أكد لـ «عكاظ» وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في اتصال هاتفي أن الميزانية لن يتم إعلانها بعد غد «الاثنين»، بسبب استضافة الرياض لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تقام على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في العاصمة الرياض، مكتفيا بقوله «إن الميزانية ستعلن قريبا».
من جانبه توقع الاقتصادي والعضو السابق في مجلس الشورى الدكتور إحسان بو حليقة أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية لميزانية 2011 م نحو 1.185 تريليون ريال، فيما يتوقع أن يبلغ حجم المصروفات في حدود 704 مليارات ريال
وقال لـ «عكاظ» بافتراض أن الإنفاق الفعلي للعام 2011 م سيتجاوز ما كان مقدرا في الميزانية عند صدورها بنحو 30 في المائة، وفي حالة زاد الإنفاق الفعلي عن ذلك فذلك يعني بطبيعة الحال أن الفائض المتوقع والمقدر 481 مليارا. سيقل عن ذلك وباعتبار أن توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي والمقدرة للفائض بـ 185 مليار ريال يعود تاريخها إلى أغسطس من هذا العام، ولعل هذا أحد أسباب التفاوت بين توقعاتنا والأرقام الصادرة من مؤسسة النقد
وأرجع د. بو حليقة الإيرادات المتوقع تسجيلها في الميزانية لتماسك أسعار النفط، وتوقع استمرارها حتى العام المقبل، أما ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فالمتوقع أن تبقى في حدود 60 مليار ريال وتوقع أن يحظى التعليم والصحة بأولوية الإنفاق قطاعيا، وأن تحظى تنمية الموارد البشرية والإنفاق الاستثماري بنصيب الأسد، وذكر أن ما رصد للإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الحالي يبلغ 256 مليار ريال، مبينا أن نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هي من بين الأعلى مقارنة ببقية دول العالم؛ بما فيها الدول الأكثر ثراء وهي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd.
من جانبه توقع الاقتصادي والعضو السابق في مجلس الشورى الدكتور إحسان بو حليقة أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية لميزانية 2011 م نحو 1.185 تريليون ريال، فيما يتوقع أن يبلغ حجم المصروفات في حدود 704 مليارات ريال
وقال لـ «عكاظ» بافتراض أن الإنفاق الفعلي للعام 2011 م سيتجاوز ما كان مقدرا في الميزانية عند صدورها بنحو 30 في المائة، وفي حالة زاد الإنفاق الفعلي عن ذلك فذلك يعني بطبيعة الحال أن الفائض المتوقع والمقدر 481 مليارا. سيقل عن ذلك وباعتبار أن توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي والمقدرة للفائض بـ 185 مليار ريال يعود تاريخها إلى أغسطس من هذا العام، ولعل هذا أحد أسباب التفاوت بين توقعاتنا والأرقام الصادرة من مؤسسة النقد
وأرجع د. بو حليقة الإيرادات المتوقع تسجيلها في الميزانية لتماسك أسعار النفط، وتوقع استمرارها حتى العام المقبل، أما ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فالمتوقع أن تبقى في حدود 60 مليار ريال وتوقع أن يحظى التعليم والصحة بأولوية الإنفاق قطاعيا، وأن تحظى تنمية الموارد البشرية والإنفاق الاستثماري بنصيب الأسد، وذكر أن ما رصد للإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الحالي يبلغ 256 مليار ريال، مبينا أن نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هي من بين الأعلى مقارنة ببقية دول العالم؛ بما فيها الدول الأكثر ثراء وهي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd.
