يطالب الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف في صحيفة "الرياض" معالي وزير الخدمة المدنية الجديد عبدالرحمن البراك، بإعادة حقوق المعلمين في لائحة الحقوق والمزايا المالية، والتي تتمثل بحق المعلمين في الجمع بين المكافأتين: مكافأة المعلمين إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19)، بداية يشرح الكاتب أن المعلمين تضرّروا من "قرار مناقض" يحرمهم الجمع بين المكافاتين ويقول "سأطرح هنا الجانب المتعلق بتضرر المعلمين والمعلمات من اشتمال اللائحة على عبارة تناقض قراراً سبق أن صدر من مجلس الخدمة المدنية قبل سنوات يخص حقوق المعلمين المتقاعدين!، فقد تضمنت اللائحة الجديدة حرمان المعلمين من مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الوظائف التعليمية بصرف مبلغ (1000-3000) ريال حسب سنوات الخدمة والتي كانت تُصرف إضافة لمكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين المتقاعدين وفق المادة (27/19) باللائحة التنفيذية للنظام قبل التعديل الأخير الذي أضيف إليه نص بعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام مع أي مكافأة أخرى".
ويمضي الكاتب مؤكداً على أن القرارات السابقة أتاحت للمعلمين الجمع بين المكافأتين ويقول "مكافأة المعلمين كانت تصرف للمتقاعد المبكر وتُصرف لمن بلغ سن الستين عاماً، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19) وقد سبق أن دُرس موضوع الجمع بين المكافأتين وصدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 988 في 18 /8 /1425 هـ بجواز الجمع بينهما وفقاً للمبررات الموجبة لذلك، وبالتالي فإن إقرار الجمع بين المكافأتين هو إقرار لمبدأ استحقاق المعلم الذي بلغ سن الستين لصرف مكافأة نهاية الخدمة بنظام الخدمة المدنية بغض النظرعن قيمتها التي كانت تمثل راتب (3) أشهر، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم إدراج عبارة تلغي الجمع بين المكافأتين لمجرد زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الحقوق والمزايا إلى راتب (6) أشهر وللمتقاعد المبكر راتب (4) أشهر، خاصة وأن قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ الذي أقر الجمع بين المكافأتين أتى بعد قرار لمجلس الوزراء عام 1393هـ الذي تستند إليه وزارة الخدمة".
ويشرح الكاتب الضرر الواقع على المعلم بقوله "إن المعلمين المتقاعدين قد ظلموا من تطبيق ذلك ولم تصرف لهم المكافأة الأعلى، حيث تم صرف مكافأة من تقاعد مبكر بخدمة (20) عاماً فقط مبلغ (20) ألف ريال - بواقع 1000 ريال عن كل سنة - بينما المتقاعد المبكر يستحق مكافأة براتب (4) أشهر حسب النظام وهي أعلى بكثير مما صُرف له!"، ثم يتوجه الكاتب إلى وزير الخدمة المدنية الجديد، ويقول "الأمل معقود على معالي وزير الخدمة المدنية الجديد لبحث الأمر بموضوعية لإعادة حقوق المعلمين التي تضرروا من إدراج عبارة ما كان من المناسب إدراجها باللائحة في وقت كان ينتظر الجميع الأوامر التي صدرت لتحسين أوضاعهم الوظيفية، فالتصحيح يكون باستثناء مكافأة المعلمين من المنع بالجمع بين المكافأتين وكما تم بقرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ وهوأمرمتاح وجميع الأنظمة واللوائح يتم تعديلها إذا تبين أن هناك خطأ او حاجة إلى ذلك!".
ويمضي الكاتب مؤكداً على أن القرارات السابقة أتاحت للمعلمين الجمع بين المكافأتين ويقول "مكافأة المعلمين كانت تصرف للمتقاعد المبكر وتُصرف لمن بلغ سن الستين عاماً، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19) وقد سبق أن دُرس موضوع الجمع بين المكافأتين وصدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 988 في 18 /8 /1425 هـ بجواز الجمع بينهما وفقاً للمبررات الموجبة لذلك، وبالتالي فإن إقرار الجمع بين المكافأتين هو إقرار لمبدأ استحقاق المعلم الذي بلغ سن الستين لصرف مكافأة نهاية الخدمة بنظام الخدمة المدنية بغض النظرعن قيمتها التي كانت تمثل راتب (3) أشهر، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم إدراج عبارة تلغي الجمع بين المكافأتين لمجرد زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الحقوق والمزايا إلى راتب (6) أشهر وللمتقاعد المبكر راتب (4) أشهر، خاصة وأن قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ الذي أقر الجمع بين المكافأتين أتى بعد قرار لمجلس الوزراء عام 1393هـ الذي تستند إليه وزارة الخدمة".
ويشرح الكاتب الضرر الواقع على المعلم بقوله "إن المعلمين المتقاعدين قد ظلموا من تطبيق ذلك ولم تصرف لهم المكافأة الأعلى، حيث تم صرف مكافأة من تقاعد مبكر بخدمة (20) عاماً فقط مبلغ (20) ألف ريال - بواقع 1000 ريال عن كل سنة - بينما المتقاعد المبكر يستحق مكافأة براتب (4) أشهر حسب النظام وهي أعلى بكثير مما صُرف له!"، ثم يتوجه الكاتب إلى وزير الخدمة المدنية الجديد، ويقول "الأمل معقود على معالي وزير الخدمة المدنية الجديد لبحث الأمر بموضوعية لإعادة حقوق المعلمين التي تضرروا من إدراج عبارة ما كان من المناسب إدراجها باللائحة في وقت كان ينتظر الجميع الأوامر التي صدرت لتحسين أوضاعهم الوظيفية، فالتصحيح يكون باستثناء مكافأة المعلمين من المنع بالجمع بين المكافأتين وكما تم بقرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ وهوأمرمتاح وجميع الأنظمة واللوائح يتم تعديلها إذا تبين أن هناك خطأ او حاجة إلى ذلك!".
