تحسين المستويات الذي أصبح صوته عورة..!
د. علي بن حمد الخشيبان
في العملية البيروقراطية يحدث الكثير من التغيرات الإجرائية ونتيجة للعملية القانونية يضعف تطبيق القرارات كلما نزلنا إلى مستويات اكبر في مساحة في التنظيم البيروقراطي.
هذا يحدث فقط في المجتمعات التي يفقد فيها القرار وزنه كلما نزل إلى مستويات اقل بينما المفترض أن يزيد وزنه وقيمته لأنه في حالة نزول واندفاع، فقد نقبل أن يتم شذب القرار وتحسينه وجعله مباشرا إذا كان يصعد من أسفل السلم البيروقراطي إلى أعلاه ولكن غير المقبول أن يفقد القرار التنظيمي وزنه الكبير والمهم إذا كان تنزل إلى الأسفل.
في دراسة علمية أوضحت أن القرار في وزارة التربية والتعليم في مجتمعنا يفقد أكثر من ثمانين بالمائة من وزنه عندما يصل إلى مرحلة التطبيق فيطبق منه ما بين عشرة إلى عشرين بالمائة فقط ويذوب الباقي على الطريق بسبب اختلاف البيئة البيروقراطية والتفسيرات وأسباب أخرى كثيرة هذا يحدث في القرارات الصادرة مباشرة من الوزارة وليس جهات أعلى منها.
هذه الدراسة حديثة وليست قديمة حتى لا يقول احد انها تمثل زمن مضى، هذه الدراسة إثبات على صحة ما اعتقد حول بناء القرار البيروقراطي وتطبيقه على الواقع فعملية التطبيق هي التي لعبت دورا بارزا في خلق هذه الأزمة.
قبل فترة ليست بالوجيزة صدر أمر ملكي كريم بإحداث أكثر من 204آلاف وظيفة تعليمية لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات اقل وكان هذا القرار فاتحة خير ومكرمة ملكية لفئة نحن نستأمنها على أبنائنا وبناتنا، لذلك يظل المجتمع على استعداد لتقديم كل غال لفئة المعلمين.
ولكن القرار برمته تعرض إلى ما أشارت إليه الدراسة ففقد وزنه الطبيعي بمجرد البدء في عملية الإنزال على الواقع لتحسين أوضاع المعلمين المستحقين فكيف فقد قرار بهذا الحجم وزنه الطبيعي، فالاعتذار الذي تداولته الصحافة يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تقول (لم يأت الوزارة أي توجيه بالنسبة للفروقات من قبل الجهات التشريعية).
هذا التبرير يحتاج أولا إلى معرفة الفرق بين مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، السلطة التنفيذية هي التي تفسر وتنفذ وهذا يعني أن القرار منح المعلمين حقهم بالكامل للحصول على مستويات أحسن من تلك التي تم تعيينهم عليها.
ولكن قبل أن ابدأ بمناقشة هذا القرار وتأثيراته لابد من الإشارة إلى أن الإخوة في الوزارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بذلوا جهدهم في تفسير هذا القرار ولكن النتائج تشير إلى أن اجتهادهم لم يكن موفقا فلذلك يتعين عليهم أن تتسع صدورهم لكل من أراد مناقشة اجتهادهم والتراجع إن لزم الأمر.
العملية تمس فئة أهم من كل اجتهاد غير موفق فأنتم ونحن نرسل أبناءنا إلى هؤلاء المعلمين ليقضوا معهم أكثر من ثلاثين بالمائة من ساعات اليوم الأربع والعشرين ولديهم الفرصة لكي يعترضوا على اجتهادكم بطريقة تؤلمنا وتؤلمكم فالمعلم الذي قد يشعر بأنه لم يأخذ ما يستحق لن يعطي أبناءنا وبناتنا ما يستحقون من التعليم.
هذه الحالة تدعونا للتساؤل التالي: هل تم توقيع المعلمين على تعهدات خطية (عند تعيينهم على الدرجات التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم) تقول بان الوزارة غير مسؤولة عن قبول المعلمين على تعيينهم على تلك المستويات..؟ إذا كان الأمر كذلك فليس من حق المعلمين المطالبة بفروقاتهم أما إذا كان تم تعيينهم بدون تعهدات خطية وبدون سؤال وجواب منهم فمعنى ذلك أن الوزارة مسؤولة عن تعويضهم بحيث تتكفل لهم بدفع الفروقات في حال تحسين مستوياتهم.
السؤال الثاني هو: هل الوزارة لوحدها المسؤولة عن هذا القرار أو أن جهات مثل الخدمة المدنية مسؤولة أيضا عن هذه الحالة..؟ ثم أضف إلى ذلك تساؤل أخير هل في الأنظمة ما يمنع الوزارة من اتخاذ قرار التعويض ما دامت تريد ذلك أم أن أساليب تقليدية في صناعة القرار وقفت حائلا دون ذلك..؟.
وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة من حيث الميزانية أضف إلى ذلك أنها خلال السنوات الماضية وصلت نسبة التسرب منها إلى الجامعات والجهات الأخرى مستويات كبيرة مما وفر لها الكثير من الوظائف التعليمية التي أصبحت متوفرة لعمليات التوظيف.
لذلك لا اعتقد أن القضية قضية مالية أبدا ولكنها من المحتمل أن تكون قضية بيروقراطية تم التعامل معها بمنهجية بيروقراطية استطيع أن اسميها دورة تخفيف الوزن للقرار بيروقراطيا، هذه الدورة أدخلت قرار تحسين المستويات دورات شاقة ومكثفة لعبت فيها التقليدية في تفسير القرارات دورا مهما فتنافست اللجنة المشكلة في لعب دور التشدد في تفسير القرار أكثر من غيرها.
إلى هنا والقضية لم تحسم بعد وانتقالها إلى الصحافة بهذه الكثافة يثبت أن خيوط القضية لازال فيها الكثير والمعلمون لديهم الكثير لإعادة تفسير ذلك القرار، ولكن القضية الأكثر خطورة على المجتمع هي تلك العلاقة التي أصبحت هشة الآن بين الوزارة ومعلميها وخاصة أن القضية انتقلت إلى الصحافة والمنتديات وتكشفت أبعادها وكم أخشى أن نرى آثارها في الفصول الدراسية.
مهنة التعليم من المهن التي يجب أن يقوم المجتمع بكل أركانه بتدليل من يعمل بها على أعلى المستويات لان المعلم إذا لم يجد تقديرا من الجهة المسؤولة عنه فلن يجد أبناؤنا وبناتنا التقدير من معلميهم.
الآثار التي سوف يتركها هذا القرار على المعلمين وهم رقم لا يستهان به سوف تكون كبيرة ولو نظرت الوزارة إلى القرار بشكل ايجابي وبحثت عملية التعويض بطرق مختلفة مع الجهات المالية لكان القبول من المعلمين أكثر نضوجا.
التعيين بأثر رجعي يطبق في جهات حكومية أخرى في المجتمع وبشكل كبير في جهات لديها أعداد تقارب ما لدى الوزارة من معملين فإذا كانت الوزارة لا تستطيع أن تمنح التعويضات نتيجة الكم الكبير من عدد السنوات والمبالغ المالية الكبيرة وهذا تقريبا هو السبب، فلماذا لم تقترح وسائل أخرى لإيجاد حلول وسط في القضية. القانون مع التعويض بأثر رجعي ولكن : لماذا لم يتم اقتراح مبالغ مقطوعة لعملية التعويض تحل المشكلة ويتفق عليها الأطراف بدلا من خروج المعلمين دون أي تعويض عن سنوات خدمتهم في مستويات اقل إذا كانت قضية الأثر الرجعي مستعصية إلى هذه الدرجة.
المشكلة تتفاقم والجميع سيتمسك بموقفه والقضية لن تنتهي على صفحات الصحف ولكنها ستبدأ في الفصول الدراسية فأي مشاعر وأي حماس تربوي سوف يقدمه معلم يدرك أن أحدا لم ينصفه المعلمون بحاجة إلى وضوح في قضيتهم حتى لاتصل إلى أبنائنا وبناتنا على مقاعد الدراسة.
ماذا سيقدم مشروع التطوير لهؤلاء المعلمين لماذا لم يقتطع من ميزانية المشروع لحل المشكلة فهم أولى من غيرهم فرضاهم الوظيفي هو البناء الذي سوف يستند إليه إنتاجهم وإلا سوف نبحث عن مدارس في كوكب آخر لتعلم أبنائنا.
محاسبة المعلم تقف في أولويات عمل الوزارة ومتابعة أدائه عملية مهمة في الوزارة والقرارات والتعاميم تصل كل يوم من اجل إضافة الأعباء على المعلم فلماذا تتوقف الوزارة عن تكريم المعلم بإعطائه حقه في التعيين هذا سؤال فقط!!؟ أتمنى أن يصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارا يجبر كل مسؤولي الوزارة بتدريس حصة واحدة في احد القرى النائية في أي موقع في المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام ليدرك الجميع كم هي قاسية هذه المهنة وكم هي شريفة وكم هي حجر الزاوية في بناء الوطن بأكمله ثم بعد ذلك نسألهم عن قيمة المعلم.
كلام جميل لـ د. علي بن حمد الخشيبان
وخاصة الجملة التي باللون الأحمر
د. علي بن حمد الخشيبان
في العملية البيروقراطية يحدث الكثير من التغيرات الإجرائية ونتيجة للعملية القانونية يضعف تطبيق القرارات كلما نزلنا إلى مستويات اكبر في مساحة في التنظيم البيروقراطي.
هذا يحدث فقط في المجتمعات التي يفقد فيها القرار وزنه كلما نزل إلى مستويات اقل بينما المفترض أن يزيد وزنه وقيمته لأنه في حالة نزول واندفاع، فقد نقبل أن يتم شذب القرار وتحسينه وجعله مباشرا إذا كان يصعد من أسفل السلم البيروقراطي إلى أعلاه ولكن غير المقبول أن يفقد القرار التنظيمي وزنه الكبير والمهم إذا كان تنزل إلى الأسفل.
في دراسة علمية أوضحت أن القرار في وزارة التربية والتعليم في مجتمعنا يفقد أكثر من ثمانين بالمائة من وزنه عندما يصل إلى مرحلة التطبيق فيطبق منه ما بين عشرة إلى عشرين بالمائة فقط ويذوب الباقي على الطريق بسبب اختلاف البيئة البيروقراطية والتفسيرات وأسباب أخرى كثيرة هذا يحدث في القرارات الصادرة مباشرة من الوزارة وليس جهات أعلى منها.
هذه الدراسة حديثة وليست قديمة حتى لا يقول احد انها تمثل زمن مضى، هذه الدراسة إثبات على صحة ما اعتقد حول بناء القرار البيروقراطي وتطبيقه على الواقع فعملية التطبيق هي التي لعبت دورا بارزا في خلق هذه الأزمة.
قبل فترة ليست بالوجيزة صدر أمر ملكي كريم بإحداث أكثر من 204آلاف وظيفة تعليمية لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات اقل وكان هذا القرار فاتحة خير ومكرمة ملكية لفئة نحن نستأمنها على أبنائنا وبناتنا، لذلك يظل المجتمع على استعداد لتقديم كل غال لفئة المعلمين.
ولكن القرار برمته تعرض إلى ما أشارت إليه الدراسة ففقد وزنه الطبيعي بمجرد البدء في عملية الإنزال على الواقع لتحسين أوضاع المعلمين المستحقين فكيف فقد قرار بهذا الحجم وزنه الطبيعي، فالاعتذار الذي تداولته الصحافة يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تقول (لم يأت الوزارة أي توجيه بالنسبة للفروقات من قبل الجهات التشريعية).
هذا التبرير يحتاج أولا إلى معرفة الفرق بين مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، السلطة التنفيذية هي التي تفسر وتنفذ وهذا يعني أن القرار منح المعلمين حقهم بالكامل للحصول على مستويات أحسن من تلك التي تم تعيينهم عليها.
ولكن قبل أن ابدأ بمناقشة هذا القرار وتأثيراته لابد من الإشارة إلى أن الإخوة في الوزارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بذلوا جهدهم في تفسير هذا القرار ولكن النتائج تشير إلى أن اجتهادهم لم يكن موفقا فلذلك يتعين عليهم أن تتسع صدورهم لكل من أراد مناقشة اجتهادهم والتراجع إن لزم الأمر.
العملية تمس فئة أهم من كل اجتهاد غير موفق فأنتم ونحن نرسل أبناءنا إلى هؤلاء المعلمين ليقضوا معهم أكثر من ثلاثين بالمائة من ساعات اليوم الأربع والعشرين ولديهم الفرصة لكي يعترضوا على اجتهادكم بطريقة تؤلمنا وتؤلمكم فالمعلم الذي قد يشعر بأنه لم يأخذ ما يستحق لن يعطي أبناءنا وبناتنا ما يستحقون من التعليم.
هذه الحالة تدعونا للتساؤل التالي: هل تم توقيع المعلمين على تعهدات خطية (عند تعيينهم على الدرجات التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم) تقول بان الوزارة غير مسؤولة عن قبول المعلمين على تعيينهم على تلك المستويات..؟ إذا كان الأمر كذلك فليس من حق المعلمين المطالبة بفروقاتهم أما إذا كان تم تعيينهم بدون تعهدات خطية وبدون سؤال وجواب منهم فمعنى ذلك أن الوزارة مسؤولة عن تعويضهم بحيث تتكفل لهم بدفع الفروقات في حال تحسين مستوياتهم.
السؤال الثاني هو: هل الوزارة لوحدها المسؤولة عن هذا القرار أو أن جهات مثل الخدمة المدنية مسؤولة أيضا عن هذه الحالة..؟ ثم أضف إلى ذلك تساؤل أخير هل في الأنظمة ما يمنع الوزارة من اتخاذ قرار التعويض ما دامت تريد ذلك أم أن أساليب تقليدية في صناعة القرار وقفت حائلا دون ذلك..؟.
وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة من حيث الميزانية أضف إلى ذلك أنها خلال السنوات الماضية وصلت نسبة التسرب منها إلى الجامعات والجهات الأخرى مستويات كبيرة مما وفر لها الكثير من الوظائف التعليمية التي أصبحت متوفرة لعمليات التوظيف.
لذلك لا اعتقد أن القضية قضية مالية أبدا ولكنها من المحتمل أن تكون قضية بيروقراطية تم التعامل معها بمنهجية بيروقراطية استطيع أن اسميها دورة تخفيف الوزن للقرار بيروقراطيا، هذه الدورة أدخلت قرار تحسين المستويات دورات شاقة ومكثفة لعبت فيها التقليدية في تفسير القرارات دورا مهما فتنافست اللجنة المشكلة في لعب دور التشدد في تفسير القرار أكثر من غيرها.
إلى هنا والقضية لم تحسم بعد وانتقالها إلى الصحافة بهذه الكثافة يثبت أن خيوط القضية لازال فيها الكثير والمعلمون لديهم الكثير لإعادة تفسير ذلك القرار، ولكن القضية الأكثر خطورة على المجتمع هي تلك العلاقة التي أصبحت هشة الآن بين الوزارة ومعلميها وخاصة أن القضية انتقلت إلى الصحافة والمنتديات وتكشفت أبعادها وكم أخشى أن نرى آثارها في الفصول الدراسية.
مهنة التعليم من المهن التي يجب أن يقوم المجتمع بكل أركانه بتدليل من يعمل بها على أعلى المستويات لان المعلم إذا لم يجد تقديرا من الجهة المسؤولة عنه فلن يجد أبناؤنا وبناتنا التقدير من معلميهم.
الآثار التي سوف يتركها هذا القرار على المعلمين وهم رقم لا يستهان به سوف تكون كبيرة ولو نظرت الوزارة إلى القرار بشكل ايجابي وبحثت عملية التعويض بطرق مختلفة مع الجهات المالية لكان القبول من المعلمين أكثر نضوجا.
التعيين بأثر رجعي يطبق في جهات حكومية أخرى في المجتمع وبشكل كبير في جهات لديها أعداد تقارب ما لدى الوزارة من معملين فإذا كانت الوزارة لا تستطيع أن تمنح التعويضات نتيجة الكم الكبير من عدد السنوات والمبالغ المالية الكبيرة وهذا تقريبا هو السبب، فلماذا لم تقترح وسائل أخرى لإيجاد حلول وسط في القضية. القانون مع التعويض بأثر رجعي ولكن : لماذا لم يتم اقتراح مبالغ مقطوعة لعملية التعويض تحل المشكلة ويتفق عليها الأطراف بدلا من خروج المعلمين دون أي تعويض عن سنوات خدمتهم في مستويات اقل إذا كانت قضية الأثر الرجعي مستعصية إلى هذه الدرجة.
المشكلة تتفاقم والجميع سيتمسك بموقفه والقضية لن تنتهي على صفحات الصحف ولكنها ستبدأ في الفصول الدراسية فأي مشاعر وأي حماس تربوي سوف يقدمه معلم يدرك أن أحدا لم ينصفه المعلمون بحاجة إلى وضوح في قضيتهم حتى لاتصل إلى أبنائنا وبناتنا على مقاعد الدراسة.
ماذا سيقدم مشروع التطوير لهؤلاء المعلمين لماذا لم يقتطع من ميزانية المشروع لحل المشكلة فهم أولى من غيرهم فرضاهم الوظيفي هو البناء الذي سوف يستند إليه إنتاجهم وإلا سوف نبحث عن مدارس في كوكب آخر لتعلم أبنائنا.
محاسبة المعلم تقف في أولويات عمل الوزارة ومتابعة أدائه عملية مهمة في الوزارة والقرارات والتعاميم تصل كل يوم من اجل إضافة الأعباء على المعلم فلماذا تتوقف الوزارة عن تكريم المعلم بإعطائه حقه في التعيين هذا سؤال فقط!!؟ أتمنى أن يصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارا يجبر كل مسؤولي الوزارة بتدريس حصة واحدة في احد القرى النائية في أي موقع في المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام ليدرك الجميع كم هي قاسية هذه المهنة وكم هي شريفة وكم هي حجر الزاوية في بناء الوطن بأكمله ثم بعد ذلك نسألهم عن قيمة المعلم.
كلام جميل لـ د. علي بن حمد الخشيبان
وخاصة الجملة التي باللون الأحمر
