قضية المعلمين مرة أخيرة !! أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة ملؤوا الدنيا ضجيجاً أمس وأول من أمس، حول قضيتهم التي أشغلتنا حتى أصابتنا بالملل.. سأختصر ما أود قوله اليوم عبر النقاط التالية:
أولاً: أنا أعرف مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الزميل القدير الأستاذ صالح الحميدي عن قرب، الرجل لا يستحق هذا الهجوم الشرس عليه من عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات.. صدقوني لو كان الحل بيده لما حدثت المشكلة من أساسها.. الخطأ الوحيد الذي ارتكبه الزميل القدير أنه وقف في وجه المدفع صباح الاثنين.. ولو استشارني لقلت له اخرج منها.. لكن هؤلاء هم مسؤولي التربية والتعليم يتصدون لمشاكل ليس لهم علاقة بها! ـ وزارة الإيثار!
ثانياً: أنا لا أدافع عن معالي وزير التربية والتعليم حينما زف البشرى لأصحاب القضية، لكنني أتوقع أنه كان ينتظر أن تقدم اللجنة المشكلة حلا حقيقيا ونهائياً وعادلاً وليس حلاً يذر الرماد في العيون.
ثالثاً: إن كانت وزارة التربية والتعليم غير قادرة على الكشف عن الجهات المسؤولة عن حل القضية فأنا ليس لدي حرج، فأنا لست مسؤولا في وزارة التربية والتعليم.. الأمر والحل والربط بين وزارتين هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.. لذلك أنتظر اجتماعا يضم وزارتي الخدمة والمالية فقط، وتقدمان للمجتمع حلولاً حقيقية.
رابعاً: القضية بكافة أبعادها وكل تفاصيلها كشفت الحاجة الماسة لوجود هيئة أو نقابة أو جمعية ـ سمّها ما شئت ـ تعنى بالمعلمين والمعلمات في المملكة وتتبنى قضاياهم.
خامساً: هناك من يقول إن اللجنة قطعت الطريق على شكوى المعلمين قبل وصولها لديوان المظالم.. لكن هل يعني هذا أن المعلمين لن يرفعوا القضية مرة أخرى؟!
أخيراً: إلى من بيده الحل.. والله إني ناصح أمين.. هذه القضية لا بد لها من حل حقيقي وجذري وعادل ومنصف.. هي لا تتعلق بعشرة معلمين أو عشر معلمات.. القضية تتعلق بما يقرب من ربع مليون معلم ومعلمة، كلهم يحملون مؤهلات جامعية.. وهؤلاء سيصبحون مصدر إزعاج وقلق للجهات الحكومية حتى يتم حل قضيتهم، وينالوا حقوقهم كاملة.
هذا ما قاله صالح الشيحي..
