محمد البشري - جدة
أرجأ ديوان المظالم النظر في قضية معلمي 1421 هـ الى يوم 25 من الشهر الجاري لالتحاق القاضي الذي ينظرها ببرنامج تدريبي . وكانت الجلسة مقررة اليوم الثلاثاء لتلقي رد وزارة التربية والتعليم حول مطالب المعلمين الذين قدموا بيانا بأسماء من تم تحسين مستواهم بعد تاريخ 4 / 6 / 1421 .. كما سلموا تعاميم وقرارات بأن التحسين لجميع الدفعة.
وكان القاضي طلب من ممثل وزارة التربية الرد الا أنه طلب مهلة حددت بتاريخ اليوم الثلاثاء لتلقي رد الوزارة حول القضية المتمثلة في قيام وزارة التربية والتعليم بتحسين مستويات جزء من الدفعة للمستوى الرابع فيما ظلت بقية الدفعة والبالغ عددها 7500 معلم على مستوى أقل من مستواهم المستحق ما دعا المعلمون لرفع مذكرات الدعوى المشتملة على عدد من الملاحظات المتضمنة الاختلاف في تواريخ التحسين لما بعد تاريخ 4-6-1421 مقدمين عددا من المستندات المؤكدة لذلك .
واشار المعلمون الى أن ما دفعهم لإقامة الدعوى هو عدم وجود التزام واضح من الوزارة بحفظ حقوقهم المالية عند تحسين مستوياتهم ومساواتهم بزملائهم مستقبلا وتشتمل مطالبهم المطالبة بالفروق المالية حيث انهم ومنذ تعيينهم عام 1421 الى العام الحالي 1429 لم يصلوا الى مستوياتهم الوظيفية المستحقة وبالتالي هناك فروقات مالية تزيد عن مبلغ 200 الف ريال لكل منهم نظير عملهم طيلة تلك المدة في مستويات ودرجات وظيفية أقل بكثير مما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية وتشتمل مطالب المعلمين أيضا على :
** جزء من الدفعة تم توظيفهم على بند 105 لمدة أكثر من عام كامل ويطالبون باحتساب هذه المدة ضمن خدمتهم الوظيفية.
** دفعة معلمي 1421 تم تحسين عدد منهم على المستوى الرابع وبقي أكثر من 7500 معلم على المستوى الثالث وكانت الوزارة قد اصدرت تعميما يفيد بان التحسين الى المستوى الرابع سيشمل الجميع الا أنهم تفاجأوا بأن التحسين وقف عند تاريخ 4-6 -1421 .
واستغرب المعلمون تفسيرات وردود وزارة التربية حول مطالباتهم هذه بالاكتفاء بشرح الالية المتبعة حاليا وهي التي تنص ( على ان التحسين يرتبط بوجود الوظائف الشاغرة والمتاحة حسب الاقدمية في المباشرة ) وقالوا إن هذا يعد مخالفا لضوابط التعيين على الوظائف التعليمية والتي ينص نظامها على انه في حال عدم وجود الشاغر الوظيفي المناسب للمؤهل فانه يتم على وظيفة يعادل راتبها راتب المستوى والدرجة المستحقين .
أرجأ ديوان المظالم النظر في قضية معلمي 1421 هـ الى يوم 25 من الشهر الجاري لالتحاق القاضي الذي ينظرها ببرنامج تدريبي . وكانت الجلسة مقررة اليوم الثلاثاء لتلقي رد وزارة التربية والتعليم حول مطالب المعلمين الذين قدموا بيانا بأسماء من تم تحسين مستواهم بعد تاريخ 4 / 6 / 1421 .. كما سلموا تعاميم وقرارات بأن التحسين لجميع الدفعة.
وكان القاضي طلب من ممثل وزارة التربية الرد الا أنه طلب مهلة حددت بتاريخ اليوم الثلاثاء لتلقي رد الوزارة حول القضية المتمثلة في قيام وزارة التربية والتعليم بتحسين مستويات جزء من الدفعة للمستوى الرابع فيما ظلت بقية الدفعة والبالغ عددها 7500 معلم على مستوى أقل من مستواهم المستحق ما دعا المعلمون لرفع مذكرات الدعوى المشتملة على عدد من الملاحظات المتضمنة الاختلاف في تواريخ التحسين لما بعد تاريخ 4-6-1421 مقدمين عددا من المستندات المؤكدة لذلك .
واشار المعلمون الى أن ما دفعهم لإقامة الدعوى هو عدم وجود التزام واضح من الوزارة بحفظ حقوقهم المالية عند تحسين مستوياتهم ومساواتهم بزملائهم مستقبلا وتشتمل مطالبهم المطالبة بالفروق المالية حيث انهم ومنذ تعيينهم عام 1421 الى العام الحالي 1429 لم يصلوا الى مستوياتهم الوظيفية المستحقة وبالتالي هناك فروقات مالية تزيد عن مبلغ 200 الف ريال لكل منهم نظير عملهم طيلة تلك المدة في مستويات ودرجات وظيفية أقل بكثير مما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية وتشتمل مطالب المعلمين أيضا على :
** جزء من الدفعة تم توظيفهم على بند 105 لمدة أكثر من عام كامل ويطالبون باحتساب هذه المدة ضمن خدمتهم الوظيفية.
** دفعة معلمي 1421 تم تحسين عدد منهم على المستوى الرابع وبقي أكثر من 7500 معلم على المستوى الثالث وكانت الوزارة قد اصدرت تعميما يفيد بان التحسين الى المستوى الرابع سيشمل الجميع الا أنهم تفاجأوا بأن التحسين وقف عند تاريخ 4-6 -1421 .
واستغرب المعلمون تفسيرات وردود وزارة التربية حول مطالباتهم هذه بالاكتفاء بشرح الالية المتبعة حاليا وهي التي تنص ( على ان التحسين يرتبط بوجود الوظائف الشاغرة والمتاحة حسب الاقدمية في المباشرة ) وقالوا إن هذا يعد مخالفا لضوابط التعيين على الوظائف التعليمية والتي ينص نظامها على انه في حال عدم وجود الشاغر الوظيفي المناسب للمؤهل فانه يتم على وظيفة يعادل راتبها راتب المستوى والدرجة المستحقين .
