تتحمل اللجنة الوزارية التي درست مشكلة مستويات المعلمين مسؤولية النظرة القاصرة والجدل الدائر الذي أعقب صدور قرار التحسين ، لأنها تكتّمت على نتائج اجتماعاتها السابقة لصدوره، وبقيت تعمل بسرية غير مبررة، وبمعزل عن أصحاب القضية أنفسهم والرأي العام، وتصر على تمرير المعلومة الخاطئة دائما بأنها لم تجتمع ولم يحن بعد وقت الاجتماع.. فيما الحقيقة عكس ذلك.
هذا التعتيم أسهم في تجييش مشاعر المعلمين الذين ظنوا بأن اللجنة تتعمّد الإهمال والمتاجرة بقضيتهم، فيما استمر تجاهل الحراك الإعلامي المطالب بمعرفة حجم المشكلة وإشراك الآخرين فيما يُناقش من بدائل وحلول.
القرار السامي الكريم يعد مكسبا كبيرا لأكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة تضرروا من تعيينهم على مستويات أقل من المستحق نظاما؛ إلا أن عدم تهيئة الميدان لحيثياته أدّت إلى حالة من الرفض والسلبية بسبب رفع سقف التوقعات لما ستوصي به اللجنة، إلى أن صدر بيان مفاجئ لمعالي وزير الخدمة المدنية "رئيس اللجنة" يعلن فيه صدور القرار ، ولكنه خلا من أي معلومة توضيحية للإجابة عن عشرات الأسئلة التي لا زالت تبحث عن إجابات شفّافة ومسؤولة.
وزارة التربية والتعليم وقعت في فخ المؤتمر الصحفي الذي عقدته منفردة، لأنه من طرف واحد غير معني بموضوع شائك له أطراف أخرى غائبة فضّلت البقاء لتراقب من بعيد ردة فعل بعض المعلمين والمعلمات الذين لا زالوا يبحرون عكس التيّار ، حتى أنهم حرموا لحظة الشعور بفرحة المكاسب التي تحققت والانتصار لقضيتهم، والغريب عندما يسيئون الظن بمدير عام الشؤون والإدارية الأستاذ صالح الحميدي؛ لأن الرجل أعلن موقفه بوضوح، وهو من أشد المنافحين عن هذه القضية ،وعمل بحماسة على ترجمة جهود وزارته المستمرة منذ سنوات لمعالجة هذا الملف.
كل هذه الجلبة والتخبط الإعلامي بعد صدور القرار لم يضف إلا مزيد من الفوضى والنقمة على الوزارات الثلاث ( التربية والمالية والخدمة المدنية) لأنه حتى اليوم لم يصدر عن اللجنة الوزارية نفسها بيان يوضّح بمنطق المهنية الآثار الإيجابية للقرار الذي يُلزم بإحداث 204 آلاف وظيفة.. ألا يعني مثلا أن علاوة المعلم ستقفز إلى 440 ريالا شهريا بدلا من 215 ريالا للمعينين على المستوى الثاني سابقا؟! يعني تحميل الميزانية 100 مليون ريال شهريا ،أي مليار ومائتي ألف ريال في سنة التطبيق الأولى..
ثم ألا يعني أيضا أننا ودّعنا التعيين على بند 105 والمستويات الضعيفة الأخرى مستقبلا؟! وهذا أيضا ينبئ بفرص أكبر لنجاح خطط تطوير التعليم، ودليل ملموس على عناية القيادة بالمعلم.
هذه المعلومات وغيرها مكاسب كبيرة أهملت اللجنة الحديث عنها، وكان من المؤمل إبرازها عند صدور القرار عن طريق رئيس اللجنة شخصيا في مؤتمر صحفي يحضره بقية الأعضاء.. وتتم الإجابة بشفافية أيضا عن معنى التعيين على اقرب راتب.. وسبب اعتراض اللجنة على مناقشة الفروق؟! بل لماذا لم يُعيّنوا أصلا على المستويات المستحقة منذ أول يوم وطئت فيه أقدامهم ساحة مدارسهم؟! ثم تدعم بإحصاءات ومعلومات تاريخية وربطها بنظام التعيين والرأي القانوني والخلفية التاريخية، وغيرها من التساؤلات المبعثرة .. وليس المقصود هنا تعجيز أو إدانـة أحد ، بل المشاركة في غسل الغشاوة التي أثّرت على رؤيتنا للنصف الملآن من الكأس.
إذا كان القرار لا يوحي بإمكانية صرف فروق مالية بأثر رجعي تقدّر بالمليارات، وربما يتفهم معظمنا ذلك حتى لا نُتّهم بالأنانية.. فإن هناك بالتأكيد فروقا بين ما كان عليه الوضع الوظيفي لهؤلاء طيلة اثني عشر عاما مضت وما هم عليه الآن وفي المستقبل، وليس من العدالة أن يقلل المعلمون والمعلمات من ذلك.. ونريد التعرف عليها بوضوح.. وإلاّ سيظل تصريح "رئيس لجنة تحسين المستويات" الذي أعلن عن القرار ثم اختفى، غير مقنع للكثيرين.. هذا أن أراد تصحيح الخطأ الذي تسبب في ضياع جهود الأعضاء وشعورهم بأنهم أنجزوا شيئا.
عبدالله الحسني
إعلامي سعودي
http://www.sabq.org/?action=showAuthorMaqal&id=123
هذا التعتيم أسهم في تجييش مشاعر المعلمين الذين ظنوا بأن اللجنة تتعمّد الإهمال والمتاجرة بقضيتهم، فيما استمر تجاهل الحراك الإعلامي المطالب بمعرفة حجم المشكلة وإشراك الآخرين فيما يُناقش من بدائل وحلول.
القرار السامي الكريم يعد مكسبا كبيرا لأكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة تضرروا من تعيينهم على مستويات أقل من المستحق نظاما؛ إلا أن عدم تهيئة الميدان لحيثياته أدّت إلى حالة من الرفض والسلبية بسبب رفع سقف التوقعات لما ستوصي به اللجنة، إلى أن صدر بيان مفاجئ لمعالي وزير الخدمة المدنية "رئيس اللجنة" يعلن فيه صدور القرار ، ولكنه خلا من أي معلومة توضيحية للإجابة عن عشرات الأسئلة التي لا زالت تبحث عن إجابات شفّافة ومسؤولة.
وزارة التربية والتعليم وقعت في فخ المؤتمر الصحفي الذي عقدته منفردة، لأنه من طرف واحد غير معني بموضوع شائك له أطراف أخرى غائبة فضّلت البقاء لتراقب من بعيد ردة فعل بعض المعلمين والمعلمات الذين لا زالوا يبحرون عكس التيّار ، حتى أنهم حرموا لحظة الشعور بفرحة المكاسب التي تحققت والانتصار لقضيتهم، والغريب عندما يسيئون الظن بمدير عام الشؤون والإدارية الأستاذ صالح الحميدي؛ لأن الرجل أعلن موقفه بوضوح، وهو من أشد المنافحين عن هذه القضية ،وعمل بحماسة على ترجمة جهود وزارته المستمرة منذ سنوات لمعالجة هذا الملف.
كل هذه الجلبة والتخبط الإعلامي بعد صدور القرار لم يضف إلا مزيد من الفوضى والنقمة على الوزارات الثلاث ( التربية والمالية والخدمة المدنية) لأنه حتى اليوم لم يصدر عن اللجنة الوزارية نفسها بيان يوضّح بمنطق المهنية الآثار الإيجابية للقرار الذي يُلزم بإحداث 204 آلاف وظيفة.. ألا يعني مثلا أن علاوة المعلم ستقفز إلى 440 ريالا شهريا بدلا من 215 ريالا للمعينين على المستوى الثاني سابقا؟! يعني تحميل الميزانية 100 مليون ريال شهريا ،أي مليار ومائتي ألف ريال في سنة التطبيق الأولى..
ثم ألا يعني أيضا أننا ودّعنا التعيين على بند 105 والمستويات الضعيفة الأخرى مستقبلا؟! وهذا أيضا ينبئ بفرص أكبر لنجاح خطط تطوير التعليم، ودليل ملموس على عناية القيادة بالمعلم.
هذه المعلومات وغيرها مكاسب كبيرة أهملت اللجنة الحديث عنها، وكان من المؤمل إبرازها عند صدور القرار عن طريق رئيس اللجنة شخصيا في مؤتمر صحفي يحضره بقية الأعضاء.. وتتم الإجابة بشفافية أيضا عن معنى التعيين على اقرب راتب.. وسبب اعتراض اللجنة على مناقشة الفروق؟! بل لماذا لم يُعيّنوا أصلا على المستويات المستحقة منذ أول يوم وطئت فيه أقدامهم ساحة مدارسهم؟! ثم تدعم بإحصاءات ومعلومات تاريخية وربطها بنظام التعيين والرأي القانوني والخلفية التاريخية، وغيرها من التساؤلات المبعثرة .. وليس المقصود هنا تعجيز أو إدانـة أحد ، بل المشاركة في غسل الغشاوة التي أثّرت على رؤيتنا للنصف الملآن من الكأس.
إذا كان القرار لا يوحي بإمكانية صرف فروق مالية بأثر رجعي تقدّر بالمليارات، وربما يتفهم معظمنا ذلك حتى لا نُتّهم بالأنانية.. فإن هناك بالتأكيد فروقا بين ما كان عليه الوضع الوظيفي لهؤلاء طيلة اثني عشر عاما مضت وما هم عليه الآن وفي المستقبل، وليس من العدالة أن يقلل المعلمون والمعلمات من ذلك.. ونريد التعرف عليها بوضوح.. وإلاّ سيظل تصريح "رئيس لجنة تحسين المستويات" الذي أعلن عن القرار ثم اختفى، غير مقنع للكثيرين.. هذا أن أراد تصحيح الخطأ الذي تسبب في ضياع جهود الأعضاء وشعورهم بأنهم أنجزوا شيئا.
عبدالله الحسني
إعلامي سعودي
http://www.sabq.org/?action=showAuthorMaqal&id=123
