بعدما طالبت "المدنية" بحصر المستحقين قبل الميزانية دون فروقات رجعية
المقام السامي يقرُّ تصحيح أوضاع الموظفين ذوى المراتب غير المتناسبة
وافق المقام السامي، على قرار مجلس الخدمة المدنية، بالنظر في تصحيح أوضاع مَن يشغلون وظائف حكومية تقل عن استحقاقهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية.
وجّه رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، تعميماً عاجلاً لمختلف الجهات الحكومية ببدء تنفيذ القرار القاضي بتعيين الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب ومستويات أعلى من تلك التي يشغلونها؛ ذلك على المرتبة أو المستوى المناسب لمؤهلاتهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهة التي لها صلاحية شغل وظائفها، وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة, مع مراعاة ضوابط احتساب المؤهلات العلمية للأغراض الوظيفية المعتمدة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1821).
وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (1/1936)، بالنظر في تصحيح أوضاع الموظفين الذين تقل مراتبهم عن استحقاقاتهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية؛ حيث رأى المجلس أن تقوم كل جهة حكومية بحصر تلك الفئة من موظفيها وموظفاتها ممّن لم يتم تحسين مستوياتهم أو حصولهم على المراتب التي تتناسب مع مستوى الدخول المحدّدة نظاماً لمؤهلاتهم العلمية، ودراسة ما سيرد من تلك الحالات من قبل لجنة متخصّصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
وأوضح المجلس أنه بناءً على ما تتوصّل إليه هذه اللجنة، وحسبما تعتمده من ضوابط يتم رفع مراتب الوظائف التي يشغلونها إلى المستويات المناسبة حسب المؤهل العلمي لكل منهم وتثبيته عليها من بداية الميزانية القادمة، وتحديد الدرجة المناسبة لكل منهم من المرتبة التي ستخصّص له أو لها، وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ حيث لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي
http://sabq.org/Kwzgde
المقام السامي يقرُّ تصحيح أوضاع الموظفين ذوى المراتب غير المتناسبة
وافق المقام السامي، على قرار مجلس الخدمة المدنية، بالنظر في تصحيح أوضاع مَن يشغلون وظائف حكومية تقل عن استحقاقهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية.
وجّه رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، تعميماً عاجلاً لمختلف الجهات الحكومية ببدء تنفيذ القرار القاضي بتعيين الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب ومستويات أعلى من تلك التي يشغلونها؛ ذلك على المرتبة أو المستوى المناسب لمؤهلاتهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهة التي لها صلاحية شغل وظائفها، وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة, مع مراعاة ضوابط احتساب المؤهلات العلمية للأغراض الوظيفية المعتمدة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1821).
وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (1/1936)، بالنظر في تصحيح أوضاع الموظفين الذين تقل مراتبهم عن استحقاقاتهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية؛ حيث رأى المجلس أن تقوم كل جهة حكومية بحصر تلك الفئة من موظفيها وموظفاتها ممّن لم يتم تحسين مستوياتهم أو حصولهم على المراتب التي تتناسب مع مستوى الدخول المحدّدة نظاماً لمؤهلاتهم العلمية، ودراسة ما سيرد من تلك الحالات من قبل لجنة متخصّصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
وأوضح المجلس أنه بناءً على ما تتوصّل إليه هذه اللجنة، وحسبما تعتمده من ضوابط يتم رفع مراتب الوظائف التي يشغلونها إلى المستويات المناسبة حسب المؤهل العلمي لكل منهم وتثبيته عليها من بداية الميزانية القادمة، وتحديد الدرجة المناسبة لكل منهم من المرتبة التي ستخصّص له أو لها، وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ حيث لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي
http://sabq.org/Kwzgde
