غنيٌ عن الذكر أو الاجترار أن الفروقات المالية للمعلمين هي : حقٌ مُستَحق لا مماراة في ذلك أو مجادلة !
ولقائلٍ بعد ذلك أن يقول : لكنها ستُكلف خزينة الدولة مليارات كثيرة ؛ مما سيؤدي إلى إرباك كبير في خطط الدولة الخمسية أو العشريّة للتنميّة !
ونقول لهذا : نعم ، ومعك حق ( مؤقتاً ) !
ولكننا بعد ذلك نستدرك عليه ( مُراجعين ) له قائلين :
ولكننا بعد ذلك نستدرك عليه ( مُراجعين ) له قائلين :
من بسيط المعرفة أن التنمية الحضاريّة لا تقع على عاتق الدولة وحدها ؛ إذْ أنّ الشعب شريك قوي في هذه التنمية ، وعليه مناط نشرها حضارياً واقتصادياً ومعاشيّاً !
ولنا عبرة في دول غنيّة ( كالإمارات مثلاً ) لم تقم وغفلت عن إشراك المواطن في التنميّة الحضاريّة التي تعيشها ، وأوكلت للوافدين أمر إدارة بلادهم كاملةً بما في ذلك المشاريع العملاقة أو الاقتصاد المزدهر ؛ مما سيُنذر بعد ذلك باضطراب وتباين بيّن ما عليّه الحكومة وما عليّه الشعب !
إن دولتنا السعودية الإسلامية – الموفقة إن شاء الله – ليست دولةً اشتراكيّة تلتهم الحقل ولا تُعطي الفلاّح ! بل إنها دولة أثبت التاريخ بأجمله أنها تسير وفق شريعة غرّاء سماوية ، وسياسية شمّاء دنيوية !
ولذا ؛ فكلنا يعرف بأن دول المنطقة النفطيّة قد عانت في العقد الماضي ومنتصف العقد الحالي من كساد تنموي شامل ؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الرهيبة التي مرّت على هذه السلعة الحيوية لبلدانها ! ولكنها بعد أن منّ الله تعالى عليها بانتعاش أسواق النفط وأسعاره أخذت كلها بعد ذلك تغذو السيّر نحو التعويض الحكومي والشعبي عن فترات ( شد الحزام ) السابقة الذكر !
إنّ إعطاء المعلمين والمعلمات ( فروقاتهم ) الماليّة سيُسهم بلا شك في تنشيط حركة التنميّة بشكل مُتسارع في مجالات متعددة ؛ لعل من أهمها ذكراً مجالا : العمران والاقتصاد ( التجارة ) ؛ مما سيُعيد للذاكرة الجمعيّة تلك السنوات المدهشة التي اتفق المجتمع على تسميتها بسنوات ( الطفرة الاقتصاديّة ) ! وهي تلك التي عاشتها دولنا النفطيّة الخليجيّة في أواخر التسعينيات الهجريّة !
إنّ منح هذا ( الحق ) لهذه الفئة الهامّة والتي يقع عليها – بعد توفيق الله تعالى – توجيه الأفكار وغرس المعتقدات – وأهمها بعد الدين : حب الوطن – سيُسهم بلا أدنى شك ولا ريبة في بث روح الحماسة للمواطنة ( الموجودة أصلاً ) بالإضافة إلى انتعاشٍ منقطع النظير في سوق العمل والذي سيمر – إن شاء الله تعالى – على جميع مناطق البلاد دون استثناء ؛ إذْ أنّ هذه الفئة الغاليّة على قلوبنا جميعاً هي فئةٌ كبيرة العدد ، وموزعة الانتشار !
وبالإضافة لكل ما سبق ؛ فإنّ أكبر فائدة سماوية وأرضيّة في بذل الحق للمُستحِق هي : العدل ! إذْ أنّ هذا حق ، وإعطاؤه عدالة ، ولا بد للعدالة أن تأخذ مجراها !
ولنا عبرة في دول غنيّة ( كالإمارات مثلاً ) لم تقم وغفلت عن إشراك المواطن في التنميّة الحضاريّة التي تعيشها ، وأوكلت للوافدين أمر إدارة بلادهم كاملةً بما في ذلك المشاريع العملاقة أو الاقتصاد المزدهر ؛ مما سيُنذر بعد ذلك باضطراب وتباين بيّن ما عليّه الحكومة وما عليّه الشعب !
إن دولتنا السعودية الإسلامية – الموفقة إن شاء الله – ليست دولةً اشتراكيّة تلتهم الحقل ولا تُعطي الفلاّح ! بل إنها دولة أثبت التاريخ بأجمله أنها تسير وفق شريعة غرّاء سماوية ، وسياسية شمّاء دنيوية !
ولذا ؛ فكلنا يعرف بأن دول المنطقة النفطيّة قد عانت في العقد الماضي ومنتصف العقد الحالي من كساد تنموي شامل ؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الرهيبة التي مرّت على هذه السلعة الحيوية لبلدانها ! ولكنها بعد أن منّ الله تعالى عليها بانتعاش أسواق النفط وأسعاره أخذت كلها بعد ذلك تغذو السيّر نحو التعويض الحكومي والشعبي عن فترات ( شد الحزام ) السابقة الذكر !
إنّ إعطاء المعلمين والمعلمات ( فروقاتهم ) الماليّة سيُسهم بلا شك في تنشيط حركة التنميّة بشكل مُتسارع في مجالات متعددة ؛ لعل من أهمها ذكراً مجالا : العمران والاقتصاد ( التجارة ) ؛ مما سيُعيد للذاكرة الجمعيّة تلك السنوات المدهشة التي اتفق المجتمع على تسميتها بسنوات ( الطفرة الاقتصاديّة ) ! وهي تلك التي عاشتها دولنا النفطيّة الخليجيّة في أواخر التسعينيات الهجريّة !
إنّ منح هذا ( الحق ) لهذه الفئة الهامّة والتي يقع عليها – بعد توفيق الله تعالى – توجيه الأفكار وغرس المعتقدات – وأهمها بعد الدين : حب الوطن – سيُسهم بلا أدنى شك ولا ريبة في بث روح الحماسة للمواطنة ( الموجودة أصلاً ) بالإضافة إلى انتعاشٍ منقطع النظير في سوق العمل والذي سيمر – إن شاء الله تعالى – على جميع مناطق البلاد دون استثناء ؛ إذْ أنّ هذه الفئة الغاليّة على قلوبنا جميعاً هي فئةٌ كبيرة العدد ، وموزعة الانتشار !
وبالإضافة لكل ما سبق ؛ فإنّ أكبر فائدة سماوية وأرضيّة في بذل الحق للمُستحِق هي : العدل ! إذْ أنّ هذا حق ، وإعطاؤه عدالة ، ولا بد للعدالة أن تأخذ مجراها !
وعوداً على بدء ؛ فإن على المتخوفين والموسوسين أن يعوا بأنّ الفروقات تصب في صالح التنميّة لا عكسها !
وشكراً .