زملائي الأفاضل المتامل في تصريح الدكتور فهد الطياش المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم يجد فيه بعض الكلام الذي يبعث الأمل بوجود حل لقضية المعلمين والمعلمات وإعادة حقوقهم , والمتأمل أكثر يتضح له أن هناك حلاً من خارج وزارة التربية , ومن يملك الحل سوى أبو متعب حفظه الله .
نبدأ أحبتي بقراءة التصريح بتأمل .
كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن قرب الانتهاء من إعداد مقترحات لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين التي تتضمن حلولا مالية دقيقة للمشكلة لتقديمها لوزير التربية والتعليم.
وأكد فهد الطياش، وهو عضو في لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين، أن أعمال اللجنة تتضمن مقترحات وحلولاً ترتبط باعتمادات مالية من قبل جهات خارج الوزارة، ويتطلب إنجازها إعداد إحصائيات وأرقام دقيقة لحساب الفروقات المالية للمعلمين، وأن هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من الوقت والدقة لارتباطها بأمور مالية وإدارية علاوة على كثرة أعداد المعلمين، واختلاف تواريخ مباشرتهم بالوزارة.
وأكد أن جميع الحلول والمقترحات التي تقرها اللجنة ستكون إيجابية، وسيتم تقديمها لوزير التربية والتعليم قريبا جدا.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، عضو لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين في تصريح لـ"الوطن" عن قرب الانتهاء من إعداد مقترحات لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين التي تتضمن حلولا مالية دقيقة للمشكلة لتقديمها لوزير التربية والتعليم.
وأكد الطياش أن اللجنة تتابع أعمالها يوميا بمتابعة دقيقة من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وأنها لم تتقاعس نهائيا في أعمالها، موضحا أن الوزير وجه بتشكيلها انطلاقا من حرصه على حل أي مشكلة تواجه استقرار المعلمين وظيفيا، ولتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
وأوضح أن أعمال اللجنة تتضمن مقترحات وحلولا ترتبط باعتمادات مالية من قبل جهات خارج الوزارة، ويتطلب إنجازها إعداد إحصائيات وأرقام دقيقة لحساب الفروقات المالية للمعلمين، وأن هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من الوقت والدقة لارتباطها بأمور مالية وإدارية علاوة على كثرة أعداد المعلمين، واختلاف تواريخ مباشرتهم بالوزارة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الدكتور الطياش تحديد مدة زمنية معينة لانتهاء أعمال لجنة دراسة مشكلة تباين رواتب المعلمين، أكد أن جميع الحلول والمقترحات التي تقرها اللجنة ستكون إيجابية، وسيتم تقديمها لوزير التربية والتعليم قريبا جدا.
وكان وزير التربية والتعليم قد وجه بتشكيل لجنة عليا من الوزارة لدراسة تباين رواتب المعلمين المعينين ضمن دفعات الأعوام 17، 18، 1419، وتضم في عضويتها كلا من المشرف العام على الإعلام التربوي الدكتور فهد الطياش، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد.
وباشرت اللجنة قبل قرابة شهرين أعمالها بحصر وفرز جميع دفعات العام الواحد التي تعاني من مشكلة تباين الدرجات الوظيفية لمعرفة الأعداد الحقيقية لكل دفعة من الدفعات التي شملها توجيه الدراسة.
أسباب تباين رواتب المعلمين
• بدأ تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة عام 1416.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات متدنية حتى العام 1419.
• بدأ تعيين المعلمين على نظام الأجر المقطوع بند 105 في العام 1420.
• استمر تعيين المعلمين على بند 105 حتى العام 1422 .
• في العام 1422 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإلغاء التعيين على بند الأجور 105 والبنود المشابهة له، وتثبيت جميع المعينين عليه على وظائف رسمية.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة مع التحسين التدريجي على الدرجة التي تلي الراتب مباشرة حتى العام 1429.
• تسببت جميع عوامل ومشكلات التعيين والتثبيت السابقة التي استمرت أكثر من 14 سنة في إحداث فوارق بين رواتب المعلمين في الدفعة الواحدة أو على مستوى الدفعات . انتهى التصريح
من خلال ذلك يتضح لنا أن هناك شيء قد استجد في القضية , فهل مقابلة الزملاء للملك حفظه الله في الرياض ثم في جدة قد أثمرت عن شيء ؟ ربما وقد يكون الملك اراد أن تحل الوزارة الأمر بدلاً من تدخله , خصوصا ونحن نعرف ما فعله الموظفون والعسكريون من مطالبات بمساواتهم بالمعلمين وتحسين أوضاعهم . فهل أراد الملك أن يكون الحل نابع من وزارة التربية نفسها وبذلك لايحق لأحد المطالبة بالمساواة ؟ ربما ..... قراءة فقط من أخوكم لما استطعت تحليله من بين السطور .. أرجو أن يكون تحليلي في محله .. ودمتم بألف خير .. أخوكم وزير التربية أبو فيصل .
نبدأ أحبتي بقراءة التصريح بتأمل .
كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن قرب الانتهاء من إعداد مقترحات لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين التي تتضمن حلولا مالية دقيقة للمشكلة لتقديمها لوزير التربية والتعليم.
وأكد فهد الطياش، وهو عضو في لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين، أن أعمال اللجنة تتضمن مقترحات وحلولاً ترتبط باعتمادات مالية من قبل جهات خارج الوزارة، ويتطلب إنجازها إعداد إحصائيات وأرقام دقيقة لحساب الفروقات المالية للمعلمين، وأن هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من الوقت والدقة لارتباطها بأمور مالية وإدارية علاوة على كثرة أعداد المعلمين، واختلاف تواريخ مباشرتهم بالوزارة.
وأكد أن جميع الحلول والمقترحات التي تقرها اللجنة ستكون إيجابية، وسيتم تقديمها لوزير التربية والتعليم قريبا جدا.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، عضو لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين في تصريح لـ"الوطن" عن قرب الانتهاء من إعداد مقترحات لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين التي تتضمن حلولا مالية دقيقة للمشكلة لتقديمها لوزير التربية والتعليم.
وأكد الطياش أن اللجنة تتابع أعمالها يوميا بمتابعة دقيقة من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وأنها لم تتقاعس نهائيا في أعمالها، موضحا أن الوزير وجه بتشكيلها انطلاقا من حرصه على حل أي مشكلة تواجه استقرار المعلمين وظيفيا، ولتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
وأوضح أن أعمال اللجنة تتضمن مقترحات وحلولا ترتبط باعتمادات مالية من قبل جهات خارج الوزارة، ويتطلب إنجازها إعداد إحصائيات وأرقام دقيقة لحساب الفروقات المالية للمعلمين، وأن هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من الوقت والدقة لارتباطها بأمور مالية وإدارية علاوة على كثرة أعداد المعلمين، واختلاف تواريخ مباشرتهم بالوزارة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الدكتور الطياش تحديد مدة زمنية معينة لانتهاء أعمال لجنة دراسة مشكلة تباين رواتب المعلمين، أكد أن جميع الحلول والمقترحات التي تقرها اللجنة ستكون إيجابية، وسيتم تقديمها لوزير التربية والتعليم قريبا جدا.
وكان وزير التربية والتعليم قد وجه بتشكيل لجنة عليا من الوزارة لدراسة تباين رواتب المعلمين المعينين ضمن دفعات الأعوام 17، 18، 1419، وتضم في عضويتها كلا من المشرف العام على الإعلام التربوي الدكتور فهد الطياش، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد.
وباشرت اللجنة قبل قرابة شهرين أعمالها بحصر وفرز جميع دفعات العام الواحد التي تعاني من مشكلة تباين الدرجات الوظيفية لمعرفة الأعداد الحقيقية لكل دفعة من الدفعات التي شملها توجيه الدراسة.
أسباب تباين رواتب المعلمين
• بدأ تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة عام 1416.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات متدنية حتى العام 1419.
• بدأ تعيين المعلمين على نظام الأجر المقطوع بند 105 في العام 1420.
• استمر تعيين المعلمين على بند 105 حتى العام 1422 .
• في العام 1422 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإلغاء التعيين على بند الأجور 105 والبنود المشابهة له، وتثبيت جميع المعينين عليه على وظائف رسمية.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة مع التحسين التدريجي على الدرجة التي تلي الراتب مباشرة حتى العام 1429.
• تسببت جميع عوامل ومشكلات التعيين والتثبيت السابقة التي استمرت أكثر من 14 سنة في إحداث فوارق بين رواتب المعلمين في الدفعة الواحدة أو على مستوى الدفعات . انتهى التصريح
من خلال ذلك يتضح لنا أن هناك شيء قد استجد في القضية , فهل مقابلة الزملاء للملك حفظه الله في الرياض ثم في جدة قد أثمرت عن شيء ؟ ربما وقد يكون الملك اراد أن تحل الوزارة الأمر بدلاً من تدخله , خصوصا ونحن نعرف ما فعله الموظفون والعسكريون من مطالبات بمساواتهم بالمعلمين وتحسين أوضاعهم . فهل أراد الملك أن يكون الحل نابع من وزارة التربية نفسها وبذلك لايحق لأحد المطالبة بالمساواة ؟ ربما ..... قراءة فقط من أخوكم لما استطعت تحليله من بين السطور .. أرجو أن يكون تحليلي في محله .. ودمتم بألف خير .. أخوكم وزير التربية أبو فيصل .
