"جمعية المعلمين السعوديين".. لم لا..!!
أثبتت قضية المطالبة بتحسين مستويات المعلمين أنهم ليسوا ذلك الجدار القصير الذي يمكن القفز عليه، بل يشكلون الرقم الصعب في نظام الخدمة المدنية.
فبرغم عدم وجود تجمع رسمي لهم إلا أنهم استطاعوا (وعن بُعد) شحذ همم بعضهم، والسير قدماً بقضيتهم للمطالبة بحقوقهم كاملة، وعدم الرضا بأنصاف الحلول.
رأينا كيف قاموا بجمع التبرعات، وتوكيل محامٍ تمهيداً لتقديم شكوى ضد وزارتهم لدى ديوان المظالم، وفي نفس الوقت الرفع للمقام السامي ملتمسين النظر في أوضاعهم الوظيفية. ليس ذلك فحسب، بل قاموا بتصعيد قضيتهم إعلامياً لتتحول إلى قضية "رأي عام".
بعد هذه التجربة المثيرة حان الوقت للحديث عن إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين الوطنيين من الجنسين، ترعى مصالحهم وتطالب بحقوقهم. جمعية تساعد أعضاءها على اكتساب الكفايات المهنية لممارسة مهنة التعليم، و في نفس الوقت تقدم لهم ولأسرهم خدمات شاملة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يساعد على تعزيز الافتخار بهذه المهنة في ذواتهم.
المثير أن غالبية المهن والتخصصات لها جمعيات أو هيئات مدنية تعنى بشؤون منسوبيها. أذهب إلى السيد "قوقل" واكتب بحثاً باسم "الجمعية السعودية"، ستفاجأ بقائمة طويلة من الجمعيات والهيئات المهنية في البلاد. قائمة لا يخلو منها إلا جمعية للمعلمين السعوديين برغم أن عدد المنتسبين للكادر التعليمي يقارب 450 ألف معلم ومعلمة، عدد كبير يتجاوز بلغة الأرقام أعضاء كل تلك الجمعيات مع عوائلهم!
أذكر في عام 2004 كان هناك توجه من وزارة التربية والتعليم للقيام بمشروع جمعية لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، حتى أوشك فريق العمل على الانتهاء من وضع التصورات النهائية وإعداد اللوائح التنظيمية. ولم يتبق سوى اعتماد الوزير والرفع للمقام السامي. لكن بعد ذلك بعامين تقريباً جمدت الوزارة هذا المشروع بشكل مفاجئ!
حان الوقت لخروج مؤسسة مجتمعية مدنية تحمل صفة الرسمية، شريطة أن ينتخب أعضاؤها من الميدان التربوي، ليتفرغ المعلم بدوره لمهمته السامية.
أثبتت قضية المطالبة بتحسين مستويات المعلمين أنهم ليسوا ذلك الجدار القصير الذي يمكن القفز عليه، بل يشكلون الرقم الصعب في نظام الخدمة المدنية.
فبرغم عدم وجود تجمع رسمي لهم إلا أنهم استطاعوا (وعن بُعد) شحذ همم بعضهم، والسير قدماً بقضيتهم للمطالبة بحقوقهم كاملة، وعدم الرضا بأنصاف الحلول.
رأينا كيف قاموا بجمع التبرعات، وتوكيل محامٍ تمهيداً لتقديم شكوى ضد وزارتهم لدى ديوان المظالم، وفي نفس الوقت الرفع للمقام السامي ملتمسين النظر في أوضاعهم الوظيفية. ليس ذلك فحسب، بل قاموا بتصعيد قضيتهم إعلامياً لتتحول إلى قضية "رأي عام".
بعد هذه التجربة المثيرة حان الوقت للحديث عن إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين الوطنيين من الجنسين، ترعى مصالحهم وتطالب بحقوقهم. جمعية تساعد أعضاءها على اكتساب الكفايات المهنية لممارسة مهنة التعليم، و في نفس الوقت تقدم لهم ولأسرهم خدمات شاملة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يساعد على تعزيز الافتخار بهذه المهنة في ذواتهم.
المثير أن غالبية المهن والتخصصات لها جمعيات أو هيئات مدنية تعنى بشؤون منسوبيها. أذهب إلى السيد "قوقل" واكتب بحثاً باسم "الجمعية السعودية"، ستفاجأ بقائمة طويلة من الجمعيات والهيئات المهنية في البلاد. قائمة لا يخلو منها إلا جمعية للمعلمين السعوديين برغم أن عدد المنتسبين للكادر التعليمي يقارب 450 ألف معلم ومعلمة، عدد كبير يتجاوز بلغة الأرقام أعضاء كل تلك الجمعيات مع عوائلهم!
أذكر في عام 2004 كان هناك توجه من وزارة التربية والتعليم للقيام بمشروع جمعية لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، حتى أوشك فريق العمل على الانتهاء من وضع التصورات النهائية وإعداد اللوائح التنظيمية. ولم يتبق سوى اعتماد الوزير والرفع للمقام السامي. لكن بعد ذلك بعامين تقريباً جمدت الوزارة هذا المشروع بشكل مفاجئ!
حان الوقت لخروج مؤسسة مجتمعية مدنية تحمل صفة الرسمية، شريطة أن ينتخب أعضاؤها من الميدان التربوي، ليتفرغ المعلم بدوره لمهمته السامية.