الاقتصادية" من الرياض - - 18/10/1429هـ
استبشرت أوساط المعلمين هذا الأسبوع بعد عدد من التقارير الأخيرة خيرا، خصوصا فيما يتعلق بنيلهم مستوياتهم الوظيفية المستحقة التي أرهقت البعض نفسيا وكانت شغله الشاغل، ولاقى تأسيس أو تشكيل لجنة خاصة من عدد من الوزارات الحكومية ارتياحا بين معلمي المملكة، مؤملين أن تفضي هذه اللجنة إلى قرارات تحل قضيتهم الأولى من جذورها.
وكانت مصادر قضائية واستشارية قد أشارت إلى أن قرار اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتشكيلها لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات سيكون حاسما بإعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق مؤهلاتهم ومباشرتهم وسنوات خدمتهم، مع صرف كامل فروقاتهم المالية عن السنوات الماضية بأثر رجعي.
يقول فهد المطيري أحد المعلمين المعينين على المستوى الثاني منذ خمس سنوات ولم يحصل أي تحسين لمستواه منذ تعيينه: نتمنى كمعلمين النظر بجدية لموضوع تحسين المستويات لما له من أثر نفسي كبير في المعلمين وفي أدائهم.
وأضاف: نعاني نحن دفعة 1425هـ من تجاهلنا في مسألة التحسين، أضف إلى ذلك فارق الراتب الكبير بيننا وبين من سبقتنا من دفعات.
وأكد المطيري أن تحسين المستويات لا يكتمل إلا بصرف الفروقات عن السنوات الماضية بأثر رجعي حتى لا يشعر المعلم بالغبن المفضي إلى الإحباط وهذا بدوره سيجعل المجال رحبا في العملية التعليمية وسيفتح آفاقا جديدة من الإبداع للمعلم والتركيز على ما هو أهم وهو التفرغ لمهنة التعليم وتطوير نفسه بين الفينة والأخرى.
ويشير محمد الشهري ، وهو معلم، إلى أهمية إعادة النظر في القرار الأخير الذي عمل به خلال هذا العام وهو التعديل بأقرب راتب نظرا لما فيه من إجحاف في حق المعلمين والمعلمات، فمن غير المنطقي أن معلماً في الخدمة منذ تسع سنوات عندما يتم تعديل مستواه أو تحسينه يعود إلى الدرجة السادسة التي يكون عليها معلم خدمته ست سنوات فقط، مؤكدا أن القرارات الأخيرة التي تم تداولها تبشر ـ إن شاء الله ـ بخير يعم المعلمين وسيفضي إلى حل هذه المعضلة من جذورها ـ بإذن الله.
وأضاف الشهري أتمنى ألا تكون البيروقراطية سيدة الموقف وألا تعطل ما تصل إليه اللجنة من قرارات على ألا تتعدى فترة تنفيذها العامين، لأننا كما سمعنا أنها ستكون على مراحل وتأخيرها يؤدي إلى ملل المعلم وإرهاقه نفسيا من طول المدة المقررة للتنفيذ، وبالتالي إحباط فرحة المعلمين بتحسين مستوياتهم في فترة قصيرة.
على صعيد ذي صلة أجل ديوان المظالم في جدة النظر في القضية التي تقدم بها نحو 200 ألف معلم ومعلمة إلى شهر ذي الحجة، وذلك بعد أن طالب مندوب وزارة التربية والتعليم المُكلف بحضور جلسات قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم في جدة تأجيل دعوى 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بتعديل مستوياتهم، حتى إحضار رد على مذكرة المحامي المقدمة في هذه الجلسات، وقرر ديوان المظالم تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من الإثنين 17/12 وحتى 19/12/1429هـ.
وصرحت اللجنة المختصة بمتابعة قضية مستويات معلمي ومعلمات المملكة في ديوان المظالم أنه تم حضور الجلسات المقررة لنظر قضية مطالبة معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة من يوم 11/10/1429 وحتى 15/10/1429 هـ لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين، حيث قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية على مذكرة مندوب الوزارة المقدمة في الجلسة الماضية والتي تضمنت اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم وأنها لا تنازعهم في ذلك غير أنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها، والمطالبون يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع الأسبق منهم في التعيين.
وأكدت اللجنة أن مذكرة المحامي تضمنت الطعن في آلية التحسين التي قدمت في هذه الجلسة وفق نص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لكون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا ومخالفة للائحة الوظائف التعليمية، كما بينت اللجنة أن مذكرة محامي المعلمين والمعلمات أوضحت أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات هو انطباق المؤهل وفق لائحة الوظائف التعليمية وليس توافر الشواغر وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت اللجنة: إن الجلسات شهدت غياب مندوب وزارة التربية لتعليم البنات عن حضور الجلسات الخاصة بالمعلمات وقد تأجل نظر القضية وقررت الدائرة مخاطبة الوزارة لحث مندوبيها على الحضور وعدم التخلف لحين الفصل في الدعوى.
من جانبها نفت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها عن الدعوى، وذلك من خلال خطابات إيضاحية قامت بإرسالها إلى المحكمة الإدارية في جدة، تفيد أن "التربية والتعليم" هي المسؤولة عن تحسين المستويات وفق لائحة الوظائف التعليمية، وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي سابقا على خطابات التظلم المرفوعة عن بداية الدعوى.
استبشرت أوساط المعلمين هذا الأسبوع بعد عدد من التقارير الأخيرة خيرا، خصوصا فيما يتعلق بنيلهم مستوياتهم الوظيفية المستحقة التي أرهقت البعض نفسيا وكانت شغله الشاغل، ولاقى تأسيس أو تشكيل لجنة خاصة من عدد من الوزارات الحكومية ارتياحا بين معلمي المملكة، مؤملين أن تفضي هذه اللجنة إلى قرارات تحل قضيتهم الأولى من جذورها.
وكانت مصادر قضائية واستشارية قد أشارت إلى أن قرار اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتشكيلها لمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات سيكون حاسما بإعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق مؤهلاتهم ومباشرتهم وسنوات خدمتهم، مع صرف كامل فروقاتهم المالية عن السنوات الماضية بأثر رجعي.
يقول فهد المطيري أحد المعلمين المعينين على المستوى الثاني منذ خمس سنوات ولم يحصل أي تحسين لمستواه منذ تعيينه: نتمنى كمعلمين النظر بجدية لموضوع تحسين المستويات لما له من أثر نفسي كبير في المعلمين وفي أدائهم.
وأضاف: نعاني نحن دفعة 1425هـ من تجاهلنا في مسألة التحسين، أضف إلى ذلك فارق الراتب الكبير بيننا وبين من سبقتنا من دفعات.
وأكد المطيري أن تحسين المستويات لا يكتمل إلا بصرف الفروقات عن السنوات الماضية بأثر رجعي حتى لا يشعر المعلم بالغبن المفضي إلى الإحباط وهذا بدوره سيجعل المجال رحبا في العملية التعليمية وسيفتح آفاقا جديدة من الإبداع للمعلم والتركيز على ما هو أهم وهو التفرغ لمهنة التعليم وتطوير نفسه بين الفينة والأخرى.
ويشير محمد الشهري ، وهو معلم، إلى أهمية إعادة النظر في القرار الأخير الذي عمل به خلال هذا العام وهو التعديل بأقرب راتب نظرا لما فيه من إجحاف في حق المعلمين والمعلمات، فمن غير المنطقي أن معلماً في الخدمة منذ تسع سنوات عندما يتم تعديل مستواه أو تحسينه يعود إلى الدرجة السادسة التي يكون عليها معلم خدمته ست سنوات فقط، مؤكدا أن القرارات الأخيرة التي تم تداولها تبشر ـ إن شاء الله ـ بخير يعم المعلمين وسيفضي إلى حل هذه المعضلة من جذورها ـ بإذن الله.
وأضاف الشهري أتمنى ألا تكون البيروقراطية سيدة الموقف وألا تعطل ما تصل إليه اللجنة من قرارات على ألا تتعدى فترة تنفيذها العامين، لأننا كما سمعنا أنها ستكون على مراحل وتأخيرها يؤدي إلى ملل المعلم وإرهاقه نفسيا من طول المدة المقررة للتنفيذ، وبالتالي إحباط فرحة المعلمين بتحسين مستوياتهم في فترة قصيرة.
على صعيد ذي صلة أجل ديوان المظالم في جدة النظر في القضية التي تقدم بها نحو 200 ألف معلم ومعلمة إلى شهر ذي الحجة، وذلك بعد أن طالب مندوب وزارة التربية والتعليم المُكلف بحضور جلسات قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم في جدة تأجيل دعوى 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بتعديل مستوياتهم، حتى إحضار رد على مذكرة المحامي المقدمة في هذه الجلسات، وقرر ديوان المظالم تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من الإثنين 17/12 وحتى 19/12/1429هـ.
وصرحت اللجنة المختصة بمتابعة قضية مستويات معلمي ومعلمات المملكة في ديوان المظالم أنه تم حضور الجلسات المقررة لنظر قضية مطالبة معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة من يوم 11/10/1429 وحتى 15/10/1429 هـ لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين، حيث قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية على مذكرة مندوب الوزارة المقدمة في الجلسة الماضية والتي تضمنت اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم وأنها لا تنازعهم في ذلك غير أنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها، والمطالبون يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع الأسبق منهم في التعيين.
وأكدت اللجنة أن مذكرة المحامي تضمنت الطعن في آلية التحسين التي قدمت في هذه الجلسة وفق نص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لكون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا ومخالفة للائحة الوظائف التعليمية، كما بينت اللجنة أن مذكرة محامي المعلمين والمعلمات أوضحت أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات هو انطباق المؤهل وفق لائحة الوظائف التعليمية وليس توافر الشواغر وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت اللجنة: إن الجلسات شهدت غياب مندوب وزارة التربية لتعليم البنات عن حضور الجلسات الخاصة بالمعلمات وقد تأجل نظر القضية وقررت الدائرة مخاطبة الوزارة لحث مندوبيها على الحضور وعدم التخلف لحين الفصل في الدعوى.
من جانبها نفت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها عن الدعوى، وذلك من خلال خطابات إيضاحية قامت بإرسالها إلى المحكمة الإدارية في جدة، تفيد أن "التربية والتعليم" هي المسؤولة عن تحسين المستويات وفق لائحة الوظائف التعليمية، وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي سابقا على خطابات التظلم المرفوعة عن بداية الدعوى.
![!¤~`][الشامخ][`~¤!](/vb/data/avatars/m/0/165.jpg?1466361677){kind=avatar}
