Maroom

Maroom

اخبار القضية في صحف اليوم 23/1/1430هـ

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين


وزارة التربية تتحفظ على «أقرب درجة» وتعيد ملف التحسين إلى «الخدمة المدنية»
تكليف مكتب استشاري بتقييم نظام المقررات
انطلاق ملتقى التعليم الثانوي بـ 21 ورقة وورشة عمل



خالد البلاهدي - الخبر
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم نظام المقررات مع نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تطبيقه في 74 مدرسة ثانوية على مستوى المملكة. وبين أنه سيتم رفع نتائج الدراسة إلى المقام السامي، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وضعت في الحسبان التوسع في هذا النظام، وسيتم وضع الخطط اللازمة في حينه إذا جاءت التوصيات مؤيدة للتوسع في هذا النظام وأقرها المقام السامي. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الملتقى الأول للتعليم الثانوي في المنطقة الشرقية أن مشروعي المقررات، والعلوم والرياضيات، والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ستكون جميعها ضمن إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ،حيث تم البدء بوضع إطار مرجعي للمشروعات الأربعة. وحول إيجاد مواد تثقيفية في مقررات الثانوية العامة،أكد أن هناك ثلاث مواد في نظام المقررات تتعلق بالمهارات الإدارية، الحياتية، والمهارية، ستقدم للطالب والطالبة المعلومات الكافية للتعامل مع أوجه الحياة المختلفة. إلى ذلك انطلقت أمس فعاليات الملتقى الأول للتعليم الثانوي في المنطقة الشرقية بمشاركة عدد كبير من التربويين والأكاديميين من مختلف الإدارات التعليمية في المملكة، فيما يفتتح الملتقى رسميا غدا برعاية نائب أمير الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد.
وقدم الدكتورحمد المحرج من المركز الوطني للقياس والتقويم ورقة عمل بعنوان «مؤشرات الاختبارات التحصيلية والقدرات في التعليم الثانوي» أوصى فيها باستخدام عدد كاف من نماذج الاختبارات في القدرات والتحصيل حتى يتوفر عدد كاف من الأسئلة في محاور محتوى هذه الاختبارات والمهارات المعرفية المقيسة بها، بعد وضوح التباين في قياس مستوى المهارات للمقررات العلمية والأدبية في نتائج اختبار القياس والتقويم
كما قدم الدكتور حميد بن محمد الأحمدي من إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة ورقة عمل بعنوان «الصعوبات التي تواجه مديري المدارس الثانوية»، تناول خلالها جملة من الصعوبات أبرزها عدم جاهزية البيئات المدرسية بشكل كاف، نقص الكوادر الإدارية، كثرة مهام مدير المدرسة، عدم وجود حوافز للمعلمين والمعلمات. وطالب بزيادة الحوافز المادية الممنوحة للمعلمين المتميزين، وتوفير الفرص لهم لمواصلة دراساتهم العليا، تأمين الأجهزة الإلكترونية المساعدة من خلال توفير أجهزة العرض والوسائل التعليمية عموما والحاسوبات المشغلة لها والشرائح التي تبسط المقررات وتعمق المفاهيم وتوصلها إلى الطلاب بطريقة حديثة تعتمد على الفهم والاستنتاج لا على الحفظ والتكرار، وتوفير معامل اللغات الحديثة التي تعد الطالب للنطق الصحيح وتلبية احتياجات معلمي التخصص بشكل دائم من قبل المشرف التربوي. وتدريب المعلمين على الوسائل التعليمية وإلزامهم باستخدامها..
بدوره بين محمد بن سعود المقبل من الإدارة العامة للمناهج في الوزارة من خلال ورقة عمل بعنوان «تحليل نظام التعليم الثانوي في محوري الإدارة والأهداف»، عدم كفاية المدخلات المادية في التعليم الثانوي وعدم تحقيق معيار العدالة في الموارد البشرية، عجز الأنظمة الحالية في تحديد كم ونوعية المدخلات بشكل مباشر، وتركيز نظام الإدارة في التعليم الثانوي على أسلوب العمليات الداخلية.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع تطوير التعليم الثانوي من خلال نظام المقررات للدكتور صالح الشايع، تحليل نتائج الطالبات من نظام المقررات لـ فاطمة الكبيسي، دراسة تقويمية لنظام المقررات للدكتوره هيا الشامخ, إتجاهات الطلاب نحو نظام المقررات للدكتور سعود الكثيري، وأكاديميات العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية للدكتور عبدالله الجغيمان.
فيما تناولت الجلسة الثالثة تجارب تطبيق بعض البرامج الدولية في التعليم الأهلي قدمها كل من الدكتور خالد السحيم، الدكتور عبدالله المشرف، والدكتور محمد الخطيب .
ويواصل الملتقى فعالياته اليوم بعقد جلسة بعنوان «خبرات وتجارب إقليمية في تطوير التعليم الثانوي»، يرأسها الدكتور محمد بن منصور العمران وتستعرض فيها خبرات وتجارب كل من مملكة البحرين، الكويت، وعمان في تطوير التعليم الثانوي وأكاديميات العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية. ويقدم الدكتور فيصل عبد الله المشاري آل سعود من المركز الوطني للقياس والتقويم في الجلسة الخامسة ورقة بعنوان «رؤية في واقع التعليم الثانوي وتطويره».



الخدمة المدنية تعيد النظر في آلية تسكين المعلمين


محمد سعيد الزهراني - الطائف
بدأت وزارة الخدمة المدنية النظر مجددا في آلية تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين بهدف منحهم الدرجة المستحقة بالفعل. وكانت وزارة التربية والتعليم أعادت الملف إلى الخدمة المدنية معترضة على «مصطلح أقرب درجة»، مطالبة بمنح المعلمين الذين تم تحسين أوضاعهم، الدرجة المستحقة لهم نظير خدمتهم 15 عاما وعدم مساواة القدامى بالحاليين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد العزيز الجار الله في تصريح لـ «عكـاظ» : نحن تهمنا مصلحة المعلم، إلا أن كل ما يتعلق بوظيفته من تصنيف وتوصيف وآلية عملها مسؤولية الخدمة المدنية، نحن نطبق فقط، وعندما صدرت قرارات تسكين المعلمين على المستوى الخامس، ووضعهم على أقرب درجة مساوية لرواتبهم، بغض النظر عن خدمتهم لم تكن مناسبة لا للمعلمين، ولا لنا. وزاد: الموضوع حاليا لدى الخدمة المدنية فهي المسؤولة عن ما أصدرته اللجنة الوزارية مؤخرا. وحول تصريح التربية والتعليم بهذا الشأن قال: الوزارة تحدثت بشكل رسمي بأن ما تم اتخاذه من قرارات، تم بناء على البند 18 من نظام الخدمة المدنية الذي لا يعطي الدرجة المستحقة، وإنما يعطي الدرجة المقاربة للراتب، ولم تكن التربية مسؤولة عن آليات الترسيم التي تعمل الخدمة المدنية حاليا على تنفيذها.
 

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين



اللجنة الوزارية تعدل توصياتها وتحتسب مدة الخدمة في التحسين

عدلت اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات توصياتها السابقة باحتساب عمليات التسكين وفق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الى احتساب اعطاء المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة مضافة اليها سنوات الخدمة، وستعلن اللجنة قراراتها خلال اسبوع من الآن بحيث يصبح تحسين المستوى مع الدرجة المستحقة.
وكانت وزارة التربية والتعليم اعترضت على قرارات اللجنة السابقة باحتساب التسكين فقط وتحسين المستويات وفق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الذي يعطي الموظف في حالة الترقية الدرجة الاقرب لراتبه. ورفعت الوزارة بترقية عاجلة الى المقام السامي الذي وجه اللجنة بالاجتماع واعادة النظر في قرارها الذي اعتبره المعلمون والمعلمات شكليا ولا يخدم المصلحة. وقد تضمن التوجيه حلا عادلا وشاملا وايجابيا لخدمة المعلمين والمعلمات. وأكد مصدر ان اللجنة أقرت مسألة احتساب سنوات الخدمة كدرجة في المستوى واعطاء المعلم على ضوئها الراتب المستحق حسب سنوات الخدمة. واشار الى ان مسألة الفروقات تم الاتفاق على عدم مناقشتها كونه مبلغا يحمل ميزانية الدولة الشيء الكثير، اضافة الى ان هذه المسألة تفتح الباب لعدد كبير من موظفي الدولة في جهات اخرى، وبهذا يسدل الستار على مطالبات المعلمين والمعلمات التي استمرت أكثر من 15 عاما. وتحدثت الوزارة في وقت سابق بعد صدور اعتماد 204 آلاف وظيفة للمستويين الخامس والرابع للتربوي وغير التربوي حسب المؤهل ان جميع المعينين الجدد لن يقل مستواهم عن هذين المستويين.


 

بدر البلوي

تربوي - دعم فني سابق
بارك الله فيك اخي المونديالي

محمد سعيد الزهراني - الطائف
بدأت وزارة الخدمة المدنية النظر مجددا في آلية تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين بهدف منحهم الدرجة المستحقة بالفعل. وكانت وزارة التربية والتعليم أعادت الملف إلى الخدمة المدنية معترضة على «مصطلح أقرب درجة»، مطالبة بمنح المعلمين الذين تم تحسين أوضاعهم، الدرجة المستحقة لهم نظير خدمتهم 15 عاما وعدم مساواة القدامى بالحاليين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد العزيز الجار الله في تصريح لـ «عكـاظ» : نحن تهمنا مصلحة المعلم، إلا أن كل ما يتعلق بوظيفته من تصنيف وتوصيف وآلية عملها مسؤولية الخدمة المدنية، نحن نطبق فقط، وعندما صدرت قرارات تسكين المعلمين على المستوى الخامس، ووضعهم على أقرب درجة مساوية لرواتبهم، بغض النظر عن خدمتهم لم تكن مناسبة لا للمعلمين، ولا لنا. وزاد: الموضوع حاليا لدى الخدمة المدنية فهي المسؤولة عن ما أصدرته اللجنة الوزارية مؤخرا. وحول تصريح التربية والتعليم بهذا الشأن قال: الوزارة تحدثت بشكل رسمي بأن ما تم اتخاذه من قرارات، تم بناء على البند 18 من نظام الخدمة المدنية الذي لا يعطي الدرجة المستحقة، وإنما يعطي الدرجة المقاربة للراتب، ولم تكن التربية مسؤولة عن آليات الترسيم التي تعمل الخدمة المدنية حاليا على تنفيذها.

وهذا تأكيداً لما ذكره اخي ابورغد الشريف في موضوعه أمس
 

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
جريدة الاقتصادية




"تسكين" المعلمين حسب سنوات الخدمة خلال أيام

خالد الحسينان من الرياض
تتجه اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة مشكلة تحسين الأوضاع الوظيفية لأكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة إلى منح الدرجة المستحقة لكل منهم، واستبداله بالنظام السابق الذي يعتمد على التعديل بأقرب راتب وهو ما تشير إليه المادة 18 من نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن اللجنة ستخلص بعد بحث الإجراء من جميع جوانبه وما يتعلق به من أمور مالية وإدارية بالرفع بذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، متوقعا اعتماد ذلك خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن إعادة النظر فيما صدر من قرارات عن اللجنة جاء بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة أوضاع المعلمين بتعيينهم على الدرجة المستحقة، إلا أن المادة الـ 18 من أنظمة الخدمة المدنية التي تقضي بترقية الموظف إلى الرتبة التي تلي رتبته الوظيفية بأقرب راتب والتي يتم تطبيقها على موظفي السلم الإداري، وجدت امتعاضا من قبل المعلمين، الأمر الذي حدا باللجنة إلى معالجة المشكلة على أساس الدرجة المستحقة التي تقابل سنوات الخدمة.
وحول موضوع الفروقات أوضح المصدر أن العمل يسير حاليا على أساس إعطاء الدرجة عقب مرحلة التحسين، ومن ثم المطالبة بالفروقات، مستبعدا النظر في الموضوع حاليا، إلا أنه أكد وقوف الجهات المعنية مع المعلمين والمعلمات لما يساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية والتربوية بصورة أفضل.


تصويت لـ "الاقتصادية الإلكترونية" كشف مدى إحباطهم

معلمون يفقدون الثقة في وزارتهم: "هل نعمل بلا مقابل؟"

186108_13496.jpg


فهد القثامي من الرياض
يبدو أن المعلمين يعيشون حالاً من الإحباط، فقدوا معه الثقة في وزارة التربية والتعليم. تجلى هذا الأمر في تصويت نشره موقع "الاقتصادية الإلكترونية"، وحفل بتعليقات مختلفة، إذ لم يتوانى 97 في المائة من المصوتين في اختيار "نعم" عندما طُرح سؤال: "هل هناك أزمة ثقة بين وزارة التربية والتعليم ومعلميها؟".
يقول حامد المدخلي (أحد المصوتين): "مصدر عدم الثقة هو أن كلا الطرفان موظفا حكومة. والتوجيه صادر من ولي الأمر. طرف يتساءل لم التقاعس في تنفيذ التوجيه؟، والطرف الآخر يقول كيف يكون التنفيذ؟. ومن نالهم ما نال المعلم كذلك يتساءلون لم لا تحسن مستوياتنا ونعطى حقوقنا كما هم؟. أوليس كل عمل بمقابل، وهل يرضى منسوبو وزارة التربية والتعليم الذين بيدهم صنع القرار أن يعملوا من دون مقابل؟".
فيما يرى أحمد أن "مشكلة التعليم في السعودية بشكل عام اعتبار المعلم عضو خامل في العملية التعليمية، وهو متقاعس عن العمل ولا يؤديه". ويضيف في وصفه لـ "التعليم العام": "مناهج ضعيفة. قرارات لا تراعي مصلحة الطالب التعليمية بل تسهم في سرعة انتقال الطالب إلى صفوف متقدمة وإن كان لا يستحقها. قرارات تعسفية بحق المعلم وهضم لحقوقه وعدم حمايته ما أدى إلى تطاول أولياء الأمور عليه، ولا يوجد من يأخذ حقه إذا أعتدي عليه داخل المدرسة، الشرطة تطلب خطاباً من إدارة التعليم والإدارة ترفض بحجة أن المعلم سبب المشكلة وأنه مستفز للطالب".
أما سامي الغنيم يؤكد وجود عدم الثقة بين الوزارة والمعلمين، لافتاً إلى أن "السبب يعود إلى الفكر الموجود في الإدارة والمدرسة وكلاهما لا يخدم التعليم (...) فما زال طالب الثانوية مثلاً لديه مطالعة وتعبير ورسم ورياضة، وجملة من الكتب الدينية المكررة كل عام، ومن يتعلم في الدول الغربية يعيش فرقاً شاسعاً، أما الحل فهو تخصيص التعليم".
ويعتقد محمد أن "أزمة الثقة سببها عدم كفاءة إدارة التربية و التعليم، وأول دليل هو عدم القدرة على اختيار المعلمين بكفاءة، وتالياً معاناة في إدارة هذا الكم الهائل من المعلمين"، مقترحاً: "يجب التنظيف وبعدها يحسن وضع المعلم مادياً وتدريبياً (التخصيص الجزئي)، بعدها سنرى النتائج في أبنائنا الذي سينعكس على بقية أفراد العائلة والشارع و المجتمع ككل وبالتالي مستقبل الوطن".
ويرى عبد الله جابر الحسين أنه حين تطالب وزارة التربية والتعليم المعلمين بالمثالية "فلتكن هي كذلك من خلال بناء وتجهيز مباني حكومية نموذجية بدل المباني المستأجرة. إعطاء المعلم جميع حقوقه المالية وتحسين مستواه الوظيفي. تقليل عدد الطلاب في الفصل بحيث لا يتجاوز 25 طالبًا في الفصل. تقليل نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 20 حصة بدلاً من 24. إعادة هيبة المعلم بسن أنظمة وقوانين تجعله لا يحتاج للضرب وتجعل الطالب مجبراً على احترام المدرسة ومدرسيها. وضع حوافز للمعلمين المميزين. التخلص من المديرين غير المميزين في إدارتهم للمدارس. تغيير نوعية المناهج حسب ما يتطلبه العصر. الاهتمام بمدى اجتياز الطالب لمهارات محددة في كل صف، وللمعلم أن يقرر ذلك من عدمه. اعتماد نظام الاختبارات التحريرية وإلغاء التقويم المستمر، إذ أن الطالب في هذه الأيام بات متيقناً من نجاحه من دون أي جهد".
ويتساءل بدر الدار: "كيف نثق في وزارة وكل يوم لديها نظام ضد المعلم إما بتوكيل المدير بفصله من التعليم، أو إيجاد آلية للخصم من راتبه"، ويستطرد: "بدلاً من أن نسمع بالتحفيز أصبحناً نسمع بالتهديد. كيف أثق في جهة هذا هو أسلوب تفكيرها".
ويشير أحد المعلقين أطلق على نفسه "معلم في الميدان"، إلى أن "هناك خللاً في تلك العلاقة بدليل القرارات التي أصدرتها خلال العامين الماضيين. الوزارة تركز على عنصر واحد من العملية التعليمية التربوية على أساس أنه هو فقط سبب تدني العملية من دون النظر إلى مشكلات كبرى في الميدان منها على سبيل المثال المباني المحملة فوق طاقتها الاستيعابية".
ويقول: "الوزارة لا توفر ملاعب رياضية مناسبة أو صالات. الطالب يلعب في ملعب رملي أو رصيف ومع ذلك تصرف الوزارة 100 مليون ريال العام الماضي على أقراص سي دي تحمل المناهج في إخراج رديء وتوزع قبل نهاية العام الدراسي بشهرين فقط".
 

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
logo2opt_a.gif




«الجزيرة» تواصل متابعتها لقضية تحسين المستويات

المالية تطلب إحصائية بأعداد المعلمين والمعلمات لتقدير التكلفة الإجمالية

lp1.jpg


بريدة - بندر الرشودي
استكمالاً لمتابعة الجزيرة الخاصة بتطورات قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها عطفاً على مؤهلاتهم العلمية, علمت الجزيرة أن وزارة المالية قد طلبت من نظيرتها التربية إحصائية لأعداد المعلمين والمعلمات في كل مستوى والدرجات المستحقة فيما لو طبق تسكين المعلم على الدرجة المستحقة بناء على سنوات الخدمة, وذلك لتقدير القيمة الإجمالية لذلك ورفعها للمقام السامي الكريم. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها ظهر أمس الأول وتمخض الاجتماع عن تأييد جميع الوزارات المعنية آلية التحسين المراعية لسنوات الخدمة فيما طلبت وزارة المالية الإحصائية المذكورة آنفاً لرفعها للمقام السامي. يشار إلى أن (الجزيرة) انفردت يوم الأحد الماضي بخبر توجيه خادم الحرمين الشريفين للجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع مستويات المعلمين, إعادة النظر في آلية التحسين لتشمل سنوات الخدمة التي قضاها في الميدان التربوي وقد لاقى التوجيه الكريم أصداء كبيرة من قبل المعلمين والمعلمات المتضررين من تعيينهم على مستويات اقل من المستويات المستحقة لمؤهلاتهم العلمية.

 

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين

تحسين المستويات الذي أصبح صوته عورة..!


د. علي بن حمد الخشيبان
في العملية البيروقراطية يحدث الكثير من التغيرات الإجرائية ونتيجة للعملية القانونية يضعف تطبيق القرارات كلما نزلنا إلى مستويات اكبر في مساحة في التنظيم البيروقراطي.
هذا يحدث فقط في المجتمعات التي يفقد فيها القرار وزنه كلما نزل إلى مستويات اقل بينما المفترض أن يزيد وزنه وقيمته لأنه في حالة نزول واندفاع، فقد نقبل أن يتم شذب القرار وتحسينه وجعله مباشرا إذا كان يصعد من أسفل السلم البيروقراطي إلى أعلاه ولكن غير المقبول أن يفقد القرار التنظيمي وزنه الكبير والمهم إذا كان تنزل إلى الأسفل.
في دراسة علمية أوضحت أن القرار في وزارة التربية والتعليم في مجتمعنا يفقد أكثر من ثمانين بالمائة من وزنه عندما يصل إلى مرحلة التطبيق فيطبق منه ما بين عشرة إلى عشرين بالمائة فقط ويذوب الباقي على الطريق بسبب اختلاف البيئة البيروقراطية والتفسيرات وأسباب أخرى كثيرة هذا يحدث في القرارات الصادرة مباشرة من الوزارة وليس جهات أعلى منها.
هذه الدراسة حديثة وليست قديمة حتى لا يقول احد انها تمثل زمن مضى، هذه الدراسة إثبات على صحة ما اعتقد حول بناء القرار البيروقراطي وتطبيقه على الواقع فعملية التطبيق هي التي لعبت دورا بارزا في خلق هذه الأزمة.
قبل فترة ليست بالوجيزة صدر أمر ملكي كريم بإحداث أكثر من 204آلاف وظيفة تعليمية لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات اقل وكان هذا القرار فاتحة خير ومكرمة ملكية لفئة نحن نستأمنها على أبنائنا وبناتنا، لذلك يظل المجتمع على استعداد لتقديم كل غال لفئة المعلمين.
ولكن القرار برمته تعرض إلى ما أشارت إليه الدراسة ففقد وزنه الطبيعي بمجرد البدء في عملية الإنزال على الواقع لتحسين أوضاع المعلمين المستحقين فكيف فقد قرار بهذا الحجم وزنه الطبيعي، فالاعتذار الذي تداولته الصحافة يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تقول (لم يأت الوزارة أي توجيه بالنسبة للفروقات من قبل الجهات التشريعية).
هذا التبرير يحتاج أولا إلى معرفة الفرق بين مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، السلطة التنفيذية هي التي تفسر وتنفذ وهذا يعني أن القرار منح المعلمين حقهم بالكامل للحصول على مستويات أحسن من تلك التي تم تعيينهم عليها.
ولكن قبل أن ابدأ بمناقشة هذا القرار وتأثيراته لابد من الإشارة إلى أن الإخوة في الوزارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بذلوا جهدهم في تفسير هذا القرار ولكن النتائج تشير إلى أن اجتهادهم لم يكن موفقا فلذلك يتعين عليهم أن تتسع صدورهم لكل من أراد مناقشة اجتهادهم والتراجع إن لزم الأمر.
العملية تمس فئة أهم من كل اجتهاد غير موفق فأنتم ونحن نرسل أبناءنا إلى هؤلاء المعلمين ليقضوا معهم أكثر من ثلاثين بالمائة من ساعات اليوم الأربع والعشرين ولديهم الفرصة لكي يعترضوا على اجتهادكم بطريقة تؤلمنا وتؤلمكم فالمعلم الذي قد يشعر بأنه لم يأخذ ما يستحق لن يعطي أبناءنا وبناتنا ما يستحقون من التعليم.
هذه الحالة تدعونا للتساؤل التالي: هل تم توقيع المعلمين على تعهدات خطية (عند تعيينهم على الدرجات التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم) تقول بان الوزارة غير مسؤولة عن قبول المعلمين على تعيينهم على تلك المستويات..؟ إذا كان الأمر كذلك فليس من حق المعلمين المطالبة بفروقاتهم أما إذا كان تم تعيينهم بدون تعهدات خطية وبدون سؤال وجواب منهم فمعنى ذلك أن الوزارة مسؤولة عن تعويضهم بحيث تتكفل لهم بدفع الفروقات في حال تحسين مستوياتهم.
السؤال الثاني هو: هل الوزارة لوحدها المسؤولة عن هذا القرار أو أن جهات مثل الخدمة المدنية مسؤولة أيضا عن هذه الحالة..؟ ثم أضف إلى ذلك تساؤل أخير هل في الأنظمة ما يمنع الوزارة من اتخاذ قرار التعويض ما دامت تريد ذلك أم أن أساليب تقليدية في صناعة القرار وقفت حائلا دون ذلك..؟.
وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة من حيث الميزانية أضف إلى ذلك أنها خلال السنوات الماضية وصلت نسبة التسرب منها إلى الجامعات والجهات الأخرى مستويات كبيرة مما وفر لها الكثير من الوظائف التعليمية التي أصبحت متوفرة لعمليات التوظيف.
لذلك لا اعتقد أن القضية قضية مالية أبدا ولكنها من المحتمل أن تكون قضية بيروقراطية تم التعامل معها بمنهجية بيروقراطية استطيع أن اسميها دورة تخفيف الوزن للقرار بيروقراطيا، هذه الدورة أدخلت قرار تحسين المستويات دورات شاقة ومكثفة لعبت فيها التقليدية في تفسير القرارات دورا مهما فتنافست اللجنة المشكلة في لعب دور التشدد في تفسير القرار أكثر من غيرها.
إلى هنا والقضية لم تحسم بعد وانتقالها إلى الصحافة بهذه الكثافة يثبت أن خيوط القضية لازال فيها الكثير والمعلمون لديهم الكثير لإعادة تفسير ذلك القرار، ولكن القضية الأكثر خطورة على المجتمع هي تلك العلاقة التي أصبحت هشة الآن بين الوزارة ومعلميها وخاصة أن القضية انتقلت إلى الصحافة والمنتديات وتكشفت أبعادها وكم أخشى أن نرى آثارها في الفصول الدراسية.
مهنة التعليم من المهن التي يجب أن يقوم المجتمع بكل أركانه بتدليل من يعمل بها على أعلى المستويات لان المعلم إذا لم يجد تقديرا من الجهة المسؤولة عنه فلن يجد أبناؤنا وبناتنا التقدير من معلميهم.
الآثار التي سوف يتركها هذا القرار على المعلمين وهم رقم لا يستهان به سوف تكون كبيرة ولو نظرت الوزارة إلى القرار بشكل ايجابي وبحثت عملية التعويض بطرق مختلفة مع الجهات المالية لكان القبول من المعلمين أكثر نضوجا.
التعيين بأثر رجعي يطبق في جهات حكومية أخرى في المجتمع وبشكل كبير في جهات لديها أعداد تقارب ما لدى الوزارة من معملين فإذا كانت الوزارة لا تستطيع أن تمنح التعويضات نتيجة الكم الكبير من عدد السنوات والمبالغ المالية الكبيرة وهذا تقريبا هو السبب، فلماذا لم تقترح وسائل أخرى لإيجاد حلول وسط في القضية. القانون مع التعويض بأثر رجعي ولكن : لماذا لم يتم اقتراح مبالغ مقطوعة لعملية التعويض تحل المشكلة ويتفق عليها الأطراف بدلا من خروج المعلمين دون أي تعويض عن سنوات خدمتهم في مستويات اقل إذا كانت قضية الأثر الرجعي مستعصية إلى هذه الدرجة.
المشكلة تتفاقم والجميع سيتمسك بموقفه والقضية لن تنتهي على صفحات الصحف ولكنها ستبدأ في الفصول الدراسية فأي مشاعر وأي حماس تربوي سوف يقدمه معلم يدرك أن أحدا لم ينصفه المعلمون بحاجة إلى وضوح في قضيتهم حتى لاتصل إلى أبنائنا وبناتنا على مقاعد الدراسة.
ماذا سيقدم مشروع التطوير لهؤلاء المعلمين لماذا لم يقتطع من ميزانية المشروع لحل المشكلة فهم أولى من غيرهم فرضاهم الوظيفي هو البناء الذي سوف يستند إليه إنتاجهم وإلا سوف نبحث عن مدارس في كوكب آخر لتعلم أبنائنا.
محاسبة المعلم تقف في أولويات عمل الوزارة ومتابعة أدائه عملية مهمة في الوزارة والقرارات والتعاميم تصل كل يوم من اجل إضافة الأعباء على المعلم فلماذا تتوقف الوزارة عن تكريم المعلم بإعطائه حقه في التعيين هذا سؤال فقط!!؟ أتمنى أن يصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارا يجبر كل مسؤولي الوزارة بتدريس حصة واحدة في احد القرى النائية في أي موقع في المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام ليدرك الجميع كم هي قاسية هذه المهنة وكم هي شريفة وكم هي حجر الزاوية في بناء الوطن بأكمله ثم بعد ذلك نسألهم عن قيمة المعلم.
 

المونديالي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين


بعد رفع توصية للمقام السامي تتضمن تسكينهم على درجاتهم المستحقة ترقب زيادة في رواتب المعلمين والمعلمات تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال شهريا
جدة: حسن السلمي

يترقب أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة إعلان وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل الموافقة على زيادة مستحقة في مرتباتهم الشهرية تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال بعد اعتماد الآلية النظامية لتحسين مستوياتهم وفق الدرجة الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما يتماشى ولائحة الوظائف التعليمية.
ويأتي هذا الترقب بعد التأكيدات التي تواترت حول توصية رفعتها أول من أمس اللجنة الوزارية للمقام السامي، تتضمن نقل جميع المعلمين والمعلمات على الوظائف الجديدة التي وجه خادم الحرمين الشريفين باستحداثها لتحسين أوضاعهم، وتسكينهم على الدرجة المساوية لخدماتهم في قطاع التعليم بما فيها سنوات البند 105 تحقيقا لمبدأ العدل بين المعلمين والمعلمات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت إعادة مشكلة تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المستحقة داخل مستوياتهم الجديدة إلى اللجنة الوزارية لإعادة النظر في إمكانية منحها لقرابة 204 آلاف معلم ومعلمة، شملتهم آلية التحسين التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، بعد أن أعدت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عرضا مفصلا نهاية الأسبوع المنصرم يتضمن المشكلات المترتبة على صرف النظر عن إعطاء المعلمين درجاتهم المستحقة من تساو في المرتبات بين كثير من الدفعات رغم اختلاف سنوات الخدمة، ولمواجهة موجة الغضب التي أبداها المعلمون والمعلمات جراء إقرار عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة نظاما، وللخروج من دائرة الاتهام الذي وجهه لها منسوبوها عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة العام الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية أقرت أمس العرض الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وأوصت بمنح المعلمين درجاتهم الوظيفية المستحقة، ورفعت هذه التوصية إلى المقام السامي للموافقة عليها.
وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة الوزارية وزير الخدمة المدنية سوف يعلن مطلع الأسبوع المقبل مضمون هذه التوصية بعد إقرارها من المقام السامي. وستعمل وزارة التربية على استكمال النماذج والآلية التي تكفل منحها للمعلمين والمعلمات سريعا ابتداء من مطلع هذا العام.
من جهة أخرى، عمت أجواء التفاؤل منذ أمس أوساط المعلمين والمعلمات بعد التأكيدات التي تلقوها حول إقرار اللجنة الوزارية للتوصية التي تتضمن منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة، والتي ستسهم في دفع مرتباتهم نحو الأمام بمتوسط 3 آلاف ريال للمعلمين، و5 آلاف للمعلمات.
وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس أنها تلقت عدة تأكيدات وتطمينات بشأن توصية اللجنة الوزارية الجديدة التي تعتزم وزارتهم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وأن هذه التطمينات بثت روح التفاؤل من جديد في أوساط المعلمين والمعلمات بعد أن تدنت معنوياتهم في المدارس طيلة الأسبوع الماضي عقب إعلان الوزارة عن آلية التحسين الشكلي التي واجهوها بالرفض والاستياء عبر مختلف وسائل الإعلام.
ورفعت اللجنة باسم المعلمين والمعلمات خالص شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين لحرصه على استقرار أبنائه، وتطلعه لكل ما يضمن تطوير التعليم على اعتبار أن المعلم هو محور أي تطوير للتعليم، ووصلت بشكرها إلى وزير التربية والتعليم، وبقية أعضاء اللجنة الوزارية لتفهمهم مطالب المعلمين والمعلمات خلال اجتماعهم الأخير بمقر وزارة الخدمة المدنية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه نهاية الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات بإعادة النظر في آلية التحسين التي أقرتها اللجنة بما يضمن حصول المعلمين والمعلمات على كافة حقوقهم.
من جانبها، أعدت "الوطن" جدولا مفصلا يوضح الزيادات في رواتب المعلمين والمعلمات في حال الموافقة على توصية اللجنة الوزارية لمختلف الدفعات ممن يحملون مؤهلا تربويا، ويستحقون المستوى الخامس، وذلك بالعودة إلى لائحة الوظائف التعليمية، والسلم الجديد لرواتب المعلمين والمعلمات الذي نشرته مؤخرا بعد زيادة بدل غلاء المعيشة 10% من أساس الراتب. ورصدت "الوطن" تباينا في الزيادات التي يستفيد منها مختلف المعينين على مستويات متدنية، ووصلت إلى متوسط 3 آلاف بالنسبة للمعلمين، و5 آلاف ريال بالنسبة للمعلمات كونهن عانين طيلة الفترة الماضية من تدني مستوياتهن بشكل أكبر من المعلمين.


تعليقي

احس ان كاتب الخبر حسووووووووووود الله يكفينا شره


كتاب اليوم
هايل العبدان "جمعية المعلمين السعوديين".. لم لا..!! أثبتت قضية المطالبة بتحسين مستويات المعلمين أنهم ليسوا ذلك الجدار القصير الذي يمكن القفز عليه، بل يشكلون الرقم الصعب في نظام الخدمة المدنية.
فبرغم عدم وجود تجمع رسمي لهم إلا أنهم استطاعوا (وعن بُعد) شحذ همم بعضهم، والسير قدماً بقضيتهم للمطالبة بحقوقهم كاملة، وعدم الرضا بأنصاف الحلول.
رأينا كيف قاموا بجمع التبرعات، وتوكيل محامٍ تمهيداً لتقديم شكوى ضد وزارتهم لدى ديوان المظالم، وفي نفس الوقت الرفع للمقام السامي ملتمسين النظر في أوضاعهم الوظيفية. ليس ذلك فحسب، بل قاموا بتصعيد قضيتهم إعلامياً لتتحول إلى قضية "رأي عام".
بعد هذه التجربة المثيرة حان الوقت للحديث عن إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين الوطنيين من الجنسين، ترعى مصالحهم وتطالب بحقوقهم. جمعية تساعد أعضاءها على اكتساب الكفايات المهنية لممارسة مهنة التعليم، و في نفس الوقت تقدم لهم ولأسرهم خدمات شاملة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يساعد على تعزيز الافتخار بهذه المهنة في ذواتهم.
المثير أن غالبية المهن والتخصصات لها جمعيات أو هيئات مدنية تعنى بشؤون منسوبيها. أذهب إلى السيد "قوقل" واكتب بحثاً باسم "الجمعية السعودية"، ستفاجأ بقائمة طويلة من الجمعيات والهيئات المهنية في البلاد. قائمة لا يخلو منها إلا جمعية للمعلمين السعوديين برغم أن عدد المنتسبين للكادر التعليمي يقارب 450 ألف معلم ومعلمة، عدد كبير يتجاوز بلغة الأرقام أعضاء كل تلك الجمعيات مع عوائلهم!
أذكر في عام 2004 كان هناك توجه من وزارة التربية والتعليم للقيام بمشروع جمعية لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، حتى أوشك فريق العمل على الانتهاء من وضع التصورات النهائية وإعداد اللوائح التنظيمية. ولم يتبق سوى اعتماد الوزير والرفع للمقام السامي. لكن بعد ذلك بعامين تقريباً جمدت الوزارة هذا المشروع بشكل مفاجئ!
حان الوقت لخروج مؤسسة مجتمعية مدنية تحمل صفة الرسمية، شريطة أن ينتخب أعضاؤها من الميدان التربوي، ليتفرغ المعلم بدوره لمهمته السامية.​
 

المرشدالطلابي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين



بعد رفع توصية للمقام السامي تتضمن تسكينهم على درجاتهم المستحقة ترقب زيادة في رواتب المعلمين والمعلمات تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال شهريا
جدة: حسن السلمي

يترقب أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة إعلان وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل الموافقة على زيادة مستحقة في مرتباتهم الشهرية تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال بعد اعتماد الآلية النظامية لتحسين مستوياتهم وفق الدرجة الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة بما يتماشى ولائحة الوظائف التعليمية.
ويأتي هذا الترقب بعد التأكيدات التي تواترت حول توصية رفعتها أول من أمس اللجنة الوزارية للمقام السامي، تتضمن نقل جميع المعلمين والمعلمات على الوظائف الجديدة التي وجه خادم الحرمين الشريفين باستحداثها لتحسين أوضاعهم، وتسكينهم على الدرجة المساوية لخدماتهم في قطاع التعليم بما فيها سنوات البند 105 تحقيقا لمبدأ العدل بين المعلمين والمعلمات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت إعادة مشكلة تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المستحقة داخل مستوياتهم الجديدة إلى اللجنة الوزارية لإعادة النظر في إمكانية منحها لقرابة 204 آلاف معلم ومعلمة، شملتهم آلية التحسين التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، بعد أن أعدت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عرضا مفصلا نهاية الأسبوع المنصرم يتضمن المشكلات المترتبة على صرف النظر عن إعطاء المعلمين درجاتهم المستحقة من تساو في المرتبات بين كثير من الدفعات رغم اختلاف سنوات الخدمة، ولمواجهة موجة الغضب التي أبداها المعلمون والمعلمات جراء إقرار عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة نظاما، وللخروج من دائرة الاتهام الذي وجهه لها منسوبوها عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة العام الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية أقرت أمس العرض الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وأوصت بمنح المعلمين درجاتهم الوظيفية المستحقة، ورفعت هذه التوصية إلى المقام السامي للموافقة عليها.
وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة الوزارية وزير الخدمة المدنية سوف يعلن مطلع الأسبوع المقبل مضمون هذه التوصية بعد إقرارها من المقام السامي. وستعمل وزارة التربية على استكمال النماذج والآلية التي تكفل منحها للمعلمين والمعلمات سريعا ابتداء من مطلع هذا العام.
من جهة أخرى، عمت أجواء التفاؤل منذ أمس أوساط المعلمين والمعلمات بعد التأكيدات التي تلقوها حول إقرار اللجنة الوزارية للتوصية التي تتضمن منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة، والتي ستسهم في دفع مرتباتهم نحو الأمام بمتوسط 3 آلاف ريال للمعلمين، و5 آلاف للمعلمات.
وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أمس أنها تلقت عدة تأكيدات وتطمينات بشأن توصية اللجنة الوزارية الجديدة التي تعتزم وزارتهم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وأن هذه التطمينات بثت روح التفاؤل من جديد في أوساط المعلمين والمعلمات بعد أن تدنت معنوياتهم في المدارس طيلة الأسبوع الماضي عقب إعلان الوزارة عن آلية التحسين الشكلي التي واجهوها بالرفض والاستياء عبر مختلف وسائل الإعلام.
ورفعت اللجنة باسم المعلمين والمعلمات خالص شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين لحرصه على استقرار أبنائه، وتطلعه لكل ما يضمن تطوير التعليم على اعتبار أن المعلم هو محور أي تطوير للتعليم، ووصلت بشكرها إلى وزير التربية والتعليم، وبقية أعضاء اللجنة الوزارية لتفهمهم مطالب المعلمين والمعلمات خلال اجتماعهم الأخير بمقر وزارة الخدمة المدنية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه نهاية الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات بإعادة النظر في آلية التحسين التي أقرتها اللجنة بما يضمن حصول المعلمين والمعلمات على كافة حقوقهم.
من جانبها، أعدت "الوطن" جدولا مفصلا يوضح الزيادات في رواتب المعلمين والمعلمات في حال الموافقة على توصية اللجنة الوزارية لمختلف الدفعات ممن يحملون مؤهلا تربويا، ويستحقون المستوى الخامس، وذلك بالعودة إلى لائحة الوظائف التعليمية، والسلم الجديد لرواتب المعلمين والمعلمات الذي نشرته مؤخرا بعد زيادة بدل غلاء المعيشة 10% من أساس الراتب. ورصدت "الوطن" تباينا في الزيادات التي يستفيد منها مختلف المعينين على مستويات متدنية، ووصلت إلى متوسط 3 آلاف بالنسبة للمعلمين، و5 آلاف ريال بالنسبة للمعلمات كونهن عانين طيلة الفترة الماضية من تدني مستوياتهن بشكل أكبر من المعلمين.​


تعليقي

احس ان كاتب الخبر حسووووووووووود الله يكفينا شره

فعلا كم مره قال:gbo2: من 3000 إلى 5000 آلاف أحس إنه ماهو عاجبه ويبغى يوصل معلومه بطريقه ؟؟

والمفروض يصرفون لنا مع التحسين بدل عين:36_1_12[1]:الله يكفينا !! من شر حاسد إذا حسد
 

المحتسب

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
 
أعلى