طرحت وزارة التربية والتعليم من جديد 3 قضايا طالب المعلمون بها امام اللجنة الوزارية ,و هي تحسين اوضاع جميع المعلمين والمعلمات وفق المستويات المستحقة نظاماً و المطالبة بالفروقات المالية عن سنوات الخدمة و المطالبة بتسكينهم على الدرجة التي تعادل مدة خدمتهم . وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي إن وزارة التربية و التعليم عرضت أمام اللجنة الوزارية ثلاثة مطالب رئيسة هي تحسين أوضاع جميع المعلمين والمعلمات وفق المستويات المستحقة نظاماً وهي الرابع لغير التربويين والخامس للتربويين والسادس للتربويين الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة، علاوة على صرف الفروقات المالية لهم عن سنوات الخدمة التي قضوها بالتعليم، وأكدت الوزارة على ضرورة تسكينهم على الدرجة التي تعادل مدة خدمتهم مباشرة، وألا يتم التعيين مستقبلا على أقل من المستويات المستحقـة. وأكد أن الذي اعتمد للوزارة من مشروع الميزانية حتى الآن هو التسكين وما زالت الوزارة تطالب باحتساب مدة الخدمة على اللائحة التعليمية. وأضاف ان الوزارة تعمل بشكل متواصل على متابعة الأنظمة الإدارية والقانونية اللازمة لبدء تنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
من جهة أخرى علمت (اليوم) أن خلافا بين أعضاء اللجنة أدى إلى استبعاد الفروقات المالية ، حيث أبدى أحد الأعضاء «تحتفظ اليوم باسمه» قلقه من ضخامة المبلغ المقرر صرفه كفروقات للمعلمين والمعلمات الذي لا تتحمله الميزانية، علاوة على أنه سيفتح بابا لمن لم يتم تحسين مستوياتهم فعليا خلال الأعوام من 1413 إلى 1415هـ والذين عينوا على مستويات أقل ثم تم تحسين مستوياتهم وبالتالي فلهم حق التحسين أيضا، وهذا يرفع من العدد الإجمالي للمستحقين، ويضع وزارة الخدمة المدنية في حرج شديد لوجود نحو 90 ألف موظف وموظفة في الجهات الحكومية والعسكرية معنيين على مراتب إدارية أقل من المستحقة نظاما .
[align=center]الرابط هنا[/align][align=center]صحيفة اليوم[/align]
من جهة أخرى علمت (اليوم) أن خلافا بين أعضاء اللجنة أدى إلى استبعاد الفروقات المالية ، حيث أبدى أحد الأعضاء «تحتفظ اليوم باسمه» قلقه من ضخامة المبلغ المقرر صرفه كفروقات للمعلمين والمعلمات الذي لا تتحمله الميزانية، علاوة على أنه سيفتح بابا لمن لم يتم تحسين مستوياتهم فعليا خلال الأعوام من 1413 إلى 1415هـ والذين عينوا على مستويات أقل ثم تم تحسين مستوياتهم وبالتالي فلهم حق التحسين أيضا، وهذا يرفع من العدد الإجمالي للمستحقين، ويضع وزارة الخدمة المدنية في حرج شديد لوجود نحو 90 ألف موظف وموظفة في الجهات الحكومية والعسكرية معنيين على مراتب إدارية أقل من المستحقة نظاما .
[align=center]الرابط هنا[/align][align=center]صحيفة اليوم[/align]
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
