نكبة المعلمين في المستويات تتكرر للمرة الثانية !
في عام 1422هـ صدر توجيه سامي كريم ، بأن يتم اختيار مستوى ودرجة مناسبة ، لمؤهل من هم على المستويات التعليمية الأقل ، وإلغاء البند 105 ، ونقل من هم على البند لمستويات ، وتولى الاختيار مجلس الخدمة المدنية ، فزج بدفعات 20 و21 و22 ومن قبلهم من المعلمات ، المعينات على البند 105 ، في مستويات ودرجات واحدة ، ولم يفرق بين خدمتهم وخدمتهن ألبته ، وتناسى من هم على المستوى الثالث والرابع والخامس ممن يستحقون الأعلى منها ، وظلت المشكلة وتفاقمت ، إلى أن جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، العام الماضي 1429هـ ، بدراسة واقتراح ، أفضل السبل ، لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات ، المعينين على مستويات أقل ، من كافة الجوانب ، فجاء الخبر بالمستويات ، وحدد بأنه لا تحسين للدرجات ، وأنه سينقل المعلم إلى أقرب درجة من راتبه ، مما يعني أن المعلم القديم ، والذي ظل يطالب سنوات ، سيحصل على بضع ريالات ، ومن أتى بعده سينعم بمطالبة 12 عاما ، وأصبح التحسين شكلي ، ومما سبق يتضح أن الدرجات والمستويات المحددة ، لم يتم اختيارها بدقة ، لا في عام 1422هـ ، ولا في عام 1430 هـ .
المعلم يتعرض لنفس الدوامة ، فإعلان الأستاذ صالح الحميدي ، بأنه سيتم تسكين راتب المعلم ، على أقرب درجة لراتبه حسب مؤهله ، يعني تعيين دفعات مختلفة ، على مستويات ودرجات واحدة ، وكذلك حصل من قبل مع التوجيهات القديمة ، والأولى مراجعة قرار عام 1422 هـ ، بحيث يفرق بين الخبرات ، ويتم بناء على ذلك ، دفع فروقات درجات المستوى المناسب ، لأن من حدد المستوى الأقل ، هو قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1422هـ ، المتوج بالتوجيه السامي الكريم ، وفي ذلك الوقت كانت الكرة بملعب وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات آنذاك ، والخدمة المدنية ، حيث حضر ممثلين من المعارف ورئاسة تعليم البنات ، في مجلس الخدمة المدنية ، وقرروا ما أعلن عنه ، في ذلك الوقت ، وهذا كله مدون في المحاضر .
التحسين الذي يتحدث عنه الأستاذ صالح الحميدي ، ليس ترقية ، بل جاء بناء على التوجيه السامي الكريم ، والذي ينص على أن يتم اقتراح أفضل السبل ، ومعالجتها من كافة الجوانب ، وليس كما يفهمها الأستاذ صالح الحميدي ، ولا من قال بمثل قوله ، والكرة في ملعب المنسق للمرة الثانية ، وعليه أن يسدد الهدف ، لا أن يخذل الجمهور .
توجيه عام 1422هـ وتوجيه 1429 هـ ، يشملان كل من كانوا على مستوى أقل ، بما فيها الدرجات ضمنا ، وأفضل معالجة ، أختصرها بأربع نقاط ، وهي : 1 ـ دفع فروقات المستوى المناسب ، بعد تعديل الدرجات بأثر رجعي ، من عام 1422هـ وما قبله ، لكل من كان على مستوى أقل ، حسب خدمة كل معلم ومعلمة ، حتى يوم النقل للمستوى الخامس والرابع 2 ـ اختيار المستوى المستحق للمعلم " الخامس ، الرابع " من عام 1429هـ 3 ـ اختيار درجة ومستوى كل معلم ومعلمة ، بحسب خبرته في مستواه الجديد " الخامس الرابع " ، فمن تجاوز عشر علاوات ، يجب أن يتم وضعه على الدرجة العاشرة ، وهكذا بالنسبة لبقية المعلمين والمعلمات ، كل وعلاواته ، ومن لديه أو لديها خبرات في البند 105، يعتبر محرم علاوة لهم ولهن بالتقادم ، ومن لديه خبرات في المدارس الأهلية ، تضاف له درجات بحسب خبرته، منذ عام 1422 هـ ، 4 ـ دفع مستحقات مصلحة التقاعد عن خدمة المعلمين والمعلمات ، من حساب وزارة التربية والتعليم ، عن سنوات البند وسنوات المدارس الأهلية ، وكل ما ينقص من مخصص الدرجات الأقل ، هذه المعالجة كتبت عنها مرارا ، وأتمنى أن يتم تطبيقها ، بلا تردد ، وهي تعويض وتسديد عن الأقل من المستويات .
أما دفع فروقات الرواتب ، فإن ظهر أنها ستؤثر على ميزانية وزارة التربية التعليم ، فأرى أن يتم دفعها على شكل سندات مقسمة ، بتواريخ محددة ، لتصرف للمعلم والمعلمة ، لأنها دين وحق مشروع ، والأفضل دفعها فورا ، لأنها ستعالج مشاكل السيولة .
وبكل وضوح أقول : إن ما يصدره ولي الأمر من توجيهات ، محل تقدير واحترام ، ومن باب احترامه وتقديره ، كتبت هذه الكلمات ، راجيا من الله تعالى أن يوفق الجميع ، إلى امتثال مفهوم ومنطوق التوجيهات السامية ، الجديدة والقديمة ، ووفق رؤية تؤكد على العدل والإنصاف ، وليس لاعتبارات أخرى .
والسؤال المهم : من هو المخول بالدراسة والتدقيق والرفع لمعالي الوزير ثم للمقام السامي واللجان العليا ؟!
وبحسب الجواب ، أقول له : إتق الله فيما تقدمه في رؤية التصحيح ، وعد إلى الاعتراف بالنكبة الأولى ، والنكبة الثانية ، لإخوانك المعلمين ولأخواتك المعلمات ، فوالله لن يرضيهم إلا السماع عن الإجراء المتوافق مع التوجيه الأول والثاني ، ولكي لا تكون نكبة المعلمين مكررة ، كل عقد من الزمان ، وعليك أن تفهم وتدرك ، منطوق ومفهوم التوجيه السامي الكريم ، قديما وحديثا.
أقدر للأستاذ صالح الحميدي ، شفافيته وسعة صدره ، وتصدره للحديث مع الصحفيين ، ومن منطلق السمع والطاعة في العسر واليسر ، ومن باب تقدير رأي ولاة الأمر كتبت هذه الكلمات ، متمنيا من وزارة الخدمة المدنية واللجنة المشكلة ووزارة التربية ، أن تراجع اختيار الدرجة والمستوى ، سواء في عام 1422هـ أو في عام 1429 هـ ، لا سيما وأن معالي وزير التربية ، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، عضو مجلس الخدمة المدنية ، وهو قادر كما قلت سابقا ، على ردم الهوة ، وقد فعل الكثير وبقي القليل .
شكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، على هذه العناية اللافتة ، والتي عودتنا على مثلها مرات ومرات .
شاكر بن صالح السليم
نكبة المعلمين في المستويات تتكرر للمرة الثانية !
في عام 1422هـ صدر توجيه سامي كريم ، بأن يتم اختيار مستوى ودرجة مناسبة ، لمؤهل من هم على المستويات التعليمية الأقل ، وإلغاء البند 105 ، ونقل من هم على البند لمستويات ، وتولى الاختيار مجلس الخدمة المدنية ، فزج بدفعات 20 و21 و22 ومن قبلهم من المعلمات ، المعينات على البند 105 ، في مستويات ودرجات واحدة ، ولم يفرق بين خدمتهم وخدمتهن ألبته ، وتناسى من هم على المستوى الثالث والرابع والخامس ممن يستحقون الأعلى منها ، وظلت المشكلة وتفاقمت ، إلى أن جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، العام الماضي 1429هـ ، بدراسة واقتراح ، أفضل السبل ، لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات ، المعينين على مستويات أقل ، من كافة الجوانب ، فجاء الخبر بالمستويات ، وحدد بأنه لا تحسين للدرجات ، وأنه سينقل المعلم إلى أقرب درجة من راتبه ، مما يعني أن المعلم القديم ، والذي ظل يطالب سنوات ، سيحصل على بضع ريالات ، ومن أتى بعده سينعم بمطالبة 12 عاما ، وأصبح التحسين شكلي ، ومما سبق يتضح أن الدرجات والمستويات المحددة ، لم يتم اختيارها بدقة ، لا في عام 1422هـ ، ولا في عام 1430 هـ .
المعلم يتعرض لنفس الدوامة ، فإعلان الأستاذ صالح الحميدي ، بأنه سيتم تسكين راتب المعلم ، على أقرب درجة لراتبه حسب مؤهله ، يعني تعيين دفعات مختلفة ، على مستويات ودرجات واحدة ، وكذلك حصل من قبل مع التوجيهات القديمة ، والأولى مراجعة قرار عام 1422 هـ ، بحيث يفرق بين الخبرات ، ويتم بناء على ذلك ، دفع فروقات درجات المستوى المناسب ، لأن من حدد المستوى الأقل ، هو قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1422هـ ، المتوج بالتوجيه السامي الكريم ، وفي ذلك الوقت كانت الكرة بملعب وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات آنذاك ، والخدمة المدنية ، حيث حضر ممثلين من المعارف ورئاسة تعليم البنات ، في مجلس الخدمة المدنية ، وقرروا ما أعلن عنه ، في ذلك الوقت ، وهذا كله مدون في المحاضر .
التحسين الذي يتحدث عنه الأستاذ صالح الحميدي ، ليس ترقية ، بل جاء بناء على التوجيه السامي الكريم ، والذي ينص على أن يتم اقتراح أفضل السبل ، ومعالجتها من كافة الجوانب ، وليس كما يفهمها الأستاذ صالح الحميدي ، ولا من قال بمثل قوله ، والكرة في ملعب المنسق للمرة الثانية ، وعليه أن يسدد الهدف ، لا أن يخذل الجمهور .
توجيه عام 1422هـ وتوجيه 1429 هـ ، يشملان كل من كانوا على مستوى أقل ، بما فيها الدرجات ضمنا ، وأفضل معالجة ، أختصرها بأربع نقاط ، وهي : 1 ـ دفع فروقات المستوى المناسب ، بعد تعديل الدرجات بأثر رجعي ، من عام 1422هـ وما قبله ، لكل من كان على مستوى أقل ، حسب خدمة كل معلم ومعلمة ، حتى يوم النقل للمستوى الخامس والرابع 2 ـ اختيار المستوى المستحق للمعلم " الخامس ، الرابع " من عام 1429هـ 3 ـ اختيار درجة ومستوى كل معلم ومعلمة ، بحسب خبرته في مستواه الجديد " الخامس الرابع " ، فمن تجاوز عشر علاوات ، يجب أن يتم وضعه على الدرجة العاشرة ، وهكذا بالنسبة لبقية المعلمين والمعلمات ، كل وعلاواته ، ومن لديه أو لديها خبرات في البند 105، يعتبر محرم علاوة لهم ولهن بالتقادم ، ومن لديه خبرات في المدارس الأهلية ، تضاف له درجات بحسب خبرته، منذ عام 1422 هـ ، 4 ـ دفع مستحقات مصلحة التقاعد عن خدمة المعلمين والمعلمات ، من حساب وزارة التربية والتعليم ، عن سنوات البند وسنوات المدارس الأهلية ، وكل ما ينقص من مخصص الدرجات الأقل ، هذه المعالجة كتبت عنها مرارا ، وأتمنى أن يتم تطبيقها ، بلا تردد ، وهي تعويض وتسديد عن الأقل من المستويات .
أما دفع فروقات الرواتب ، فإن ظهر أنها ستؤثر على ميزانية وزارة التربية التعليم ، فأرى أن يتم دفعها على شكل سندات مقسمة ، بتواريخ محددة ، لتصرف للمعلم والمعلمة ، لأنها دين وحق مشروع ، والأفضل دفعها فورا ، لأنها ستعالج مشاكل السيولة .
وبكل وضوح أقول : إن ما يصدره ولي الأمر من توجيهات ، محل تقدير واحترام ، ومن باب احترامه وتقديره ، كتبت هذه الكلمات ، راجيا من الله تعالى أن يوفق الجميع ، إلى امتثال مفهوم ومنطوق التوجيهات السامية ، الجديدة والقديمة ، ووفق رؤية تؤكد على العدل والإنصاف ، وليس لاعتبارات أخرى .
والسؤال المهم : من هو المخول بالدراسة والتدقيق والرفع لمعالي الوزير ثم للمقام السامي واللجان العليا ؟!
وبحسب الجواب ، أقول له : إتق الله فيما تقدمه في رؤية التصحيح ، وعد إلى الاعتراف بالنكبة الأولى ، والنكبة الثانية ، لإخوانك المعلمين ولأخواتك المعلمات ، فوالله لن يرضيهم إلا السماع عن الإجراء المتوافق مع التوجيه الأول والثاني ، ولكي لا تكون نكبة المعلمين مكررة ، كل عقد من الزمان ، وعليك أن تفهم وتدرك ، منطوق ومفهوم التوجيه السامي الكريم ، قديما وحديثا.
أقدر للأستاذ صالح الحميدي ، شفافيته وسعة صدره ، وتصدره للحديث مع الصحفيين ، ومن منطلق السمع والطاعة في العسر واليسر ، ومن باب تقدير رأي ولاة الأمر كتبت هذه الكلمات ، متمنيا من وزارة الخدمة المدنية واللجنة المشكلة ووزارة التربية ، أن تراجع اختيار الدرجة والمستوى ، سواء في عام 1422هـ أو في عام 1429 هـ ، لا سيما وأن معالي وزير التربية ، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، عضو مجلس الخدمة المدنية ، وهو قادر كما قلت سابقا ، على ردم الهوة ، وقد فعل الكثير وبقي القليل .
شكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، على هذه العناية اللافتة ، والتي عودتنا على مثلها مرات ومرات .
شاكر بن صالح السليم
