تلك الخطوة التي عمدت إلى تنفيذها الوزارة، جعلت من الأسئلة المتعلقة بمدى إشكالية غياب المعلمين، تقفز إلى الأذهان على نحو ملح.
وعن قرار وزارة التربية والتعليم حول منع المعلمين من مراجعة الإدارات التعليمية يقول المعلم عثمان الحارثي «إن عدم وجود المعلم لحل بعض من مشاكله من قبل إدارة مدرسته أو من مكتب التربية والتعليم الذي يتبع له يدفعه قسرا لمراجعة إدارة التعليم ومقابلة المسؤولين فيها، مثل الخلل في توزيع الجدول بين المعلمين وشعور أحد المعلمين بظلم دون أن تأبه إدارة المدرسة لطلباته».
أما المعلم هشام الزهراني فيرى أن الغاية تبرر الوسيلة «أعترف بأن الخروج من المدرسة تصرف غير صحيح، وخاصة إذا كانت هناك حصص باقية للمعلم، لكن هناك أمورا تدفع المعلم لأن يراجع بنفسه إدارة التعليم، ويزداد ذلك بداية العام الدراسي، إما رغبة في النقل من مدرسته أو وجود بعض المشاكل مع إدارة المدرسة، ومعلوم أن الخطابات والمكاتبات تستمر شهورا دون حل».
ويتفق معه المعلم عبد الله المالكي «لا أحد يتمنى من المعلمين مراجعة إدارة التعليم والانتظار هناك لساعات، ولكن هناك أمورا لا تحل إلا بمراجعة الإدارة، فنحن نتمنى أن تكون كافة الأمور التي تتعلق بنا كمعلمين متوافرة حتى لا نضطر لمراجعة الإدارة».
من جهته، أوضح مدير عام التربية والتعليم للبنين في الطائف محمد أبو راس أن مراجعة المعلمين للإدارة ليست إشكالية بالنسبة لهم «نحن وضعنا هنا لخدمتهم ولا يزعجنا وجود زملائنا المعلمين في الإدارة، الذي يزعجنا هو ترك المعلم لطلابه وهو عمله الرئيس».
وأشار أبو راس إلى أن الإدارة وفرت جميع الوسائل لتجنب ترك المعلم لطلابه ولمدرسته أوقات الدوام الرسمي، من خلال البوابة الإليكتروني ونماذج طلبات المعلمين، التي تسلم لهم ويتم إرسالها للإدارة والنظر في طلبه والرد عليه في أسرع وقت عن طريق إدارة مدرسته، «لكن هناك قناعات لدى البعض بأن كثرة المراجعات والإلحاح على طلبات ليست من حقهم ستحقق لهم رغباتهم، وهذه قناعات ليست صحيحة أبدا، حيث أن 90 في المائة ممن يراجعون الإدارة من المعلمين لطلبات غير منطقية، وليست من حقوقهم»، مؤكدا أن «الإدارة عممت على كافة إدارات المدارس بمنع مراجعة المعلمين أوقات الدوام الرسمي، وطلبت من مديري المدارس الرفع لهم بمن يتغيب بهدف المراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».
