) الاف معلم ومعلمة .
ووفقا لصحيفة «المدينة» اليوم فان وزارة التربية والتعليم استعانت بعدد من القانونيين والمتخصصين بالانظمة الإدارية والمالية لمعالجة اي سلبيات أو ثغرات قد تصاحب تطبيق قرار تعديل المستويات للمعلمين والمعلمات والذي اوضحت الوزارة انه مبني وفق نظام الخدمة المدنية . وبينت المصادر أن المتخصصين بالشؤون الادارية والمعنيين بالقانون والانظمة المالية سيقومون بتدوين أي ملاحظة حول القرار والرفع بها للجهات المعنية.
ردي على هذا التصريح يشمل عدة نقاط:
1- هذا التصريح معارض لما صرحت به الوزارة قبل أيام بأن المستويات والدرجات من اختصاص وزارة المالية فكيف تستعين بمحامين وأخصائيين لتطبيق مثل هذا القرار وهو ليس من اختصاصها.
2- استعانةالوزارة بأخصائيين على حسب قولها دليل على تخبطها وعدم ثقتها في قراراتها وعدم كفاءة العاملين في الوزارة في اتخاذ قراراتها.
3- هذا التصريح دليل على أن الوزارة لاتقف في صف المعلمين كما تزعم رغم أن دولتنا هيأت كافة السبل لذلك..
خلاصة الموضوع: الوزارة تريد تثبيطكم بمثل هذه التصريحات، أرجو منكم عدم التأثر بمثل هذه التصريحات والمضي قدما في قضيتكم عن طريق المختصين والعارفين بالقوانين في هذا المجال ، ووقفتكم بارك الله فيكم دليل على وعيكم وهذا أقل ماتقدموه في حق أنفسكم..
أرجو أن أكون وفقت في هذا الطرح..... وتقبلوا تحياتي...
أولا: نشكر لكم وقفتكم القوية في وجه الظلم والظلمة، ومطالبتكم القوية بحقوقكم. وهذا أقل ماتقدموه في حق أنفسكم.
ثانيا: أرجو منكم المواصلة على هذا النهج وأن لا تتأثروا بما يعرض من حرب إعلامية ضدكم من أناس يحاربونكم ويقفوا ضد مصلحة التطور في التعليم وتحت غطاء مصلحة التعليم وهم بهذا العمل يقفون ضد مصلحة جيل ووطن بأكمله وهم لايعلمون.
دولتنا ولله الحمد وفرت جميع السبل للإرتقاء بالتعليم والنهوض به إلى درجات متقدمة، ولكن ننصدم ونتفاجأ بتنفيذ من قبل المسؤولين الذين وثقت بهم دولتنا الحبيبة يكون معارضا لمثل هذه الأهداف النبيلة التي تسعى في خدمة هذا البلد المعطاء..
مادفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو بعض التناقضات العجيبة في تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ،يأتي مسؤول فيصرح بتصريح مسجل ثم يأتي في اليوم الآخر فينفي ماقاله أو يدعي انه لم يقصد ماقاله، هل هو استغفال؟ أم استخفاف بعقول المتلقين ؟
ماتصرح به الوزارة في وسائل الإعلام من تصاريح متناقضة دليل على تخبطها وعدم معرفتها بالقوانين وهذا يدفعنا دفعة كبيرة للمواصلة في دعوانا والمطالبة في حقوقنا كاملة.
أعرض لكم هذا التصريح الذي عرض اليوم في صحيفة سبق ولي تعليقات على هذا الموضوع ستكون بمشيئة الله شافية لقلوبكم ومطمنة لكم وداعمة لكم للمواصلة في دعواكم.
"التربية" تستعين بقانونيين لتدقيق قرار تعديل الدرجات الوظيفية
(سبق) الرياض: تعكف وزارة التربية والتعليم على تدقيق قرارها المتضمن تعديل وضع المعلمين والمعلمات على أقرب درجة موازية لرواتبهم بشكل نهائي قبل الشروع في تنفيذه والذي اعلنته الوزارة مؤخرا بالتزامن مع صدور قرار تحسين مستويات المعلمين والمعلمات للمستوى الخامس والرابع والذي يشمل اكثر من (204) الاف معلم ومعلمة .
ووفقا لصحيفة «المدينة» اليوم فان وزارة التربية والتعليم استعانت بعدد من القانونيين والمتخصصين بالانظمة الإدارية والمالية لمعالجة اي سلبيات أو ثغرات قد تصاحب تطبيق قرار تعديل المستويات للمعلمين والمعلمات والذي اوضحت الوزارة انه مبني وفق نظام الخدمة المدنية . وبينت المصادر أن المتخصصين بالشؤون الادارية والمعنيين بالقانون والانظمة المالية سيقومون بتدوين أي ملاحظة حول القرار والرفع بها للجهات المعنية.
ردي على هذا التصريح يشمل عدة نقاط:
1- هذا التصريح معارض لما صرحت به الوزارة قبل أيام بأن المستويات والدرجات من اختصاص وزارة المالية فكيف تستعين بمحامين وأخصائيين لتطبيق مثل هذا القرار وهو ليس من اختصاصها.
2- استعانةالوزارة بأخصائيين على حسب قولها دليل على تخبطها وعدم ثقتها في قراراتها وعدم كفاءة العاملين في الوزارة في اتخاذ قراراتها.
3- هذا التصريح دليل على أن الوزارة لاتقف في صف المعلمين كما تزعم رغم أن دولتنا هيأت كافة السبل لذلك..
خلاصة الموضوع: الوزارة تريد تثبيطكم بمثل هذه التصريحات، أرجو منكم عدم التأثر بمثل هذه التصريحات والمضي قدما في قضيتكم عن طريق المختصين والعارفين بالقوانين في هذا المجال ، ووقفتكم بارك الله فيكم دليل على وعيكم وهذا أقل ماتقدموه في حق أنفسكم..
أرجو أن أكون وفقت في هذا الطرح..... وتقبلوا تحياتي...