عـــــــاجل : العبيد/ لايرى ما نعا من تقلد المرأة منصب وزيرة للتربية والتعليم........

وزير التربية والتعليم تحت قبة «الجزيرة»:
لا أرى مانعا من وجود وزيرة للتربية والتعليم فالكفاءة والقدرة أهم من نوعية الجنس !





إعداد ومتابعة: فهد العجلان

مدير التحرير للشئون الإقتصادية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد أنه لا يرى مانعا من تقلد المرأة منصب وزيرة التربية والتعليم مشيرا إلى أن الكفاءة والقدرة أهم من نوعية الجنس. وكشف الدكتور العبيد في ندوة صحفية مطولة عقدتها الجزيرة مؤخرا تزامنا مع نهاية العام الدراسي الحالي عن آلية جديدة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية واعتماد تقييم الصف الثاني المتوسط والثالث الثانوي ابتداء من العام القادم، وسادت الندوة التي استمرت ثلاث ساعات متواصلة وجمعت وزير التربية والتعليم وعددا من ممثلي المدارس الأهلية والكتاب وأسرة تحرير الجزيرة روح الشفافية والمكاشفة..

عجزوا رجال الوزارة عن الإدارة

ولعل النساء خيرا من القائمين هناك

هذا قصده لا أكثر !

ولن نقول ذلك تمهد لجديد لأن الجديد دخل واستمرأ ...!

!!!


فقط....

هذا هو التخلف بعينه

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ،
فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري . ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

منقول من أخ عزيز في منتدى مشابه

لاحول ولا قوة الا بالله

بارك الله فيك يل ابو عبد الرحمن اظن انه الوزير قرب يستقيل ليركها ل................